«الصحة» نستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا للمجلس القومي للسكان بمشاركة ممثلين عن الجهات التنفيذية المختلفة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استُهل بعرض أهداف اللقاء وملخص الخطة العاجلة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية التي أُطلقت في يناير 2025، مع مناقشة آليات تنفيذها، وشهد الاجتماع تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تحقيق أهداف الخطة العاجلة، التي تركز على قضايا محورية مثل تمكين المرأة، ومكافحة التسرب من التعليم، والقضاء على الجهل التعليمي، ومواجهة زواج وعمل الأطفال، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية المركبة في المناطق ذات الأولوية.
وأَضاف «عبد الغفار»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن نائب الوزير شددت على أهمية تحقيق المباعدة بين الولادات حفاظًا على صحة الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، بهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2027، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تطوير 73 منطقة ذات أولوية في الجمهورية، يعيش بها نحو 30 مليون مواطن، على أن تشمل المرحلة الأولى 16 منطقة
أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب الوزير أوضحت أن الخطة العاجلة ترتكز على تحقيق اللامركزية الكاملة في تنفيذ البرامج والمبادرات، مع تعزيز التطوير المؤسسي للمجلس القومي للسكان وتفعيل دور فروعه في المحافظات لضمان وصول الجهود إلى جميع المناطق، كما تعتمد الخطة على بناء شراكات متعددة الأطراف تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني بهدف توحيد الجهود وتعظيم الأثر التنموي، ويأتي ضمن أولوياتها أيضًا تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة وتنفيذ مختلف المحاور التنموية.
خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1وفي سياق متصل، تم التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لإدارة الملفات ذات الصلة، مع التأكيد على الدور الحيوي للإعلام في توعية المجتمع وتعزيز الاستدامة لنتائج الخطة.
في حين أكدت الدكتورة مارغريت صاروفين نائب وزير التضامن الاجتماعي على أهمية اتباع الأسلوب العلمي في متابعة تنفيذ المحاور المختلفة، كما أشار الأستاذ محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إلى أهمية تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال مشروعات تنموية مدعومة، بينما شدد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على ضرورة توزيع الأدوار بوضوح، مع الالتزام بمؤشرات الأداء السكانية لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وممثل الأزهر الشريف، إلى أن الدستور المصري يضع الأسرة في صميم أولوياته باعتبارها نواة المجتمع، مشددًا على دور الأزهر في دعم قيم الدين والأخلاق كأساس لبناء الأسرة المصرية، موضحًا أن وحدة «لم الشمل» بالأزهر ساهمت في المصالحة بين أكثر من 185 ألف أسرة، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية للصحة النفسية وتثقيف المعلمين والمعلمات من خلال 27 وحدة متخصصة للدعم النفسي والمعرفي في مختلف المحافظات.
التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفالوفي السياق ذاته، أشار القس أنطونيوس صبحي ممثل الكنيسة المصرية إلى وجود تشريعات كنسية صارمة تمنع زواج الأطفال قبل بلوغ سن 18 عامًا، تأكيدًا على التزام المؤسسات الدينية بحماية حقوق الأطفال.
واختتمت الدكتورة أميرة السعيد، المدير العام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الحديث بالإشارة إلى دور الجهاز في إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية هذا العام، لدعم خطط التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات دقيقة تعزز اتخاذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة نائب وزير الصحة المجلس القومي للسكان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية