عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق منصة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة يعزز التنمية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التنفيذية التي خرج بها اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
إطلاق منصة إلكترونيةوأكد عضو مجلس الشيوخ أن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة سيسرع من عملية التأسيس ويقلل التكلفة، ما يزيل واحدة من أكبر العقبات التي تواجه رواد الأعمال.
وأضاف أن هذه المنصة ستوفر إجراءات مبسطة ومرنة، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في الشركات الناشئة سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرار، كما أن زيادة دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال ستوفر بيئة أكثر تكاملاً لمساعدة الشركات في تجاوز تحديات التأسيس والتوسع.
تيسيرات ضريبيةوأشاد بالتوجه نحو تقديم تيسيرات ضريبية وإعادة النظر في الرسوم المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن رواد الأعمال، ما يشجع المزيد من الشركات الناشئة على الانطلاق في السوق المصرية.
وشدد على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات وضمان استفادة الشركات الناشئة منها، مع ضرورة تعزيز قنوات الحوار بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه السياسات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات في هذا المجال سيجذب المزيد من الاستثمارات، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب علاء مصطفى منصة إلكترونية موحدة مجلس الشيوخ إطلاق منصة إلكترونية الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
المالية: 20 إجراءتصحيحيا وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تنفيذ 20 إجراء تصحيحي وتنفيذي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة الضرائب.
وأكد "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن الوزارة استمعت لكافة الآراء والمقترحات للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تراعي مصالح الممولين وتسهم في تطوير بيئة العمل الضريبي.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك إزالة الغرامات ودعم الممولين فنيًا، مشددًا على أهمية تحقيق المصالحة والمسامحة مع من لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية في الفترات السابقة.
وكشف عن إصدار تشريع يقضي بفرض 2.5% فقط من قيمة التصرف العقاري يدفعها البائع الذي قبض قيمة البيع، مع منح فترة سماح تمتد لخمس سنوات يستطيع خلالها المواطن الإقرار عن كافة تصرفاته العقارية دون تحمل أي غرامات أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التقدم طواعية لتسوية أوضاعهم الضريبية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية صارمة، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.