مصدر للجزيرة نت يوضح خطوات تأسيس الجيش السوري الجديد

أفاد مصدر عسكري مطلع بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش السوري الجديد إلى لجنتين، هما لجنة الهيكلة ولجنة التعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد.

وأفاد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- بأن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد خمسة ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها وزارة الدفاع يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف أن لجنة الهيكلة أنشأت لجنة خاصة تابعة لها، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش السوري.

وقد اعتمدت لجنة الجرد هذه آليات صارمة لضبط أعداد عناصر كل فصيل، ومنع التلاعب بها أو إقحام أسماء غير حقيقية فيها، كاشتراط إقران رقم السلاح مع اسم المقاتل، وفي حال وجود اسم دون رقم سلاح خاص به، فإنه يحال للانتساب الفردي ولا يحسب ضمن الأسماء المرشحة من الفصيل.

أما اللجنة الثانية فهي لجنة التعيينات، ويرأسها رئيس الأركان اللواء علي نور الدين النعسان، ويناط بها تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين في الجيش، ويغلب على أفرادها الاختصاص التقني الحربي، فهم ممن اشتهروا بمهاراتهم الحربية أثناء التخطيط للمعارك وتنفيذها.

إعلان

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا عزمها حصر السلاح بيد الدولة تحت مظلة الجيش الجديد، الذي عقد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع قادة الفصائل العسكرية بهدف تشكيله ودمج الفصائل فيه.

وأعلن مؤخرا محمد جاسم أبو عمشة قائد فصيل السلطان سليمان شاه، التابع للجيش الوطني السوري، أن وزارة الدفاع السورية أسندت إليه قيادة الفرقة 25 المتمركزة في ريف حماة، بعد ترفيعه إلى رتبة عميد.

من جهة أخرى، تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ تعيين فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد -وهي إحدى الفصائل المنضوية أيضا تحت الجيش الوطني القريب من تركيا- في قيادة الأركان العسكرية في الجيش السوري الجديد، دون تأكيد رسمي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية، يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قيادات عسكرية لرسم هيكلية للجيش.

وأكد الشرع مرات عدة أن القيادة العامة السورية لن تسمح بسلاح خارج الدولة، مشددا على أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة".

المصدر: الجزيرة