فرنسا ترفض تصريحات ترامب وتؤكد انها انتهاك للقانون الدولي وزعزعة استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
رفضت فرنسا، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، أن الخطة تمثل انتهاك للقانون الدولي وزعزعة استقرار المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان: "فرنسا تكرر معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويعد أيضا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعاملا رئيسيا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضا".
وأضاف لوموان أن مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة بل في إطار دولة فلسطينية مستقبلية.
و أعلن ترامب خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة.
وأضاف "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة".
وقال الرئيس الأميركي: "لدينا فرصة للقيام بشيء يمكن أن يكون هائلا، ولا أريد أن أكون لطيفا، ولا أريد أن أكون رجلاً حكيمًا، لكن ريفييرا الشرق الأوسط، يمكن أن تكون شيئا رائعا للغاية"، وذلك في إشارة إلى منطقة الريفيرا الواقعة في جنوب فرنسا.
وأدانت حركة حماس بأشد العبارات وترفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه.
وأكدت حماس في بيان لها بأن تلك التصريحات عدائية للشعب الفلسطيني ولقضية فلسطين ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار.
وشددت حماس ان الشعب الفلسطيني وقواه الحية لن تسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضه أو فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني الذي قدًم أنهاراً من الدماء لتحرير الأرض من الاحتلال ولإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ودعت حماس الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني الفلسطيني في أرضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية ترامب غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”