نائب وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة منظومة التكليف
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمتابعة اخر المستجدات في مشروع ميكنة منظومة التكليف وتوزيع الخريجين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة «.Link Development»
وخلال الاجتماع اكد نائب الوزير، على أهمية هذا المشروع في تطوير منظومة التكليف، وتحقيق العدالة والشفافيه في توزيع المكلفين على مختلف المؤسسات والجهات الصحية في أنحاء الجمهورية، بما يدعم ضمان تحقيق احتياجات المنظومة الصحية من الكوادر البشرية ، ويحقق رؤية «مصر 2030» نحو التحول الرقمي.
واشار نائب الوزير، إلى أن ميكنة منظومة التكليف ستساهم في تسهيل إجراءات التكليف، وتقليل الوقت والجهد للمكلفيين، وتقديم طلباتهم إلكترونياً، ومتابعة حالة طلباتهم بشكل لحظي، وتسهيل التواصل بين المكلفين والجهات المعنية بالتكليف.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش سبل التقدم في مراحل المشروع المختلفة، والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ، والحلول المقترحة لتذليل العقبات، والمتطلبات المحددة وأهداف وتطلعات قطاع التحول الرقمي بالوزارة للمشروع، وصياغة خارطة طريق استراتيجية لتحقيق التنفيذ الفعال.
ولفت «عبدالغفار»، إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التكليف وتحسين أوضاع الاطباء وجميع الفئات من العاملين في مجال المهن الطبية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبه، بما يساهم في تقديم خدمات صحية افضل للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة، والمهندس خالد متولي مدير عام التمكين الرقمي بوزارة الاتصالات، والمهندس شريف الخولي مدير مشروعات الصحة الرقمية بوزارة الاتصالات، المهندس محمد ابراهيم مدير ادارة الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، وممثلي شركة «Link Development»، وممثلي مركز معلومات وزارة الصحة.
IMG-20250205-WA0022 IMG-20250205-WA0020 IMG-20250205-WA0019 IMG-20250205-WA0021المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي الدكتور محمد الطيب منظومة التکلیف IMG 20250205
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.