الريال الإيراني يهبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
هبطت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، إلى 850 ألف ريال مقابل الدولار، بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف حملة "الضغط القصوى" على إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
ويدعو أمر ترامب، الذي وقعه مساء أمس الثلاثاء، إلى وقف صادرات النفط الإيرانية، والسعي إلى "إعادة فرض" عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وبعد أن أعلنت واشنطن عن بذل جهود لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، ذكرت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية الأربعاء أن وزير النفط محسن باك نجاد حذر من أن فرض عقوبات بشكل أحادي الجانب على منتجين كبار للنفط من شأنه أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة ويضر بالمستهلكين ويضع ضغوطا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع مساء الثلاثاء، مذكرة رئاسية تقضي بإعادة سياسة الضغط القصوى على حكومة إيران، وذلك بهدف قطع الطريق على طهران نحو الحصول على سلاح نووي ومواجهة نفوذها المزعزع للاستقرار في الخارج، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.
وأثناء توقيع المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صارم جدا تجاه إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدامه كثيرا.
وقال: "أوقع على هذا القرار وأنا غير سعيد بذلك، لكن ليس لدي خيارات كثيرة، لأن علينا أن نكون أقوياء وحازمين".
وأضاف ترامب أنه مستعد للتفاوض مع القيادة الإيرانية، قائلا: "سنرى ما إذا كان بإمكاننا ترتيب صفقة مع إيران، بحيث يتمكن الجميع من العيش بسلام".
يذكر أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات كبيرة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، مما أثر بشكل كبير على قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. في السنوات الأخيرة، شهدت إيران تضخمًا مرتفعًا وانخفاضًا في قيمة الريال، مما زاد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسواق الطاقة أوبك ترامب إيران الاقتصاد الإيراني الريال الإيراني الريال الإيراني أسواق الطاقة أوبك ترامب إيران الاقتصاد الإيراني الريال الإيراني عملات
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: يجب تنويع الاقتصاد الليبي وعدم قصره على النفط
أكد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن مستوى معيشة المواطن الليبي مرهون بقطاع النفط.
وقال الفيتوري عبر “فيسبوك”: الاستقرار الاقتصادي الذي هو استقرار قيمة الدينار ، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2% ، لا يتحقق من حيث المبدأ إلا بوجود مصرف مركزي يعي دوره الحقيقي ، وحكومة واحدة منضبطة الإنفاق ، وميزانية معتمدة من السلطة التشريعية .
وأضاف أن هذا الاستقرار يفترض ثبات متغيرين هما : سعر برميل النفط في الأسواق الدولية , وكذلك ثبات مستوى الإنتاج المحلي من النفط الخام .
واستدرك: ولكن للأسف مع كل ذلك إذا لم يرتفع الإنتاج أو يرتفع سعر برميل النفط بنفس نسبة ارتفاع عدد السكان ، فإن متوسط دخل الفرد في ليبيا سوف ينخفض ، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر .
وتابع: كل ذلك يعني أن مستوى معيشة المواطن الليبي مرهون بقطاع النفط ، لذلك ينصح الاقتصاديون دائما بتنويع الإنتاج وعدم الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة .
الوسومالنفط ليبيا