تعرف على خطوات استبدال العداد بآخر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن الخطوات والمستندات المطلوبة لاستبدال العداد بآخر ذات قدرة أكبر تتناسب مع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها.
ويلجأ الكثير من المواطنين إلى استبدال عداد الكهرباء الخاص بالعقار الذي يقطن به أو بالشركات والمصانع والورش وتغييره بعداد ذات قدرة أكبر نتيجة لزيادة الأحمال والضغط على العداد الحالي والذي ينتج عنه قطع التيار الكهربي في بعض الأحيان.
- يقدم المنتفع النموذج المخصص لزيادة القدرة.
- تعاين الشركة التابع لها العنوان الأحمال والتوصيلات على الطبيعة.
- تصفية مديونية العداد القديم في الشركة.
- سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.
- بطاقة الرقم القومي.
- بيان الحساب.
- بيان بالأحمال المطلوب تغذيتها.
ويجري تغيير العداد خلال 7 أيام عمل من سداد قيمة المقايسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواطنين
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”