نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن المعلومات الإستخباراتية الخاطئة التي قالت إنه تم القضاء على قادة من حركة "حماس" خلال حرب غزة الأخيرة، لكن ما تبيَّن هو العكس تماماً.   وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ إسرائيل قد تشهدُ ظهور المزيد من قادة "حماس" الذين تمَّ الحديث عن اغتيالهم خلال الحرب، وقال: "في إطار وقف إطلاق النار في غزة، ظهر اثنان من قيادات حماس في مقاطع فيديو جديدة من القطاع، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن تصفيتهما.

كان آخر هؤلاء قائد كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري، الذي شارك في تحرير الرهينة كيث سيجل".   وأضاف: "في 3 كانون الأول 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تصفية قائد لواء الشاطئ الحواجري. ورغم ذلك، ظهر الأخير يوم السبت الماضي خلال مراسم تحرير سيجل والتقط صوراً مع جنوده وتجوَّل بحرية من دون إخفاء وجهه. هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي يظهر فيها قائد كبير في حماس زعمت إسرائيل أنها قضت عليه في مرحلة لاحقة".   وتابع: "لقد اعترف الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالخطأ المحرج، زاعمين أن الإعلان الذي أصدراه بشأن الأمر قبل عدة أشهر كان مبنياً على معلومات استخباراتية تبين الآن أنها خاطئة".   وأكمل: "سبق ذلك مقطع فيديو ظهر الشهر الماضي لقائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس حسين فياض في أثناء جنازة في شمال قطاع غزة. أيضاً، لقد أتى هذا الأمر بعد أن زعم الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على فياض في أيار الماضي في جباليا. وفي ذلك الوقت، قال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن فياض كان مسؤولاً عن توجيه العديد من الصواريخ المضادة للدبابات التي أطلقت على الأراضي الإسرائيلية أثناء الحرب، فضلاً عن إطلاق قذائف الهاون باتجاه المستوطنات الشمالية المحيطة بالقطاع".   وفي الجنازة، تحدث فياض عن "انتصار غزة على الجيش الإسرائيلي في الحرب"، وما قاله يشير في الواقع، وفق "يديعوت"، إلى أن الفيديو حديث، وأنه تم تصويره بعد وقف إطلاق النار.   إثر هذا الأمر، اضطر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إلى الاعتراف بأنهما كانا مُخطئين وأنَّ المعلومات الاستخباراتية حول وفاته في غارة جوية كانت غير صحيحة فيما يتعلق بعودة قائد كتيبة بيت حانون، إحدى الكتائب التي تعتبر الأضعف في "حماس"، وفق ما تقول "يديعوت".   أيضاً، حدثت حالة مماثلة مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان، الذي كان يعمل أيضاً حارساً للقيادي في حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار، حيث تم القضاء عليه في اشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي على بعد حوالى 200 متر من المكان الذي تم فيه القضاء على السنوار نفسه في أيلول 2024.   وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حمدان وبقية مركز قيادة كتيبة تل السلطان تم القضاء عليهم في غارة جوية، ولكن مع القضاء على السنوار، اتضح أن هذه المعلومات الاستخباراتية لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية، لذلك بقي حمدان على قيد الحياة حتى تم القضاء عليه في حادث آخر.   وتُشير "يديعوت" إلى أنَّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعترفُ بأنه "من الممكن أن نشهد في المستقبل ظهور المزيد من قادة حماس الذين ظنت إسرائل أنها قضت عليهم فجأة".   كذلك، ذكرت الصحيفة أنهُ "في "بعض الأحيان، لا تعرف حماس حتى نتائج هجوم شنه أحد قادتها كما أنه لا تكون عملية فحص نتائج الهجوم دقيقة بنسبة 100% دائماً".   قادة "مركزيون" لـ"حماس"   وكان الجيش الإسرائيليّ أعلن رسمياً خلال الحرب أنه تم القضاء على أكثر من 100 من كبار القادة في حماس، من صفوف قادة السرايا والكتائب والألوية، وكذلك من قمة التنظيم مثل محمد ضيف ومروان عيسى ويحيى السنوار الذي قُتل عن طريق الخطأ في هجوم لكتيبة مشاة ومدرعات في رفح.   وفي الوقت نفسه، وبغض النظر عن الأخطاء الاستخباراتية المحرجة التي تم اكتشافها الشهر الماضي، لا يزال لدى "حماس" قادة كبار في مختلف أنحاء قطاع غزة يلعبون دوراً مركزياً في إعادة بناء المنظمة التي لا تزال تسيطر على غزة في غياب البديل.   وإلى جانب محمد السنوار الذي يبدو أنه حلَّ محل شقيقه في قيادة "حماس"، بقي على قيد الحياة أيضاً قادة ميدانيون كبار، من بينهم قائدان على الأقل لواءان: محمد شبانة من رفح، وعز الدين حداد من غزة.   ويمكن الافتراض أنه كلما ارتفعت رتبة الضابط الكبير، يتم إطلاق المزيد من أطنان القنابل نحو موقعه لضمان القضاء عليه، فضلاً عن استثمار المزيد من موارد الاستخبارات في التحقيق في نتائج الهجوم، بحسب "يديعوت".   وفي هذا الصدد، لم تكن إسرائيل سريعة في الإعلان عن نتائج محاولات الاغتيال التي طالت كبار مسؤولي حماس و "حزب الله"، وعادة ما كانت عملية التحقيق تستغرق أياماً عديدة أو حتى أسابيع، مع تعمد كلا الفصيلين الفلسطيني واللبناني عدم الإعلان بسرعة عما إذا كان قد تم القضاء على هؤلاء المسؤولين الكبار.   هنا، يختم تقرير "يديعوت" بالقول: "على أية حال، فإن إسرائيل تعترف بأنه عشية وقف إطلاق النار، كان لدى حماس ما لا يقل عن 10 آلاف إرهابي مسلح ومسجل، من أصل نحو ثلاثين ألفاً كانت لديها في السابع من تشرين الأول، وكان بعضهم من القادة، بالإضافة إلى مئات عديدة من المسلحين الجدد الذين تم تجنيدهم وتدريبهم على عجل مؤخراً". المصدر: ترجمة "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی تم القضاء على القضاء علیه قائد کتیبة المزید من

إقرأ أيضاً:

محاكمة سرية لأخطر قضية في تونس.. ما الذي يجري؟

انطلقت يوم الثلاثاء الرابع من شهر مارس/ آذار في تونس، أولى جلسات المحاكمة فيما يعرف "بقضية التآمر على الأمن الداخلي والخارجي"، بعد أكثر من سنتين من اعتقال المشمولين بها وبداية التحقيقات.

تعتبر هذه القضية الكبرى والأهم من بين قرابة ثمانٍ وعشرين قضية تآمر أخرى منشورة في المحاكم ويجري التحقيق فيها. يبلغ عدد المشمولين بالقضية واحدًا وأربعين متهمًا، منهم عشرة في حالة إيقاف، وبعضهم في حالة فرار لوجودهم خارج البلاد، وآخرون في حالة سراح. من بين المشمولين قيادات سياسية بارزة ونشطاء سياسيون من توجهات فكرية وسياسية مختلفة.

أصبحت هذه القضية، قضية رأي عام داخل تونس وملفًا للمتابعة من العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية في الخارج. إلى جانب نوعية المتهمين ونوعية التهم الموجهة إليهم، ساهمت عوامل أخرى عديدة في جعل هذه القضية محل متابعة واهتمام على مدار السنتين الأخيرتين، منها:

قرار النيابة العمومية في الشهر العاشر من سنة 2023 منع التداول الإعلامي في ملف القضية؛ لمنع عائلات الموقوفين وأعضاء هيئة الدفاع من التصريح للإعلام حول فراغ الملف من المؤيدات والقرائن، وحول الإخلالات الإجرائية التي أثرت في السير العادي للتحقيق. تبرئة النيابة العمومية الأطراف الدبلوماسية الأجنبية المقيمة في تونس: (سفراء وقناصل ومسؤولين في عدد من البعثات الدبلوماسية بتونس)، الذين تمّ ذكر أسمائهم في تحقيقات البداية باعتبارهم الجهات التي "تخابر" معها بعض المتهمين في القضية، الشيء الذي يعني منطقيًا انتفاء أهمّ ركن في الملف وهو التخابر مع جهات أجنبية. رغم هذه التبرئة للجهات الخارجية، بقيت تهمة التخابر تلاحق الموقوفين. فرار القاضي الذي تولى التحقيق في القضية إلى خارج البلاد، ثم اتهامه لاحقًا بالتآمر على الأمن الداخلي والخارجي وتعويضه بقضاة آخرين تداولوا على ملف القضية، آخرهم تم تعيينه منذ مدة قصيرة جدًا. قرار هيئة المحكمة بأن تكون جلسات المحاكمة سرية وعن بعد، أي في غياب عائلات الموقوفين ومحاميهم والإعلاميين، بحيث تنتصب هيئة القضاء في قاعة غير قاعة المحكمة، ويتم إحضار الموقوفين إلى قاعة في السجن، ويتم التواصل معهم عبر تقنيات الاتصال عن بعد. انطلاق البحث في القضية لم يكن بناء على نتائج عمل أمني واستخباراتي، وإنما من مجرد "إفادة" قصيرة جدًا بعث بها إلى وزيرة العدل، رئيسُ الشرطة العدلية الذي تم اعتقاله لاحقًا بتهمة التآمر مفادها: "وجود تحركات مريبة القصد منها التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد". بناء السردية الكاملة للتآمر على شهادة واشيَين، أحدهما يقبع في السجن منذ سنة 2017، والآخر موقوف أيضًا في قضايا حق عام، قدّما "معلومات" قالا إنها وردت عليهما من أقارب لهما يقيمون خارج البلاد تفيد بقيام عدد من المعارضين بتحركات واجتماعات في الخارج، بعضها تم في مقر سفارة تونس ببلجيكا لإعداد مخطط للانقلاب على النظام، واغتيال الرئيس قيس سعيد. إعلان

إلى جانب ذلك، فقد ساهمت الحملة الدولية "معًا من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس" التي أطلقتها خمسون منظمة حقوقية دولية بالتزامن مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تتواصل (الحملة) على امتداد كامل فترة انعقاد الدورة من 27 فبراير/ شباط الماضي إلى يوم الرابع من أبريل/ نيسان القادم.

وقد سبق انطلاق الدورة 58 والحملة الدولية إصدار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا "قويًا" حول وضع الحقوق والحريات في تونس، وخاصة المعتقلين السياسيين، طالبت فيه السلطات التونسية؛ "بوضع حد لما وصفته بأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين". كما طالب البيان السلطات التونسية باحترام الحقّ في حرية الرأي والتعبير".

اللافت هو ردّ السّلطات التونسية على بيان المفوضية السامية ببلاغ صدر عن وزارة الخارجية أثار اشمئزازًا كبيرًا في العديد من الأوساط المتابعة للشأن التونسي، نظرًا للغة الرديئة جدًا التي صيغ بها من حيث المفردات والمباني، ونظرًا لأنه ثبّت، من حيث يدري أو لا يدري، التهم الموجهة للسلطات التونسية بتدخلها في القضاء واستعماله ضد خصومها السياسيين، وذلك من خلال عبارات وجمل تبرر المحاكمات وتثبّت اتهامات لم يفصل فيها القضاء.

في نفس سياق ديناميكية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمطالبة بمحاكمة عادلة، عقدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة لحكم قيس سعيد ندوة صحفية قبل أيام "لتسليط الأضواء على التطورات الأخيرة في البلاد والمحاكمات السياسية وقضايا الرأي وخاصة ما يعرف بقضية التآمر".

كما أصدرت منظمات حقوقية تونسية بيانات، وأطلقت دعوات للتجمهر يوم المحاكمة أمام "قصر العدالة"، فيما نظّمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين مسامرتين رمضانيتين لمساندة المعتقلين وكل المتهمين المشمولين في قضية التآمر على أمن الدولة، حضرهما عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين، تمّت فيهما تلاوة رسائل المعتقلين إلى الرأي العام في الداخل والخارج، حيث تحدثوا فيها عن براءتهم من التهم الموجهة إليهم، وعن تمسكهم بحقهم في محاكمة علنية تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.

إعلان المحاكمة المحرار

لكل هذه الاعتبارات وغيرها، تعتبر هذه المحاكمة محرارًا (ترمومترًا) لفهم واقع الحقوق والحريات في تونس منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021. فرغم استعارة دستور قيس سعيد (2022) تقريبًا مجملَ باب الحقوق والحريات، كما ورد في دستور الثورة (2014)، فإن الممارسة اليومية للسلطة في هذا المجال قد أبانت على عمق المفارقة بين الدستور والواقع.

فقد نزل دستور قيس سعيد بالقضاء من كونه سلطة مستقلة إلى مجرد وظيفة تخضع للسلطة السياسية، وكان من مقتضى ذلك حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من طرف هياكل القطاع، وتعويضه بمجلس معيّن بقي في حالة شلل نتيجة "إحداث شغورات قصدية في تركيبته وعدم سدّها منذ عامين"، حسب بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 فبراير/ شباط الماضي، بعنوان "القضاء التونسي يعيش وضعًا كارثيًا".

كما عزل سعيد 57 قاضية وقاضيًا، قضت المحكمة الإدارية بإبطال قرار عزل 47 منهم، وأمرت بإعادتهم إلى وظائفهم، ورفضت السلطة ذلك. كان ذلك أوَّل قضم في استقلالية القضاء لتتوالى بعد ذلك الإجراءات والتصريحات التي ألغى كل واحد منها ركنًا من أركان استقلالية القضاء.

فقد خرج قيس سعيد بعد أيام قليلة من اعتقال القيادات السياسية المتهمين بالتآمر، ليقول في تهديد صريح للقضاة بأن "من يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، كما صرّح بأن الموقوفين "مجرمون وإرهابيون، وأن التاريخ حكم عليهم قبل أن تنطق المحاكم بإدانتهم"، ناسفًا بذلك قرينة البراءة، وهي ركن من أركان المحاكمة العادلة، ووصل الأمر إلى حدّ تغيير أقفال مكاتب بعض القضاة لمنعهم من مباشرة عملهم، فقط، لأنهم تعاملوا مع الملفات بمهنية لم تعجب السلطة التنفيذية!

فقد فعل قيس سعيد كل شيء لنزع كل ضمانات الاستقلالية من المرفق القضائي، وتحويله إلى ما تسميه المعارضة إلى قضاء التعليمات، وهو ما جعل منسوب الثقة في عدالته يتراجع إلى أدنى مستوى عرفته تونس.

إعلان المحاكمة الاختبار

ضمن هذه البيئة السلبية والمحتقنة التي نسجت خيوطها سلطة قيس سعيد، وفي إطار هذه الديناميكية المعارضة ممثلة في تحركات المنتظم المدني الحقوقي، والمنتظم السياسي المعارض على تنوعه وتعدد مبادراته، تبدو هذه المحاكمة "التاريخية" اختبارًا حقيقيًا للطرفين، خاصة بعد أن أصبحت محط أنظار العديد من المتابعين والفاعلين في الداخل والخارج، أولًا، لقدرة سلطة قيس سعيد على الذهاب إلى الحد الأقصى في محاولة "اجتثاث" كل نفَس معارض، واستباق أي تحرك أو تنظم محتمل للمعارضة على أساس مشروع سياسي موحّد لمواجهة الانقلاب.

وثانيًا، للمجتمع المدني والمعارضة السياسية في قدرتها على مواصلة العمل على المدى القريب من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التتبعات في حقهم، وفي حق كل المعارضين، وإلغاء المرسوم عدد 54 المقيّد لحرية الرأي والتعبير، وإنهاء الانقلاب والعودة إلى الحالة الديمقراطية لاحقًا.

للتذكير، سيشهد شهر مارس/  آذار الجاري محاكمات سياسية أخرى لعدد من قيادات حركة النهضة، من أبرزهم المهندس علي العريض رئيس الحكومة، ووزير الداخلية السابق في قضية ما يسمّى "ملف التسفير" (يوم 11 مارس/ آذار الجاري)، والدكتور الصحبي عتيق النائب بالبرلمان المنتخب في 2019، بتهمة تبييض أموال، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد (يوم 13 مارس/ آذار).

انتهت الجلسة الأولى بعد أن تداول على المرافعة عدد من محامي الدفاع تناولوا الشكل دون الأصل، وطالبوا بأن تكون المحاكمة علنية بحضور المتهمين والشهود، كما طالبوا بالإفراج عن موكليهم.

رفضت هيئة المحكمة مطلبَي، الدفاع وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم 11 أبريل/ نيسان القادم. إلى ذلك الحين، سيتواصل هذا الحراك الحقوقي والسياسي على امتداد الأسابيع، وربما الأشهر القادمة التي ستستغرقها جلسات هذه المحاكمة، ومن المرجح أن يكون ذلك في نسق تصاعدي ضاغط مفتوح على العديد من الاحتمالات.

إعلان

مرة أخرى يحشر قيس سعيد نفسه في الزاوية، ويضع حكمه تحت ضغط شديد ومتصاعد؛ بسبب إدارته السيئة للملفات وأخطائه الفجّة وتجاوزه الصريح للدستور والقانون، وستكون النتيجة كما كانت في الانتخابات الرئاسية مزيدًا من القضم من مشروعيته الأخلاقية، ومن شرعيته المتراجعة أصلًا إلى حدود دنيا.

ستكون هذه المحاكمة وصمة في تاريخ القضاء التونسي، وفي سجل حكم قيس سعيد؛ لأنها جمعت كل أركان المحاكمة الفضيحة التي لم تحترم فيها القوانين والإجراءات، وارتكبت فيها كل الحماقات ما يجعلها أقرب إلى المضحكات المبكيات.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة
  • يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي في أزمة غير مسبوقة
  • هذا عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
  • هآرتس تكشف عدد الأسرى الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
  • الجيش يكشف عن توترات أمنية ومقتل قادة بارزين من الدعم السريع في نيالا
  • الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم جديد على غزة
  • يديعوت أحرونوت: إسرائيل حاولت تعطيل المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وحماس
  • محاكمة سرية لأخطر قضية في تونس.. ما الذي يجري؟
  • يديعوت: واشنطن تتهم إسرائيل بإفشال محادثاتها مع حماس
  • يديعوت:واشنطن تتهم إسرائيل بإفشال محادثاتها مع حماس