غني بالفيتامينات والكالسيوم.. «الثوم» مسكن طبيعي لآلام الظهر والعظام
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يعتبر الثوم من المواد الطبيعية التي تدخل في الكثير من وصفات الطعام أو حتى العقاقير الطبية لعلاج الكثير من الأمراض.
لذا يقدم موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، الفوائد الصحية للثوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
هناك بعض المشكلات في الظهر تكون مرتبطة بالتهابات في الأعصاب، وهنا يمكن للثوم أن يلعب دورا مهما، لاسيما وأنه يساعد في الحد من الالتهابات، بالإضافة إلى مكوناته المضادة للبكتيريا.
يساعد الثوم على تحسين تدفق الدم وبالتالي فهو يقي من الجلطات وارتفاع ضغط الدم.
3- نزلات البرد:تنتج مادة الأليسين الموجودة في الثوم في الدم عديد من مضادات الأكسدة التي تهاجم الفيروسات والبكتيريا التي نتعرض لها بشكل يومي، وبالتالي فإن تناول الثوم بانتظام يساهم في تقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد.
يساعد الثوم في توسيع الشرايين ليس هذا فحسب، بل إن مادة الأليسين تساهم وفقا للأبحاث العلمية، في تحسين كفاءة خلايا المخ، الأمر الذي من الممكن أن يقي من الزهايمر أو ما يعرف بخرف الشيخوخة.
5- مشكلات الهضم:تعرف مادة الأليسين بتأثيرها المضاد للبكتيريا في علاج مشكلات الغازات والتهاب المثانة والمغص.
6- تقليل التجاعيد:يمتد تأثير الثوم ومضادات الأكسدة الغني بها، إلى البشرة أيضا إذ يساعد في حماية خلايا الجلد وإبطاء عملية الشيخوخة وظهور التجاعيد على البشرة.
اقرأ أيضاًمع سلطة الثومية.. طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية
طريقة عمل الدجاج بالليمون والثوم مع الأرز بطريقة سهلة وبسيطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثوم فوائد فوائد الثوم فوائد الثوم على الريق الثوم على الريق الثوم قبل النوم فوائد الثوم للشعر الثوم للشعر اكل الثوم فوائد الثوم للجسم الثوم وفوائده
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة