آبل تصطدم مع الاتحاد الأوروبي بسبب تطبيق هوت تاب الإباحي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
انتقدت آبل تطبيقا إباحيا جديدا متاحا في الاتحاد الأوروبي، وحذرت من أن القواعد الرقمية للاتحاد -والتي تفتح الطريق أمام تنزيلات التطبيقات من متاجر أخرى غير "آب ستور" المملوك لها على هواتفها الذكية آيفون- تقوض ثقة المستهلكين في شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر تقرير -نقلته الألمانية عن أسوشيتد برس- أن متجر التطبيقات المستقل "ألت ستور بي إيه إل" -الذي أصبح التنزيل منه متاحا لمستخدمي آيفون بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي- كشف عن تطبيق "هوت تاب" الذي يوصف بأنه متصفح محتوى للبالغين.
وتجبر القواعد الرقمية شركات التكنولوجيا الكبرى على فتح أجهزتها وخدماتها أمام المزيد من المنافسة، بما في ذلك السماح لمستخدمي الهواتف بالتنزيل من متاجر التطبيقات البديلة بدلا من الاقتصار على متاجر التطبيقات الرسمية من "آبل" و"غوغل" على سبيل المثال.
ومن ناحيته، قال متجر "آلت ستور بي إيه إل" -في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء- إن "هوت تاب" أول تطبيق إباحي مسموح به على أجهزة آبل في العالم.
ورفضت آبل هذا الوصف قائلة إن إتاحة مثل هذا التطبيق "ستدمر ثقة العملاء" في نظام أجهزتها المحمولة.
إعلانوقالت أيضا في بيان "خلافا للبيانات المزيفة الصادرة عن شركة متجر التطبيقات، نحن لم نعتمد بالتأكيد هذا التطبيق، ولن نوفره أبدا على متجرنا آب ستور".
وأضافت آبل "الحقيقة أن المفوضية الأوروبية تلزمنا بالسماح بتوزيعه من قبل مشغلي المتاجر الإلكترونية (ألت ستور) و(إبيك) اللذين قد لا يشاركاننا مخاوفنا بشأن سلامة المستخدم".
وبموجب قواعد آبل، لا تزال التطبيقات الموجودة في الأسواق المنافسة بحاجة للحصول على شهادة من الشركة من خلال عملية "تصديق" ولكن لا يسمح لمطوري مثل هذه التطبيقات بالإشارة إلى أن هذا يعني دعم آبل لها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: جميع الدول الأعضاء اتفقت على ضرورة رد واضح ومسؤول على الرسوم الجمركية الأميركية
الأثنين, 7 أبريل 2025 5:45 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلنت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت بالإجماع على أهمية اتخاذ موقف موحد وواضح للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مؤكدة أن الرد يجب أن يكون مسؤولًا ويهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية دون تصعيد التوترات التجارية.