واشنطن تسمح بإعادة إمداد إسرائيل بالأسلحة.. ومشرعون يقترحون حظر مصطلح «الضفة الغربية» بالوثائق الحكومية

قال ‏المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، “إن الرئيس دونالد ترامب وقع أوامر تنفيذية تقضي باستئناف إمدادات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”.

ذكرت ذلك وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بعد ورود تقارير سابقة أشارت إلى أن إدارة ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على تسليم شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن إدارة ترامب تعتزم تسليم إسرائيل 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (453 كيلوغراما) وجرافات مدرعة تقدر قيمتها بـ 300 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قال فيها “إن ترامب رفع الحظر عن أسلحة تم حجبها سابقا”.

وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن إسرائيل تحاول الضغط على ترامب للموافقة على صفقات أسلحة مختلفة تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار. وعلى مدى أكثر من 15 شهراً من التصعيد المسلح، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني ونحو 1500 إسرائيلي، وامتد الصراع إلى لبنان.

والشهر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.

وفي سياق متصل، عززت عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس موقف المشرعين اليمينيين في إسرائيل والولايات المتحدة الذين يؤيدون ضم إسرائيل للضفة الغربية،

والضفة الغربية، هي أرض محتلة ينظر إليها الفلسطينيون والمجتمع الدولي منذ فترة طويلة على أنها جزء من الدولة الفلسطينية في نهاية المطاف.

ولكن ها هم مؤخرا المشرعون الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ يتقدمون بمشاريع قوانين من شأنها أن تحظر استخدام مصطلح “الضفة الغربية” في وثائق ومواد الحكومة الأمريكية، ويقترحون استبدال المصطلح بـمصطلح “يهودا والسامرة”، وهو من الأسماء التوراتية للمنطقة وتستخدم على نطاق واسع في إسرائيل والاسم الإداري الذي تستخدمه الدولة لتوصيف المنطقة المذكورة.

ويهدف الاقتراح اللغوي إلى تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل استنادا إلى الأساطير بالأراضي التي استولت عليها من الأردن في حرب عام 1967 واحتلتها عسكريا منذ ذلك الحين.

ويأتي ذلك فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بغارات مكثفة في المنطقة، ويقول زعماً إنها “تهدف إلى القضاء على الإرهاب”.

وقال السيناتور توم كوتون، الجمهوري من أركنساس، في بيان حول التشريع: “إن الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين”.

ودعا الولايات المتحدة إلى “التوقف عن استخدام المصطلح المشحون سياسيا وهو الضفة الغربية”؛ في حين يؤكد معارضو الضم أن مصطلح يهودا والسامرة يعكس أجندة سياسية.

كما أعلنت النائبة كلوديا تيني، الجمهورية من نيويورك، وهي راعية أخرى لمشروع القانون، عن إنشاء مجموعة في الكونغرس مؤخرا – “مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة” – لتعزيز السياسات التي تدعم المطالبات الإسرائيلية بتلك الأرض.

وقالت في بيان: “من خلال تقديم مشروع القانون وإنشاء المجموعة، نعمل على إعادة تأكيد مطالبة إسرائيل المشروعة بأراضيها”.

وإن التشريع، الذي قدمته تيني لأول مرة في العام الماضي، يُقترح مرة أخرى وسط ديناميكيات متغيرة بشكل كبير في واشنطن، حيث أوضح ترامب دعمه القوي لإسرائيل.

ويسيطر الجمهوريون الآن على الكونغرس، بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ولقد أشار الرئيس إلى دعمه للسياسات التوسعية الإسرائيلية، وفي ولايته الأولى اقترح ضم إسرائيل لجزء كبير من الضفة الغربية.

وفي يوم الثلاثاء، التقى ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم أجنبي لترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.

وعندما سُئل يوم الاثنين في مؤتمر صحفي، تحسبا لذلك الاجتماع، عما إذا كان يؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية، رفض الرئيس الرد بشكل مباشر، لكنه لم يرفض الفكرة تمامًا أيضا.

وقال في إشارة إلى إسرائيل: “إنها بالتأكيد دولة صغيرة من حيث المساحة”. واستخدم ترامب تشبيهًا لتوضيح وجهة نظره: “مكتبي هو الشرق الأوسط. وهذا القلم، أعلى القلم، هو إسرائيل. هذا ليس جيدا، أليس كذلك؟ إنه فرق كبير جدا”.

ومنذ استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية، استقر مئات الآلاف من الإسرائيليين هناك بموافقة حكومية ضمنية وصريحة، وهم يعيشون في ظل القانون المدني بينما يخضع جيرانهم الفلسطينيون، الذين ظلوا بلا جنسية، للقانون العسكري ولديهم حقوق أقل.

لقد أدى العدد المتزايد من المستوطنات وحجمها إلى تآكل الأراضي المتاحة للفلسطينيين بشكل مطرد، وإن توسيع قبضة إسرائيل على الضفة الغربية هو هدف معلن للعديد من المشرعين في الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف نتنياهو، ويأمل العديد من المستوطنين أن يدعم ترامب المشروع.

ينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات الإسرائيلية إلى حد بعيد على أنها غير قانونية، ولطالما زعم الفلسطينيون أنها ضم زاحف، يحول الأرض اللازمة لدولة مستقلة إلى خليط غير قابل للإدارة.

وفي عام 2019، أعلنت إدارة ترامب السابقة أن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، مما يعكس السياسة الأمريكية الراسخة في ظل الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ويزيل ما كان يُنظر إليه على أنه حاجز مهم أمام الضم.

ومع ذلك قال أنتوني بلينكين في العام الماضي، وكان وزيرا للخارجية آنذاك، إن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وأن إدارة بايدن تعارضها.

وفي العام الماضي، وقع جوزيف بايدن، بصفته رئيسا، على أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يخلون بالسلام في الضفة الغربية، مشيرا إلى زيادة في عنف المستوطنين، في حين ألغى ترامب هذا الأمر في أول يوم له في منصبه.

وفي يوم الأحد، وبينما كان نتنياهو في طريقه إلى واشنطن، وصف سموتريتش، ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “عاشق لإسرائيل” مردفا: “يتعين علينا تعزيز قبضتنا وسيادتنا على الوطن في يهودا والسامرة”.

ومع ذلك، فإن الدعم الجمهوري لحركة المستوطنين والتغييرات في لغة المناقشة المحيطة بجهودهم جعلت بعض جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تشعر بالقلق إزاء آفاق إسرائيل على المدى الطويل فيما يتصل بالسلام وتحسين العلاقات مع جيرانها الإقليميين.

وصرح جيريمي بن عامي، رئيس منظمة جيه ستريت اليهودية المؤيدة للسلام بالقول: “إن الأمر الخطير في هذا الاقتراح ليس ما يريدون تسميته بالأرض؛ بل هو الاقتراح بتأكيد السيادة الإسرائيلية عليها. وهذا ما يسمى بالضم، وهو ليس غير قانوني بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنه ناقوس الموت لأي أمل في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية والعالم العربي..”.

المصدر: عين ليبيا