طلب إحاطة في النواب بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي المهم.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب محمد عبد الله زين الدين طلب إحاطة سعر ضمان توريد القطن مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
طلب إحاطة في النواب بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 طلب إحاطة سعر ضمان توريد القطن مجلس النواب صور وفیدیوهات تورید القطن زین الدین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في الثانوية العامة
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع الدعوى القضائية التى تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلى بالثانوية العامة.
وطالب " زين الدين " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن الأسباب التى وراء اصدار الوزير لهذا القرار الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أى قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف الى المجموع ؟ ولماذا يصر الوزير الحالى على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التى تضرب العملية التعليمية فى مقتل ؟ وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب فى تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة والتى تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة فى مثل هذه المواد المهمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته