حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لطرح تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم، من خلال اقتراح إنشاء "مراكز إعادة" خارج الحدود الأوروبية.
ووفقًا لمحضر اجتماع غير رسمي حول الشؤون الداخلية عُقد الأسبوع الماضي، واطلعت عليه يورونيوز، ناقش مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر "أفكارًا مبتكرة" لإدارة الهجرة مع ممثلي الدول الأعضاء خلال اجتماع عُقد في وارسو في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
من جهته، رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية في اتصال مع يورونيوز التعليق على المعلومات المسرّبة. ومن المتوقع أن يتم نشر مشروع القانون في نهاية الشهر الحالي، ليبدأ بعدها المسار التشريعي الذي يستغرق عادةً حوالي عامين. وقد التزم برونر باتخاذ إجراءات قانونية ضد الدول التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة.
ووفقًا لمحضر الاجتماع، اقترح المفوّض برونر خلال الاجتماع "قواعد أقوى بشأن الاحتجاز" و"إمكانية تطوير مراكز العودة". وعن أماكن هذه المراكز المقترحة فستكون خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تستقبل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم داخل ادول التكتل قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
ترحيب دول وتخوّف أخرىوقد رحبت عدة دول أوروبية، بما في ذلك النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، باقتراح مراكز العودة ووصفت الفكرة بأنها "قد تردع الهجرة غير النظامية".
وعادة ما تتخذ القرارات بشأن الهجرة من خلال تصويت الأغلبية العظمى للدول الأعضاء، ما يعني أنه يجب أن يكون هناك على الأقل 15 دولة من أصل 27 يمثل سكانها 65% من مجموع سكان التكتل.
في المقابل، أعربت دول أخرى مثل البرتغال وإسبانيا عن "شكوكها" في قانونية وواقعية الخطوة المقترحة ، بينما أكدت أيرلندا وبلجيكا على "ضرورة أن تكون الإجراءات واقعية وقابلة للتطبيق وتحترم الحقوق الأساسية" حسب ما كشفه محضر الاجتماع.
وكان برونر قد قال في جلسة مصادقة البرلمان الأوروبي على تعيينه مفوضا لشؤون الهجرة الخريف الماضي إن التكتل يجب أن يبقى "منفتحًا" على أية "أفكار جديدة" تهدف للحد من الهجرة غير النظامية.
وأضاف أن إنشاء مثل هذه المراكز يمكن أن يتم "بطريقة إنسانية وسليمة من الناحية القانونية"، وقال إن التكتل يحتاج إلى مزيد من التفكير لتحديد الشكل الذي قد يبدو عليه هذا النوع من المفاهيم“ على أرض الواقع.
من جانبها، رفضت المنظمات الإنسانية المبادرة، قائلةً إن المراكز ستؤدي إلى احتجاز لا نهاية له ولتفاقم المعاناة.
ويحظر القانون الأوروبي الحالي على السلطات إرسال المهاجرين رغماً عنهم إلى بلدان لا تربطهم بها صلة. لكن الضغوط السياسية لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير النظاميين قد تغلبت على هذه التحذيرات وتماهت مع مقاربة العديد من دول التكتل الداعية لانتهاج سلوك أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة.
من جهتها، أيّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقوّة "مراكز العودة" في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة عقدت في بروكسل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واعتبرت فون دير لاين أن بروتوكول الهجرة المتفق عليه بين إيطاليا وألبانيا، والذي واجه طعناً قانونياً، يمكن أن يحدد الخطوات اللاحقة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
تسهيل الاعتراف المتبادل بقرارات العودةاقترح المفوّض الأوربي المكلّف بشؤون الهجرة أيضًا إدخال بند يلتزم فيه المهاجرون العائدون بـ "التعاون وتوضيح العواقب الواضحة" لعدم الامتثال للقوانين كما اقترح أيضا تعزيز اللوائح الخاصة بـ "العائدين الذين يشكلون تهديدات أمنية"، وتسهيل الاعتراف المتبادل للدول الأعضاء بقرارات العودة. وقد رحب وزراء من الدنمارك وأيسلندا وليشتنشتاين وليتوانيا ومالطا والنرويج ورومانيا وسلوفينيا والسويد بـ "التزامات واضحة للعائدين وفرض عقوبات" على من يرفضون التعاون.
ووافقت العديد من دول التكتل على فكرة الاعتراف المتبادل بقرارات العودة بين الأعضاء، وكانت فرنسا الوحيدة التي عارضت المقترح بشكل كامل. كما دعت إسبانيا، بدعم من البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وأيسلندا، إلى تعزيز دور وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في عمليات العودة. وقد أيدت الوكالة الفكرة وشددت على ضرورة توفير الموارد الكافية لذلك بحسب الوثيقة.
تعليق حقوق اللجوءفي سياق متصل، سجّل المحضر مناقشات حول تهريب البشر عبر الحدود الروسية والبيلاروسية، تحت عنوان "استعمال ورقة المهاجرين كسلاح".
وذكّر برونر الدول الأعضاء بإمكانية اتخاذ "الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه الجهات المعادية" التي تُرسل المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أكد أن أي إجراءات ضد تلك الجهات يجب أن تعتبر "إجراءات استثنائية" وتتوافق مع القانون الدولي.
وفي هذا الشأن بالذات، تحدثت السويد عن إمكانية تعليق قوانين اللجوء في "ظروف استثنائية" كرد محتمل على ما تقوم به "جهات معادية". ويتماهى هذا الموقف مع مبادرات اتخذتها مؤخرا كل من فنلندا وبولندا.
ماهي الخطوات المقبلة؟بعد نشر المفوضية الأوروبية للاقتراح المتعلق بعودة طالبي اللجوء، سيحال إلى البرلمان الأوروبي لمناقشته وتستغرق العملية عادةً حوالي عامين. ويتولى برونر مهمة تنفيذ الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وهو الإصلاح بعيد المدى الذي أكمله التكتل في مايو/أيار بعد نحو أربع سنوات من المفاوضات الشاقة. ويرى البرلمان الأوروبي في الميثاق الجديد إنجازا تاريخيا ويريد من جميع الدول الأعضاء في التكتل أن تلتزم بالقوانين الجديدة. غير أن بولندا والمجر قالتا صراحة إنهما لن تلتزما بالقواعد الجديدة، ما يثير مخاوف من أن الإصلاح المعقد قد ينهار قبل أن يُمنح فرصة لتحقيق نتائج.
Relatedالرئيس الكولومبي يصعّد انتقاداته لسياسات الهجرة الأمريكية ويشبهها بـ"الممارسات الفاشية"فيديو: "هيلمان" استقبال السيسي في الدنمارك وملف الهجرة واللاجئين والأمن على بساط البحث زعيم اليمين الفرنسي المتطرف يدعو بروكسل لاتخاذ موقف بشأن الجزائر ويقول يجب وقف الهجرة وقطع المساعداتوتعهد برونر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يتجاهلون القواعد، قائلاً: "إذا لزم الأمر وإذا كان هناك مبرّر، فإنه يمكن عندئذٍ رفع دعاوى انتهاك" في إشارة للدول الأعضاء التي تغرّد خارج سرب التكتل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أرقام قياسية ولا حل في الأفق لمعضلة الهجرة إلى جزر الكناري: إنقاذ 578 شخصا في 24 ساعة في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونية إشادة أوروبية بالتقدم في إنشاء محكمة خاصة لمقاضاة فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا سياسة الهجرةألمانياالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيمهاجروناليونانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس أوروبا دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس أوروبا سياسة الهجرة ألمانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي مهاجرون اليونان دونالد ترامب غزة بنيامين نتنياهو إسرائيل حركة حماس أوروبا إطلاق نار سوريا إسبانيا أسرى اليابان روسيا الاتحاد الأوروبی للدول الأعضاء یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
ترامب ينوي تغريم المهاجرين المتخلفين عن الترحيل: 1000 دولار يومياً
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثائق اطّلعت عليها “رويترز” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالدترامب تعتزم تغريم المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل، 998 دولاراً يومياً في حالة عدم مغادرتهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم إذا لم يسددوا هذه الغرامة.
وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن إدارةترامب تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى غرامات تزيد على مليون دولار.
وأظهرت رسائل بريد إلكتروني حكومية اطَلعت عليها رويترز أن إدارةترامب تدرس أيضاً مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات.
ورداً على أسئلة من “رويترز”، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين في بيان إنه ينبغي على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الجوال (سي.بي.بي هوم) “لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور”.
وأضافت “إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب… ويشمل ذلك غرامة قدرها 998 دولاراً أمريكياً عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي”.
وأطلق ترامب حملة صارمة على الهجرة بعد توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، وهو ما مثل اختباراً لحدود القانون الأمريكي فيما يتعلق بزيادة عمليات الاعتقال والترحيل.
وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر أصدر قاض مختص بالهجرة أمراً بترحيلهم.
واستخدم ترامب قانون عام 1996 خلال ولايته الأولى لفرض غرامات بمئات الآلاف من الدولارات على 9 مهاجرين لجأوا إلى الكنائس.
وسحبت الإدارة العقوبات، لكنها واصلت فرض غرامات أصغر، بلغت حوالي ٦٠ ألف دولار للشخص الواحد، على أربعة منهم على الأقل، وفقاً لسجلات المحكمة.
وأوقف الرئيس جو بايدن إصدار الغرامات وألغى السياسات المتعلقة بذلك عند توليه منصبه عام 2021.
وصرح سكوت شوشارت، أحد كبار مسؤولي سياسات دائرة الهجرة والجمارك في عهد بايدن، بأن بإمكان المهاجرين وأنصارهم الطعن في الغرامات أمام المحكمة، لكن التهديد وحده قد يكون له تأثير مُخيف.
وقال: “هدفهم ليس تطبيق القانون، بل بثّ الخوف في المجتمعات”.
وقد تؤثر عمليات مصادرة الأصول المقترحة ضد المهاجرين الذين لا يمتثلون لأوامر الترحيل النهائية على المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين في أسرهم.
وتُقدّر منظمة FWD.us المُدافعة عن حقوق الهجرة أن حوالي 10 ملايين مهاجر، ممن لا يحملون وضعاً قانونياً أو حماية مؤقتة، يعيشون مع مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين فيما يُعرف بـ”أسر ذات وضع مختلط”.
قد تُؤثّر الغرامات الباهظة على المهاجرين ذوي الدخل المحدود، فقد وجد تحليل لبيانات تعداد عام 2019 أجراه معهد سياسات الهجرة، وهو مؤسسة غير حزبية، أن 26% من الأسر التي تضم مهاجرين غير شرعيين كانت دخولها أقل من خط الفقر الفيدرالي.
وقال ترامب إن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية يجب أن يُمنحوا الأولوية في الترحيل، على الرغم من أن العديد منهم لديهم عائلات ووظائف وروابط راسخة في الولايات المتحدة.
وكتب مسؤول في هيئة الجمارك وحماية الحدود في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 31 مارس/آذار اطلعت عليها “رويترز” أن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض وستيفن ميلر، نائب رئيس الأركان لشؤون السياسة، يضغطان على هيئة الجمارك وحماية الحدود لإدارة الغرامات والتعامل مع عمليات المصادرة.
لكن مذكرة صدرت في اليوم التالي، اطلعت عليها “رويترز” أيضاً، طالبت بأن تتولى هيئة الهجرة والجمارك هذه المهمة بدلاً من ذلك.
وذكرت المذكرة أن أنظمة هيئة الجمارك وحماية الحدود لا تدعم حالياً هذا النوع من غرامات الهجرة، وأن تحديثها قد يؤدي إلى تكاليف باهظة وتأخير في التنفيذ.
وتوقعت المذكرة أن هيئة الجمارك وحماية الحدود ستحتاج إلى ما لا يقل عن 1000 أخصائي مساعد قانوني جديد، بزيادة عن كوادرها الحالية البالغة 313.
ولم يتضح بعد تاريخ بدء تطبيق الغرامات، ولم تُعلق وزارة الأمن الداخلي على مشاركة ميلر أو الجوانب الفنية لتطبيق العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل