صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا الصين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمار الصناعي الاستثمارات الصناعية المزيد
إقرأ أيضاً:
«الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
لا تزال قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تتصدر العناوين، حيث أثارت مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي، ورغم وصف المركزي الخطوة بأنها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبياً واسعاً، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات، فما رأي خبراء الاقتصاد والساسة بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، تحدّث فتحي الشبلي، رئيس “حزب صوت الشعب”، لشبكة “عين ليبيا”، قائلا “إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقريب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازي لخفض الفجوة، مما قد يقلل المضاربات ويرفع قيمة الاحتياطيات بالعملة الصعبة”.
وأكّد الشبلي أن “إعادة النظر في سعر الصرف، خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على ضبط الإنفاق الحكومي المزدوج ومكافحة الفساد”.
وحول تأثير تخفيض سعر الدينار، قال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: “قد يخفف الضغط على الاحتياطيات ويحد من السوق السوداء إذا صاحبه إصلاحات هيكلية، لكنه لن يحل الأزمة دون توحيد المؤسسات والسياسات”.
وتوقع الشبلي “انخفاض سعر الدولار إلى 6.50/6.60، وذلك نتيجة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ما يقلل الطلب على السوق السوداء ويزيد الثقة بالعملة المحلية”.
وأكد الشبلي أن “غياب التوحيد بين الحكومتين يُعقد تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الإنفاق المزدوج والمتضارب يؤدّي إلى تضخم واختلالات في السياسات النقدية والمالية”.
وقال الشبلي: “هذه القرارات قد تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار وتحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا أُديرت الإصلاحات بشفافية، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا لتوحيد الميزانيات وضبط الإنفاق العام”.
ولفت الشبلي، إلى أن “ضبط السوق السوداء”، يتطلب: توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد غير الأساسية، وتعزيز الرقابة على التحويلات، وإصلاح سياسات الاستيراد”.
وأردف الشبلي: “المشكلات الحقيقية في البلاد اليوم والتي تؤدي لهذه الأزمات باستمرار، هي الانقسام السياسي وازدواجية المؤسسات، والاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، والفساد وهدر المال العام، وضعف البنية التشريعية والرقابية”.
وأكد الشبلي، أن “بيانات حكومة الوحدة الوطنية حول الإنفاق الموازي، غير كافية دون إجراءات ملموسة لتوحيد الميزانية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يُضعف العملة”.
ورأى أن أهم الخطوات لحل مشكلات الاقتصاد، “توحيد المؤسسات والسياسات النقدية والمالية، تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، إصلاح نظام الدعم وترشيد الإنفاق، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، دعم دولي لإعادة الإعمار والاستقرار”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات