النائب أيمن محسب: تصريحات ترامب تطهير عرقي بغزة تحت غطاء سياسي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد خلال لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طرح فكرة نقل سكان غزة إلى دول أخرى كحل للصراع الدائر هناك، حيث أظهرت التصريحات الوجه القبيح للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى نحو تحقيق استفادة اقتصادية من القطاع بعد تهجير سكانه، مشيرا إلى أن هذه التصريحات رغم أنها استخدمت لفظ نقل أهل غزة بدلا من "تهجير" إلا أنها ليست إلا امتداد لسياسات التهجير القسري التي تروج لها إسرائيل منذ عقود، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.
وأضاف "محسب"، أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى نكبة 1948، حينما تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من أراضيهم. واليوم، تأتي تصريحات ترامب لتعيد ترويج الفكرة نفسها ولكن بغطاء سياسي يوحي بأن ذلك قد يكون "حلاً نهائيا" للصراع في غزة، وبذلك أعاد تقديم القضية بأنها مشكلة الوجود الفلسطيني على هذه الأرض وليس في احتلال أراضيهم من جانب إسرائيل، الأمر الذي يعكس توجها خطيرا نحو التطهير العرقي.
وأكد عضو مجلس النواب، ان النقل القسري للسكان وفقًا للقانون الدولي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أيضا تحظر النقل القسري للسكان المحميين داخل أو خارج الأراضي المحتلة وبالتالي، فإن أي محاولة لفرض تهجير جماعي على سكان غزة ستكون انتهاكًا صارخًا لهذه الاتفاقيات.
وانتقد " محسب"، الموقف الدولي الذي لا يتجاوز بيانات الإدانة للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية دون أي خطوات فعلية لوقف هذه الجرائم، مؤكدا أن تصريحات ترامب ونتنياهو تكشف مجددًا مدى ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، حيث يتم تجاهل الحقوق الأساسية للفلسطينيين تحت ذرائع أمنية وسياسية، في مقابل يحظى الاحتلال بالدعم والمساندة وحصد ما ليس له.
وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية ، إلى أن قطاع غزة منذ بدء الحرب الأخيرة، يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه مع سقوط آلاف الضحايا المدنيين وانهيار شبه كامل للبنية التحتية، ومن ثم يصبح الحديث عن نقل أو تهجير السكان محاولة لشرعنة جريمة مكتملة الأركان، حيث يتم دفع الفلسطينيين نحو خيار وحيد وهو الموت تحت القصف أو التهجير القسري إلى المجهول.
وشدد النائب أيمن محسب، إن الحل الحقيقي لأزمة غزة لا يكمن في ترحيل السكان، بل في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي، وغض الطرف عن مثل هذه التصريحات والمخططات، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجرائم التي لن تتوقف عند حدود غزة، بل ستمتد إلى كل مكان يُسمح فيه للاحتلال بأن يُنفذ مخططاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب تصريحات ترامب الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الرئيس الأمريكى النائب أیمن محسب للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
آلاف المصريين يحتشدون في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
عرضت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية لقطات توضح حشود آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.