المخابرات الأميركية تقدم خطة المغادرة الطوعية لموظفيها
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
باتت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أول وكالة أمنية كبرى تقدم خطة "المغادرة الطوعية" لجميع موظفيها، كجزء من جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفدرالية وإعادة هيكلة الوكالات الحكومية وترتيب أولوياتها، وذلك وفقا لتقارير صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكشفت الصحيفة أن الوكالة قدمت عرضا لموظفيها يتيح لهم الاستقالة طواعية مقابل الحصول على حوالي 8 أشهر من الراتب والمزايا، دون الالتزام بالعمل حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وأفاد مصدر بأن مدير الوكالة جون راتكليف كان صاحب القرار في إدراج وكالة الاستخبارات المركزية ضمن هذا البرنامج، في إطار جهوده لضمان توافق الوكالة مع أولويات الأمن القومي للإدارة.
ورغم أن العرض متاح رسميا لجميع العاملين، فإن بعض التخصصات والمجالات الحساسة قد تخضع لقيود، مما يشير إلى أن البرنامج لن يكون شاملا كما هو الحال في وكالات الخدمة المدنية الأخرى.
كذلك، تم منح راتكليف صلاحية تحديد توقيت مغادرة بعض الموظفين لضمان استمرارية العمل في المجالات الحساسة.
ووفقا لمصدر مطلع، فإن الوكالة ستقوم أيضا بتجميد عمليات التوظيف، مما قد يؤدي إلى إلغاء بعض العروض المقدمة للمرشحين الذين لا تتناسب مؤهلاتهم مع الأولويات الجديدة، والتي تشمل مكافحة عصابات المخدرات والتصدي للصين ودعم الحرب التجارية التي يخوضها ترامب.
إعلان دولة عميقة؟وتأتي هذه الخطوة في سياق اتهامات متكررة من ترامب وحلفائه بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشكل جزءا من "دولة عميقة" تعمل على تقويض سياساته.
وقد نفى مسؤولون ارتباط البرنامج بـ"تطهير" الوكالة، لكن منتقدين يرون فيه محاولة لإحلال ولاءات جديدة. وكان راتكليف قد حذر خلال جلسة تعيينه العام الماضي موظفي الوكالة: "إذا لم تتفقوا مع رؤيتنا، فقد حان الوقت لبحثكم عن عمل جديد".
بدورها، دعت النقابات العمالية الموظفين إلى رفض العرض، محذرة من مخاطر فقدان المزايا طويلة الأجل، في حين يرى مؤيدو الخطة أنها فرصة لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات إستراتيجية.
ولا يزال من الصعب معرفة عدد الموظفين الذين سيقبلون العرض، خاصة وسط تحذيرات من تأثيره على المهام الأمنية الحرجة. ومن المتوقع بدء عمليات التسريح فور انتهاء المهلة المحددة للموظفين لقبول حزمة الاستقالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة