تمنح دولة الإمارات، الأجنبي الذي يعمل خارج الدولة تأشيرة العمل "عن بُعد" لمدة سنة واحدة، مما يتيح له دخول الإمارات والعيش فيها، وأداء وظيفته لصاحب عمل خارج الإمارات.

وتوضح الهيئة الاتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تأشيرة العمل الافتراضي، والمعروفة بـ"إقامة العمل عن بعد" تتيح للأجانب دخول الإمارات والإقامة فيها دون الحاجة إلى كفيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بشرط العمل وفقاً للشروط والأحكام المرفقة مع التأشيرة.


ويمكن للأجانب المقيمين خارج الدولة التقدم للحصول على إذن الدخول عبر نظام الخدمات الذكية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر تأشيرة للموظف في العمل الافتراضي، وتُخول حاملها الدخول إلى الإمارات خلال 60 يوماً. الشروط والتقديم تشمل خطوات التقديم على التأشيرة؛ تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وملء البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم المقررة، وتقييم الخدمة، ثم استقبال المعاملة عبر البريد الإلكتروني.
ولتقديم طلب الحصول على هذه التأشيرة، يجب توفير المستندات التي تثبت أن الشخص يعمل عن بُعد مع مؤسسة أو جهة خارج الإمارات، وأنه يحصل على دخل شهري يعادل 3500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إرفاق جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملونة، ووثيقة تأمين صحي سارية المفعول داخل الدولة.
وتبلغ رسوم التقديم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل.. 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، 100 درهم رسوم الطلب، 100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والخدمات الإلكترونية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الهوية والجنسية

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات

الثورة نت/..

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.

واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.

وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.

واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.

وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.

وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.

واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.

كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.

ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

مقالات مشابهة

  • ​العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
  • إليك الشروط والمستندات المطلوبة للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الإمارات
  • مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
  • إعلامي: اتجاه لتاجيل نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز
  • الشطرنج يُعيد تشكيل المناطق ويحذر من إقامة أنشطة خارج الاتحاد
  • تدشين خدمة نظام التحصيل الإلكتروني لإيرادات صندوق النظافة بصعدة
  • حقيقة إقامة نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز خارج البلاد
  • رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات| فيديو
  • رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات
  • ابن كيران: وفد حماس لم يحصل على التأشيرة لدخول المغرب