نائب رئيس الوزراء: الدولة حريصة على دعم الصناعة الوطنية وحل مشاكل المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة، لـ3 مصانع بالمنطقة الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.
وذلك يأتي في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية وأهمها التصنيع وبجودة عالية وبسعر مناسب، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف الوزير أن هذا محور التصنيع بجودة عالية وبسعر مناسب يرتكز على 3 محاور تشمل توفير الأراضي الصناعية المرفقة لدعم كافة الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة، والتركيز على جدية المستثمر وملائته المالية وخبرته الفنية وملائمة النشاط لاحتياجات السوق المحلي.
وأكد أن محور التصنيع بجودة عالية يرتكز أيضًا على حل مشاكل المصانع المتعثرة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال الاجتماعات الدورية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تضم 12 وزارة وعددًا من الهيئات المختصة والتي تعقد اجتماعاتها يوم الأحد من كل أسبوع، لحل مشاكل كافة المستثمرين ودعم قطاع الصناعة، وكذلك اللقاءات الدورية التي تُعقد مع مستثمري كل محافظة بحضور المحافظ يوم السبت من كل أسبوع سواء بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو بمقر جمعية المستثمرين بتلك المحافظات.
وأوضح أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحا ملموسا في السوق المصرية، ونموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج وإدارة وتشغيل المنطقة وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من خدمات المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في خدمات اعتماد المعامل الموجودة بمصنع شركة السويدي، بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات المصنع لمختلف الأسواق الدولية المعترف بالمجلس الوطني الاعتماد فيها كجهة اعتماد لجهات تقييم المطابقة والمعامل.
وأوضح إمكانية توفير مركز تدريب من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية لتحسين مستوى وكفاءة الخريجين، لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة المدربة والمؤهلة، على غرار ما تقوم به الوزارة حاليًا من تخصيص هذه المراكز للقطاع الخاص ليتولي إدارتها وتشغيلها.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة حريصة على تخريج أجيال جديدة من العمال المهرة التي تفي باحتياجات كافة المصانع، ومن هنا جاء التنسيق مع أصحاب المصانع للتعاون في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني البالغ عددها 47 مركزًا، حيث تم الاتفاق حتى الآن مع 41 مصنعًا لإدارة وتشغيل 41 مركز تدريب مع القيام بأعمال تطوير المناهج التعليمية بها وتدريب طلابها بالمصانع، بما يضمن تخريج خريجين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى.
وتفقد وزير الصناعة - في بداية جولته - المجمع الصناعي "أندستريا شرق - السويدي" بمدينة العاشر من رمضان، حيث افتتح مصنع شركة السويدي لكابلات الاتصالات المقام على مساحة 70 ألف م2 والمتخصص في مجال إنتاج كابلات الألياف الضوئية وكابلات الاتصالات النحاسية وإكسسوارات البنية التحتية للاتصالات، والذي يبلغ إجمالي استثماراته 2 مليار جنيه، كما يبلغ حجم إنتاجه 4 ملايين كم من كابلات الألياف الضوئية و200 ألف كم من كابلات الاتصالات النحاسية، وحيث تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 49.5%، ويستهدف المصنع تصدير 50% من إنتاجه للخارج.
كما تفقد مصنع خطوط الانتاج المختلفة (خط صناعة كابلات الاتصالات النحاسية، وخط صناعة الإكسسوارات والكبائن ومشتملاتها، وخط صناعة كابلات الألياف الضوئية ومعامل المصنع).
وتفقد مصنع شركة يوتوبيا للأدوية بالمجمع الصناعي أندستريا غرب - السويدي بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة 18 ألف م2 بإجمالي استثمارات مليار و100 مليون جنيه، حيث يخصص المصنع منتجاته للسوق المحلي ويصدر نحو 15% من إنتاجه للخارج ويعمل به 1050 موظفًا، كما تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 90%، ويتفرد المصنع بإنتاج مستحضرات طبية هامة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
كما تفقد الوزير، خلال جولته بالمصنع، منطقة المخازن، وخط الأشربة «السوائل»، وخطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والبودرات والتي تحتوي على أحدث التكنولوجيات لإنتاج أدوية كان يتم استيرادها من الخارج، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة البالغ بقطاع الادوية والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية وسد الفجوات، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات وكذلك توطين وتعميق الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.
واستمع الوزير، لشرح من مسؤولي شركة يوتوبيا للأدوية بشأن التقنيات الحديثة بالمصنع لتأمين الدواء للأمراض المزمنة لاحتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال استخدام تكنولوجيا التتبع الدوائي، بالاضافة إلى تطبيق نظام الباركود على كل عبوة دوائية لمنع غش الأدوية، إلى جانب الالتزام بكافة المعايير البيئية.
وتفقد وزير الصناعة، في ختام جولته، مصنع شركة «شنايدر إلكتريك» للصناعات الكهربائية المتخصص في تصنيع اللوحات الكهربائية بمختلف أنواعها والمقام على مساحة 44.6 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر وحجم إنتاج يبلغ 9000 منتج سنويًا لخلايا الجهد المتوسط و3 آلاف منتج لخلايا الجهد المنخفض، و18 كم من منتج "الباص واي" وبنسبة مكون محلي 81%، حيث يخصص المصنع جزءًا من إنتاجه للسوق المحلي ويقوم بالتصدير لأكثر من 35 دولة، كما يعمل بالمصنع نحو 650 عاملًا.
وتفقد خطوط الإنتاج المختلفة للمصنع بدأها بخط إنتاج خلايا التغذية الحلقية، وخطوط إنتاج الجهد المتوسط، وخطوط إنتاج الجهد المنخفض، وخط إنتاج «الباص واي» ومنطقة تصنيع الصاج والنحاس، ومنطقة التخزين ونقطة عرض الأدوات الرقمية بصالات الإنتاج، كما تفقد الوزير توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بحجم استثمارات تبلغ 8 ملايين يورو، لزيادة السعة الانتاجية للمصنع وذلك على مساحة 10 آلاف م2.
وأشاد وزير الصناعة، بما شاهده خلال زيارته لمصنع السويدي للكابلات الفايبر والنحاس التي تستخدم بمجال الاتصالات والتي كانت تستورد حتى وقت قريب من الخارج، لافتًا إلى أن هذا المصنع متعاقد مع شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجاتها من هذه المنتجات، بالإضافة إلى التصدير للخارج، وكذلك بما ينتجه مصنع يوتوبيا المتخصص في مجال الأدوية باعتباره مصنع فريد من نوعه في مصر والشرق الأوسط.
وقال إن مصنع يوتوبيا ينتج أدوية السكر والضغط والقلب التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج وبأسعار مناسبة وبأعلى درجة من التكنولوجيا المستخدمة في المعامل أو داخل العمليات الإنتاجية بالمصانع.
ولفت إلى أن مصنعي السويدي ويوتوبيا باستثمارات مصرية خالصة، أما مصنع شنايدر إلكتريك باستثمارات فرنسية، حيث تتميز علاقة التعاون بين مصر وفرنسا بإقامة عدد كبير من المشروعات العملاقة في كافة المجالات لا سيما بمجالي النقل والصناعة.
وأشاد الوزير بالتطور المستمر والكبير في مصنع شنايدر إلكتريك وبما يضمه من خط إنتاج لتصنيع خلايا الجهد المتوسط (KV24)، وهو الخط الوحيد على مستوى مصانع شركة شنايدر إلكتريك العالمية والتي اختصت بها إدارة الشركة العالمية مصنعها بمدينة بدر، ليكون مصنعها الوحيد الذي ينتج هذا المنتج ومن خلاله يتم التصدير لمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن المصنع يضم 650 عاملًا، ويبلغ عدد المصريين بهم 646 عاملًا وهو ما يعد شهادة نجاح للعامل والسوق المصري، مؤكدًا الحرص الشديد على ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة تتمتع بالسرعة والنظافة مثل: مشروعات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك من خلال حافلة "أتوبيسات" حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة تربط بين تلك المناطق الصناعية وهذه الوسائل على أن يقوم بتوفيرها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والبري التابع لوزارة النقل.
ولفت إلى أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المناطق الصناعية مثل: خط سكة حديد بلبيس/العاشر من رمضان، واستكمال القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث فرص الاستثمار مع 9 شركات تركية في عدة مجالات
كامل الوزير يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية بالإقليم
كامل الوزير: دراسة تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار لتعزيز حركة التجارة بين مصر والسنغال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير دعم الصناعة الوطنية حل مشاكل المستثمرين احتیاجات السوق المحلی کابلات الاتصالات المناطق الصناعیة العاشر من رمضان شنایدر إلکتریک وزیر الصناعة وخطوط إنتاج کامل الوزیر مصنع شرکة على مساحة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع وزيري الكهرباء والإسكان آليات تنظيم عمل المطورين الصناعيين بمصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية، لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وقد شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة و التسويق والترويج لها محليا ودوليا، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مشيراً إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، لافتاً إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة الى اكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.
وأكد الوزير على أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونية المقبل.
ولفت الوزير إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين، مؤكداً أن تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الاراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.
وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالمياً.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة لتحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي، مؤكداً أن وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكافة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكافة الأراضي الصناعية داخل المنطقة.
من جانبه أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بدأت بالفعل في اعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها الى رأس الارض للمطور، مؤكداً استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما تملكه من خبرات واستشاريين لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة في هذا الصدد.
وفى نهاية اللقاء أشاد الحاضرون من المطورين الصناعيين باهتمام الحكومة بإعطاء دفعة قوية لنظام المطور الصناعي والتواصل الدائم مع المطورين الصناعيين بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجههم والوصول إلى أفضل الحلول لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلًا عن خلق مزيد من المناطق الصناعية الحديثة والمستدامة بأعلى المعايير، خاصة وأن ترفيق الأراضي الصناعية تمثل خطوة هامة في تسريع وتيرة تطوير الأراضي الصناعية لجذب المستثمرين الصناعيين الأجانب والمصريين.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة والنقل يبحث مع سفير قطر سبل تعزيز التعاون بين البلدين
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية
غدًا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي مستثمري القليوبية لمناقشة مطالبهم