أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيوية دورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، لافتا إلى مساهمتها الفاعلة في خلق فرص عمل للشباب، ومن ناحية أخرى، التعاطي البناء مع التحديات، التي خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ووجود ضرورة ملحة للعمل على تعميق التصنيع، وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات.

وقال الجندي، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي يعمل على توفير كافة سبل الدعم، للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية، لا سيما في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، منوها إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تذليل العقبات أمامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج، وهو ما يتوائم مع جهود الدولة التنموية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة، لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن ذلك لاشك سينعكس على إحداث طفرة حقيقية في هذا القطاع، خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ويتواكب مع توجهات الدولة للعمل من أجل تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم دور القطاع الخاص.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب حازم الجندي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة لدفع التنمية الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

بالتوازي مع ذلك، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر

كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار

بعائد يومي 27%.. بنك مصر يطرح أعلى شهادة ادخار في 2025

30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: القطاع العقاري ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة
  • السوداني يصدر توجيهات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعراق
  • ابزرها القروض .. السوداني يصدر توجيهات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعراق
  • تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
  • جامعة أسيوط والأزهر تطلقان "شراكة للنمو" لدعم المشروعات الصغيرة
  • موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعو للتسجيل في جوائز الملكية الفكرية العالمية 2025
  • الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتعاون مع المركزي لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة على التصدير