صحفي اقتصادي يكشف ''جذر المشكلة'' في أزمة أسعار الصرف باليمن ويستشهد بسوريا بعد الأسد كيف تعافت عملتها سريعًا؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تشهد العملة اليمنية، تسجيل أسوأ قيمة لها على الإطلاق، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال الأيام الماضية، بعد أن قفز سعر صرف الدولار الواحد الى اكثر من 2230 ريالاً، مع استمرار انهيار قيمتها بشكل متسارع غير مسبوق، واتساع فارق الصرف بين عدن وصنعاء، دون حلول أو تحرك فعال من قبل الحكومة بالعاصمة عدن.
تقرير حديث للأمم المتحدة قال إن العملة اليمنية فقدت خلال العام الماضي 26% من قيمتها وتراجعت أمام الدولار الأمريكي بنحو 71%، في السنوات الخمس الاخيرة.
الصحفي الإقتصادي وفيق صالح يرى أن جذر المشكلة في تفاقم أزمة سعر الصرف، وعدم استقرار العملة، يكمن في غياب المعالجات الحكومية لسد العجز في المالية العامة للدولة، وعدم ضبط نظام النقد المعمول به خلال الوقت الراهن
وقال موضحًا: ''أي أن السياسات المالية الحكومية التي كان من المفترض أن تكون رأس حربة لمواجهة الإختلالات والتغلب على التحديات، ما تزال معطلة وليس هناك أي رؤية أو استراتيجية على ما يبدو للحكومة لتفعيلها حالياً والعمل وفق أسس علمية سليمة وسياسات رشيدة''.
وأضاف: ''على الجانب الآخر ، فإن السياسات المتبعة والمعتمدة لإدارة نظام النقد وأنشطة سوق الصرف من قبل السلطات النقدية، ما تزال تسير بشكل أحادي، تفتقر للتناسق والتناغم مع السياسات الحكومية، التي تمنحها فاعلية الأثر والتأثير على الواقع''.
وأكد وفيق صالح أن الإنقسام المصرفي الحاصل يساعد المضاربين والسوق السوداء على الاستفادة من النظام النقدي المتبع في إدارة النشاط المصرفي، ويمكنهم من التلاعب بقيمة العملة الوطنية بشكل مستمر.
الصحفي وفيق صالح المتخصص في الشأن الإقتصادي اعطى مثالا لتحسن العملة في سوريا بعد سقوط الأسد قائلا:'' في غضون أقل من شهرين تحسنت قيمة العملة بنسبة تجاوزت ٥٠٪ دون ودائع مالية أو قروض أو طلب مساعدات دولية''
واشار الى ارتفاع سعر الليرة في سوريا إلى ٧٥٠٠ للدولار الواحد بعد أن كان سعر الدولار الأمريكي قبل سقوط نظام بشار يتجاوز ١٦ ألف ليرة.
وتابع: ''بالإرادة الحقيقية والرغبة في تغيير الأوضاع إلى الأفضل مع امتلاك القرار، والعمل بأدوات سليمة، يمكن أن تتغلب أي حكومة على العديد من التحديات التي تواجهها''.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: بيع الشقق لشركات التأجير التمويلي قد يكون الحل لأزمة السكن
ليبيا – مختار الجديد: الحكومات المتعاقبة عجزت عن إكمال المشروعات السكنية المتوقفة
أزمة المشروعات السكنية المتوقفةأكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن الحكومات الليبية المتعاقبة فشلت في استكمال المشروعات السكنية المتوقفة منذ سنوات، رغم الحاجة الملحة لهذه الوحدات في ظل أزمة السكن المتفاقمة.
مقترح لحل الأزمةوفي منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، اقترح الجديد بيع هذه الشقق مباشرة للشباب أو لشركات التأجير التمويلي التي بدأ مصرف ليبيا المركزي في منح التراخيص لإنشائها، بحيث تقوم هذه الشركات بشراء الشقق واستكمال أعمالها، ثم تأجيرها بنظام التأجير التمويلي الذي ينتهي بنقل الملكية لساكنيها.
تأثيرات إيجابية على الاقتصادوأشار الجديد إلى أن هذا الحل سيؤدي إلى:
المساهمة في حل أزمة السكن عبر تمكين الشباب من امتلاك مساكن بأسعار مناسبة. تقليل حجم السيولة النقدية المتداولة، مما سيكون له تأثير إيجابي على سعر الصرف، بدلاً من اللجوء إلى القروض النقدية التي قد تزيد التضخم. تحقيق إيرادات للحكومة، من خلال بيع الوحدات السكنية وإعادة ضخ الأموال في مشاريع أخرى.وختم الجديد حديثه بالتأكيد على ضرورة اتباع سياسات اقتصادية مبتكرة لمعالجة الأزمات المتراكمة، بدلًا من الاعتماد على الحلول التقليدية التي أثبتت عدم جدواها.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟