شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.

وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.

وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.

وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء رانيا المشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المزيد البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الشراکة بین القطاعین رانیا المشاط القطاع الخاص إلى أن

إقرأ أيضاً:

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

#سواليف

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في مجالات #حماية #حقوق #الملكية_الفكرية، وقّعت جامعة #عمان_الأهلية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم #البحث_العلمي، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات الابتكار، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية.
كما تهدف الاتفاقية إلى الجمع بين الجانب النظري والعملي، من خلال طرح العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لطلبة مرحلة البكالوريوس والماجستير في كلية الحقوق وفي باقي الكليات المعنية بحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز معارفهم التطبيقية.
وقد وقع الاتفاقية عن جامعة عمان الأهلية عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، وعن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية سعادة الأستاذ المحامي أسامة موسى البيطار، الأمين العام للاتحاد، وذلك بحضور نائب عميد كلية الحقوق الدكتور خالد حريرات، والدكتور محمد عضيبات، استاذ القانون التجاري والتحكيم المساعد، في كلية الحقوق والأستاذ المحامي فراس القضاة.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية تعزيز ثقافة الملكية الفكرية في العالم العربي بعامة وفي الاردن بخاصة، وأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات العربية المتخصصة لدعم الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة، مشددين على ضرورة إشراك الطلبة في مختلف التخصصات ومنها تخصص الحقوق، في برامج التوعية والتدريب ذات العلاقة بالملكية الفكرية.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم فعاليات مشتركة في مجال الملكية الفكرية، والعمل على إعداد دراسات وأبحاث متخصصة، وتطوير استراتيجيات لحماية الابتكار في البيئة الرقمية.
كما تسعى الاتفاقية إلى توفير فرص للطلبة للحصول على شهادات خبرة متخصصة في مجالات متعلقة بالملكية الفكرية، بما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.
وقد عبر الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن سعادته بهذا التعاون، مشيداً بدور الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في نشر ثقافة الحماية الفكرية عربياً، ومؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في رفع مستوى الوعي والمهارات التطبيقية لدى الطلبة من مختلف الكليات.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يُحتفل به سنويًا في 26 أبريل/نيسان، والذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) عام 2000 بهدف “زيادة الوعي بكيفية تأثير براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات ، ويُعد هذا الحدث فرصة للتأكيد على أهمية الجهود الرامية إلى حماية حقوق المبدعين وتحفيز الابتكار في شتى المجالات.
بدوره، أكد الأستاذ المحامي أسامة موسى البيطار أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الاتحاد على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات التعليم العالي الرائدة في المنطقة، من أجل نشر ثقافة الابتكار، وتعزيز حماية حقوق المخترعين والمبدعين في العالم العربي.
كما شكر عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الجهود المبذولة من قِبل عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور اسيد الذنيبات ومن قِبل الدكتور محمد عضيبات، مدرس مادة الملكية الفكرية في كلية الحقوق ، على مساهمته في صياغة هذه الشراكة الأكاديمية الهامة، حيث تم تنسيب الدكتور عضيبات كضابط ارتباط بين الجامعة والاتحاد، وستوفر هذه الاتفاقية للطلبة فرصاً غير مسبوقة للانخراط في بيئة عملية محفزة، والحصول على شهادات خبرة في مجالات حيوية تعزز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة إلباسان الألبانية
  • وزير الإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع سلطنة بروناي دار السلام لتعزيز التعاون الثنائي
  • توقيع اتفاقيات تمويل ومنح جديدة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار
  • مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
  • سلطنة عُمان وبروناي دار السلام توقعان على مذكرة تفاهم في المجال الإعلامي
  • رئيس اتحاد المصارف العربية: الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل رافعة للتنمية
  • مذكرة تفاهم بين نادي صقاري الإمارات والمجلس الدولي للصيد
  • توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة التنمية السورية
  • موعد عيد الأضحى 2025.. 5 أيام إجازة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص