محافظ الدقهلية يتابع ملف تطوير خدمات الطب العلاجى بمديرية الصحة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أبرز الإنجازات فى ملف تطوير خدمات الطب العلاجى بمديرية الصحة، التى تمت خلال شهر يناير الماضى، وتضمنت إنشاء وحدات إذابة جلطات بمستشفيات ميت غمر المركزى، والسنبلاوين العام، وبدء تشغيل قسطرة القلب بمستشفى ميت غمر المركزى "قسطرة مخية" وإجراء أول حالة بنجاح.
وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لجهود مديرية الصحة، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل فى توفير الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على جميع المستشفيات وتلقيهم العلاج اللازم، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بمستشفيات المراكز والمدن والوحدات الصحية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال متابعة محافظ الدقهلية للتقرير المعروض من الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، الذى تناول عدد من الموضوعات التى تأتى فى إطار تطوير القطاع الصحى، وتضمن علاوة على ما سبق الإشارة إليه، إبرام تعاقدات جديدة بمستشفيات بلقاس العام، جمصه المركزى، أجا المركزى، فى تخصصات جراحة المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، إلى جانب جراحات القلب والصدر، والعظام.
من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى إبرام تعاقدات جديدة بمستشفى المنزلة العام فى تخصص علاج وجراحة الأورام، تمهيدا للبدء فى إنشاء القسم بالمستشفى، مثمنا جهود إدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى، والدكتور يحيى رميح مسؤول ملف التطوير.
وأضاف أنه تم الإنتهاء من تدريب فريق مستشفى السنبلاوين العام، الذى ضم صيادلة إكلينيكيين، تمريض، بقسم طب وعلاج الأورام بمستشفى جامعة المنصورة فى ضوء بروتوكول التعاون، كما تم البدء فى تدريب فريق من فنيين الأشعة بمستشفى ميت غمر المركزى، والسنبلاوين العام، على أجهزة أشعة الرنين بمستشفيات الجامعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 عاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وعامل بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لعدد ١٦ مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين