تدشين منح القروض البيضاء لمزارعي القطن بمديرية المراوعة بالحديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
دشن بمديرية المراوعة محافظة الحديدة اليوم مشروع توزيع منح القروض البيضاء لمزراعي القطن المقدمة من جمعية الأكتفاء الزراعية بالمديرية.
وخلال التدشين أشاد أمين محلي المديرية يحي عايش بدور جمعية الأكتفاء الزراعية في التنمية الزراعية والحيوانية التي تعد من أهم انشطة سكان المديرية.
مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمديرية على دعم ومساندة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في أحداث ثورة زراعية بالمديرية تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
بدورة أوضح أمين عام الجمعية محمد مشهور الي ان الجمعية تسعى جاهدة لدعم وتنمية النشاط الزراعي والحيوانية بالمديرية..
مشيرا إلى أن الجمعية منحت هذه القروض البيضاء ل 120 مستفيد من مزارعي القطن بالمديرية، خلال الموسم الزراعي الحالي 1445. لزراعة 300 معاد من الأراضي الزراعية والتي تضمنت بذور ومبيدات وغيرها من المستلزمات الزراعية.
حضر التدشين رئيس جمعية الاكتفاء الزراعية محمد عطية والمهندس محمد شامي مسؤول وقاية النبات، مشهور مساوى مدير مركز الإرشاد الزراعي بالمديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة