وزارة التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون لتسهيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة " إيزي كاش" للدفع الإلكتروني.
جاء توقيع البروتوكول في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ووقع من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، ومن جانب شركة " إيزي كاش" المهندس أحمد رجائي بسيوني العضو المنتدب للشركة وذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية بالوزارة وسيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية و اللواء إيهاب عزمي رئيس القطاع الحكومي للشركة و شريف نبيل رئيس قطاع الاعمال وإسلام سامي مدير ادارة العلاقات الحكومية .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البرتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والإستفادة من منظومة التحول الرقمي قى تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية والتوسع فى وسائل الدفع والتحصيل لتمكين المواطنين من سداد مقابل الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تكليفات رئيس مجلس الوزراء نحو قيام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالإعتماد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية للخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لتيسير عمليات التحصيل على المواطنين وبصفة خاصة المترددين علي الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .
و أضافت د.منال عوض أنه ضوء حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطوير التكنولوجى المتسارع وفى ضوء التوجة العام للدولة للتحول نحو مجتمع رقمى ولتفعيل الشمول المالى من خلال أدوات ووسائل بنكية تساعدة على إتمام معاملاته المالية الحكومية بسهولة ويسر .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على توفير مزيد من وسائل الدفع الإلكتروني بالمحافظات حيث تم التنسيق والتعاون بين شركة ايزى كاش للدفع الإلكترونى فى ضوء الموافقة الصادرة لها من البنك المركزى المصرى لاصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما (ايزى كاش ) للمواطن غير المتعامل مع البنوك ولا يمتلك بطاقة بنكية لسداد المدفوعات الحكومية مما يساهم بشكل كبير فى تيسير الحصول على الخدمات بطرق دفع إلكترونية مبتكرة.
ومن جهته، أكد المهندس عابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة "إيزى كاش للدفع الالكتروني أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الدفع الإلكتروني."
وأشار المهندس عابدين عريضه إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمحليات بهدف التوسع الاستراتيجي وزيادة تواجدها في المواقع الحكومية الحيوية والخدمية ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتحقيق
الشمول المالي وتحويل المجتمع إلى نظام غير نقدي.
كما أشار المهندس أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة " إيزى كاش " إلى أن الشركة ستقدم العديد من التسهيلات والتنسيق مع المحافظات لتوفير خدمات
تحصيل المستحقات والمدفوعات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية التابعة فى الحسابات الخاصة بها وذلك بإستخدام بعض وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض ايزى كاش المزيد وزیرة التنمیة المحلیة الدفع والتحصیل وسائل الدفع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشدد على ضرورة التواصل مع القطاعات الإدارية بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا مع القطاع القانوني بالوزارة لمتابعة ملفات العمل المختلفة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع مختلف القطاعات بالوزارة.
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل وزارة التنمية المحلية والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة.
التنسيق مع الوزاراتوأشارت إلى تعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين.
الأثر التشريعي لبعض القوانينكما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الأثر التشريعي لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول تلك القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك.