١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء القطاع الخاص الاقتصاد المصري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المزيد المشارکة مع القطاع الخاص الأوروبی لإعادة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة إيبيكو للأدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير مهارات الكوادر الطبية.
في هذا السياق، وقع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اتفاقية تعاون مع شركة إيبيكو للأدوية، وذلك في إطار دور المجلس في تنظيم وتحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية، بما يحقق خدمة صحية متميزة يشعر بها المواطن وينال رضاه، واستمرارًا لدعمه لكافة سبل التعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات التي تساهم في تطوير منظومة المستشفيات الجامعية. كما تعكس الاتفاقية التزام شركة إيبيكو للأدوية بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، من خلال دعم برامج تدريب مقدمي الخدمة الطبية والتوعية الصحية للمواطنين.
وقع الاتفاقية الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو).
وأوضح الدكتور عمر شريف عمر أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الهوية المؤسسية الوطنية للمستشفيات الجامعية من خلال الإصدارات السنوية لدليل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ودليل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز برامج تطوير قدرات مقدمي الخدمة العلاجية من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كيلاني أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس المكانة الوطنية لشركة إيبيكو للأدوية كشركة رائدة محليًا وإقليميًا في مختلف المجالات العلاجية، كما يعزز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال الشراكة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدعم برامج التدريب المختلفة، بما يحقق أفضل النتائج للمرضى، وصولًا إلى تحقيق شراكة مستدامة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة إيبيكو للأدوية لدعم المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.
IMG-20250309-WA0040