منحة إسبانية لإعداد دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي+»، وذلك بحضور ألفارو ايرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، وممثلي شركة Triangle الممثل لشركة Typsa في مصر.
ومن المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة التي تُسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية التي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، وتستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية مع الجانب الإسباني تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، موضحة أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتُقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.
وقالت إن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال محور النقل ببرنامج «نُوَفِّي+»، على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات بقطاع النقل المستدام، من بينها مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وغيرها من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في الربط بين المحافظات، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
في السياق ذاته، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المُشتركة المصرية الإسبانية، والتي يسعى البلدان إلى تطويرها لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى استضافة إسبانيا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده منتصف العام الجاري، والذي من المقرر أن يُسهم في دعم الجهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الهيكل المالي الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت السفير الإسباني بالقاهرة نهاية العام الماضي، حيث بحثا الشراكات المستقبلية، كما وقعا منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت إسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والإسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المترو شبين القناطر التخطيط المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
مشاركة واسعة في «معرض دار العطاء الـ ٢٧» خدمة للعمل الخيري وتعزيز التنمية المستدامة
شهدت فعاليات «معرض دار العطاء» في نسخته الـ ٢٧ بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وعدد من المشاريع الخليجية والعربية ليبلغ عددها ٥١٥ مشروعا مشاركا، تنوعت بين الحلويات والورود، والعطور، والبخور، والمكياج، والملابس بأنواعها للأولاد والبنات والنساء، والعبايات بأشكالها وألوانها والكماليات الرجالية التي ضمت الكميم والمصار والعصي والساعات الأنيقة، بالإضافة إلى وجود أكشاك الطعام بشكل أكبر وعربات القهوة مما ساهم في تعزيز تجربة الزوار بشكل أكبر مقارنة بالسنوات السابقة.
حيث يعتبر معرض دار العطاء منصة مهمة لدعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الاقتصاد الوطني، الذي استمر في تطوره ليصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في سلطنة عمان، ويستمر المعرض حتى غداً.
وأكدت الدكتورة شمسة بنت حمد الحارثية، الرئيسة التنفيذية لجمعية دار العطاء، أن الهدف من تنظيم المعرض هو تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تخصيص جزء من العائدات لكسوة العيد وبرامج دعم الأسر، مشيرةً إلى أن المعرض يمثل ملتقى كبيرًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة النسائية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يسهم ذلك بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما حرصت الجمعية على تشجيع الشباب العماني على الانخراط في ريادة الأعمال والشروع في مشاريعهم الخاصة، فقد أصبح الشباب أكثر اهتمامًا بالريادة التجارية، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في تفكيرهم.
وأضافت الحارثية: إن اختيار شهر رمضان المبارك لإقامة المعرض كان قرارًا استراتيجيًا يتماشى مع روحانيات الشهر الفضيل، حيث يشهد شهر رمضان حركة شرائية كبيرة، خاصة من قبل المرأة العمانية التي تكثر مشترياتها استعدادًا للعيد، كما يعتبر هذا الوقت فرصة لتكثيف أعمال الخير والعطاء، حيث يتم جمع التبرعات والصدقات لدعم الأسر وكفالتها وتقديم كسوة العيد.
وأشارت الحارثية إلى أن التوقيت في رمضان يعزز من قوة الرسالة التسويقية لأي مؤسسة خيرية في العالم الإسلامي، إذ يتزامن مع روحانية الشهر الكريم، مما يجعل هذا الوقت مثاليا للنشاطات الخيرية، فنحن نعتبر هذه الفترة موسم العطاء، حيث يتمتع المسلمون في هذا الوقت بالروحانية التي تدفعهم للمشاركة في الأعمال الخيرية، سواء من خلال التبرعات أو الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة.
وحول طريقة تحصيل العائدات لصالح الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعية وأضحت الحارثية أنهم يستخدمون وسائل مثل تذاكر الدخول، وتأجير الأركان، والكوبونات، بالإضافة إلى بيع المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة من خلال ركن الجمعية في المعرض.
موضحةً أن العائدات التي تم تحصيلها من المعارض السابقة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تمويل المشاريع المستدامة التي تنفذها الجمعية، حيث تُصرف سنويًا ما يقارب 4 ملايين ريال عماني كمساعدات للأسر المحتاجة، التي تشمل فك كربة، وتفريج هموم الأسر، وبناء المنازل، وتنفيذ برامج أخرى تهدف إلى تحسين جودة حياة العائلات.
وأكدت الحارثية أن الجمعية لا تستخدم التبرعات التي تتلقاها مثل الصدقات والزكوات من الأفراد لدفع رواتب موظفيها أو لتغطية نفقات إدارية، بل يتم تخصيص تلك المبالغ بالكامل للأسر المحتاجة والمشاريع الخيرية، موضحة أن الجمعية تعتمد على الفعاليات والمعارض والأنشطة الجانبية التي تنفذها لتغطية مصاريف الفعاليات وتمويل المصاريف الإدارية، بينما يتم تخصيص الصافي المتبقي لتمويل برامج الجمعية المستدامة، مشيرةً إلى أن الجمعية تتبع نهجًا شفافًا، حيث يتم تخصيص الأموال وفقًا لما يطلبه المتبرع، مع تقديم تقارير تفصيلية بشأن كيفية صرف تلك الأموال، وخاصة عندما تكون المبالغ كبيرة.
وأوضحت الحارثية أن الجمعية تحرص على التعاون المستمر مع شركائها من الشركات الراعية التي تقدم دعما ماديا وآخر لوجستيا، حيث تسهم هذه الشركات في توفير الأماكن والأدوات اللازمة، مما يساعد في تغطية جزء كبير من المصاريف التشغيلية للمعرض، مما يعزز هذا التعاون المشاريع والمبادرات الخيرية للجمعية، بما يتماشى مع أهدافها الإنسانية.
وأضافت الحارثية: إنه بجانب الشراكات المتميزة مع الشركات الراعية التي قدمت دعماً سخيا لهذا القطاع الخيري، كان هناك أيضا تعاون مثمر مع العديد من المؤسسات الحكومية التي وفرت التسهيلات اللوجستية اللازمة لإقامة المعرض وضمان نجاحه، مؤكدةً أن الجمعية تواصل في كل عام البحث عن رعاة جدد لضمان استمرارية فعالياتها الخيرية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يعكس التزامها العميق بتقديم الدعم المستدام وتنفيذ البرامج التي تلبي احتياجات الفئات المستفيدة.
كما أشارت الحارثية إلى جانب فلسفي تاريخي عميق يتعلق بالتجارة العمانية، حيث أكدت أن العمانيين في الأصل كانوا تجارًا معروفين، وقد وصلوا إلى مناطق بعيدة مثل زنجبار والهند وأقصى الأماكن بسبب نشاطهم التجاري، موضحةً أن التجارة كانت جزءًا أساسيًا من تاريخ عمان وهويتها، لكن مع بداية فترة النفط أصبح هناك اعتماد كبير على الثروات النفطية، وتراجع الإقبال على التجارة وبدأت تظهر منافسة خارجية، حيث استحوذ الأجانب على العديد من الفرص التجارية في سلطنة عمان.
وقد اعتبرت الحارثية أن هذا التراجع في النشاط التجاري بين العمانيين يعود إلى تحول في العقليات، حيث أصبح البعض يعتقد أن التجارة ليست مجالًا يمكن للعماني أن يبرع فيه، بينما استفاد الأجانب من هذه الفرص التجارية المتاحة، وأكدت أن هذا الأمر يُعد إجحافًا بحق التاريخ العماني وإمكانيات العقل العماني الذي كان قادرًا على اقتناص الفرص التجارية في الماضي. ودعت الحارثية الشباب العماني إلى العودة إلى هذا الإرث التجاري والاعتقاد بأن التجارة جزء من هوية العمانيين، متمنية أن تعود الثقة في النفس لدى العمانيين لاغتنام الفرص التجارية التي تتوافر لهم اليوم، تمامًا كما كان يفعل أسلافهم.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه