ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إرتفاع أسعار الاسمدة الأراضي الزراعية ارتفاع أسعار الأسمدة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة