السيسي يصدق على الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألمونيوم، وذلك بعد قرار مجلس النواب القانون .
ونشر التصديق بالجريدة الرسمية
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 54 لسنة 2025، بإنشاء قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية، فى وادى حلفا بجمهورية السودان.
وفي سياق آخر أجرى الرئيس السيسي إتصالاً هاتفياً، مؤخرا، مع جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ماهاما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه منصبه كرئيس لجمهورية غانا للمرة الثانية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب خلال فترة رئاسته، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمكانة الخاصة التي تحظى بها غانا لدى الشعب المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”