جاستن بالدوني يتهم بليك ليفلي وزوجها بمحاولة دفعه لتحمل المسؤولية في دعوى قضائية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كشف جاستن بالدوني عن تفاصيل جديدة تفيد بأن الثنائي بليك ليفلي وزوجها ريان رينولدز ضغطا عليه لتحمل مسئولية الجدل الذي أثير حول فيلم It Ends With Us، وذلك بعد تزايد الانتقادات حول الإنتاج في أغسطس 2024.
وفي خطوة غير متوقعة، أنشأ بالدوني موقعًا إلكترونيًا بتاريخ 1 فبراير 2025، حيث نشر من خلاله محادثات ورسائل إلكترونية تدحض ادعاءات بليك ليفلي التي تتهمه فيها بالتحرش الجنسي أثناء تصوير الفيلم.
كما كشف الموقع عن تواصل بين بالدوني، وليفلي، ومنسقي مشاهد الحميمية، ومنتجي العمل، ما يشير إلى وجود وجهة نظر مختلفة حول الأحداث.
ووفقًا لبالدوني، فإن ريان رينولدز وبليك ليفلي قاما بصياغة بيان رسمي باسم استوديو Wayfarer Studios، مطالبين بالدوني بإصداره، وإلا فسيواجه إجراءات قانونية.
وجاء في نص البيان المسرب: "إنتاج فيلم It Ends With Us واجه مشاكل عديدة، ونحن نتحمل المسئولية الكاملة عنها، نحن آسفون لأي شخص تأثر سلبًا سواء بشكل شخصي أو علني، بليك ليفلي، كولين هوفر، وجميع أفراد الطاقم عملوا بمهنية تامة في كل خطوة من مراحل الإنتاج، وأي انتقادات وُجهت إليهم تقع على عاتقنا وحدنا".
كما أوضح البيان السبب وراء ترويج طاقم الفيلم للعمل بشكل منفصل، مؤكدًا أنه كان قرارًا متفقًا عليه:"لقد اتفقنا جميعًا على الترويج للفيلم بشكل منفصل، وتفهمنا الأسباب وراء ذلك، لطالما قلنا إننا لسنا مثاليين، وإذا ارتكبنا أي أخطاء – حتى لو لم تكن مقصودة – فإننا نتحمل مسئوليتها، نحن نؤمن بمبدأ المحاسبة، ونعمل على التعلم والنمو من التجربة".
دعوى قضائية بقيمة 400 مليون دولارتواجه هذه القضية تصعيدًا خطيرًا، حيث رفعت بلايك ليفلي في 20 ديسمبر 2024 شكوى رسمية ضد بالدوني واستوديو Wayfarer Studios أمام إدارة حقوق المدينة في كاليفورنيا، متهمة بالدوني بالتحرش الجنسي، بالإضافة إلى اتهامه بشن حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بسمعتها.
وفي رد قانوني قوي، رفع بالدوني دعوى قضائية بقيمة 400 مليون دولار في 16 يناير 2025 ضد بليك ليفلي، وريان رينولدز، ومديرة أعمالها ليزلي سلون، متهمًا إياهم بـالابتزاز المدني، التشهير، وانتهاك الخصوصية.
وصرح محامي بالدوني، براين فريدمان، بأن موكله يتعرض لضغط مالي كبير بسبب هذه المعركة القانونية المستمرة، مؤكدًا أن القضية ستستمر في التطور مع كشف مزيد من الأدلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريان رينولدز بالدوني المزيد بلیک لیفلی
إقرأ أيضاً:
الحكم على امرأة بالسجن 14 عامًا بعد مشاركتها بمحاولة أنقلاب في البرازيل
أبريل 26, 2025آخر تحديث: أبريل 26, 2025
المستقلة/- حُكم على امرأة شاركت خلال اضطرابات العاصمة البرازيلية عام 2023 بالسجن 14 عامًا.
شاركت ديبورا رودريغيز في الاضطرابات مع مئات من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذين هاجموا مبانٍ حكومية عقب خسارته في الانتخابات العام الماضي.
أُدينت الشابة البالغة من العمر 29 عامًا بالتورط مع منظمة إجرامية تهدف إلى القيام بانقلاب والقضاء على سيادة القانون الديمقراطية.
أكد القاضي كريستيانو زانين، أحد القضاة الخمسة الذين نظروا في قضية رودريغيز، أنها لم تُحاكم فقط بسبب الكتابة على الجدران، وأنها أُدينت بجرائم متعددة، لكن الكثيرين في البرازيل يعتقدون أن عقوبتها قاسية للغاية.
في غضون ذلك، يقول أنصار بولسونارو إن الحكم دليل إضافي على أن المحكمة العليا أصبحت قوية ومتحيزة للغاية.
أُلقي القبض على رودريغيز كجزء من تحقيق أوسع في مؤامرة انقلاب مزعومة ضد الرئيس المنتخب حديثًا لولا دا سيلفا.
اعتذرت مصففة الشعر، البالغة من العمر 39 عامًا، عن كتابة عبارة “لقد خسرتَ يا أحمق” على تمثال القاضي أمام المحكمة الفيدرالية العليا – وهي حادثة وُصفت بـ”انقلاب أحمر الشفاه”.
وتؤكد أنها لم تشارك في أي أعمال عنف.
وقالت رودريغيز: “شاركتُ في الاحتجاجات ولم أتخيل أنها ستكون بهذه الضجة. لم أفعل أي شيء غير قانوني في حياتي”.
وقال محامو رودريغيز إنها لم تدخل أي مبنى خلال أعمال الشغب، وتصرفت باندفاع في “لحظة غضب”. وأعربت عن أسفها على أفعالها.
وجادل القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يرأس القضية، بأن رودريغيز انضمت “بوعي وطواعية” إلى المتظاهرين الساعين للإطاحة بالحكومة.
وأضاف أن رودريغيز اعترفت في شهادتها أمام الشرطة بالمشاركة في أعمال معادية للديمقراطية، وأن وجود فجوات في الرسائل على هاتفها يشير إلى أنها حاولت إخفاء الأدلة. أصبحت هذه القضية نقطة التقاء لمؤيدي بولسونارو، الذين يعتبرون رودريغيز ضحية اضطهاد سياسي.
في فبراير، انتشر فيديو عن رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الشهر التالي، نشر بولسونارو منشورًا عنها على منصة X، داعيًا إلى العفو عن المتورطين في الاضطرابات المدنية عام 2023.
يواجه بولسونارو أيضًا إجراءات جنائية بشأن محاولة الانقلاب المزعومة. وفي حال إدانته، يواجه عقوبة السجن لأكثر من ٤٠ عامًا.