الصحة السودانية تؤكد تراجع الكوليرا و«الضنك» وتتابع الاحترازات لـ«إيبولا» بأوغندا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وزارة الصحة السودانية كشفت أن عدداً من الولايات سجلت إصابات بالدفتريا مما يستدعي التدخل عبر التطعيم.
كسلا: التغيير
أكدت وزارة الصحة السودانية، تراجع عدد الإصابات بالكوليرا مع عدم تسجيل وفيات جديدة، فيما وجهت بمزيد من المتابعة لوباء إيبولا بدولة أوغندا.
واستعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماعه الاسبوعي بمدينة كسلا أمس، تقارير الأوضاع الصحية بالبلاد والتدخلات المنفذة من الإدارات المختلفة.
ووجه الوزير المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بمزيد من المتابعة لوباء ايبولا بدولة يوغندا، مع السفارة السودانية، خاصة في ظل وجود (60) ألف سوداني.
ونوه إلى الإسناد المالي للطوارئ بالولايات، وقال إن هناك التزامات من بعض المنظمات يجب متابعتها على المستويين الاتحادي والولائي. وأكد أن الأولوية في الميزانيات للطوارئ والعاملين في الميدان.
الكوليرا وحمى الضنكوكشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، عن تسجيل 11 إصابة جديدة، دون وقوع حالات وفاة.
وارتفع تراكمي الإصابات من 83 محلية في 12 ولاية إلى 52.923 إصابة ومنها 1418 وفاة.
ولفت التقرير إلى انخفاض معدل الإصابة في معظم الولايات المتأثرة عدا النيل الأبيض (ربك، كوستي) وبلدية القضارف (بولاية القضارف)، ونوه إلى دخول إقليم النيل الأزرق ضمن الولايات المتأثرة.
فيما أشار تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك، إلى عدم تسجيل إصابة جديدة، ليكون تراكمي الإصابات 1025 إصابة وبينها 16 وفاة، من 37 محلية في 9 ولايات.
التدخلات وتعزيز الصحةوأكد تقرير التدخلات لوباء الكوليرا، صفرية الإصابات بالكوليرا خاصة في ولايات كسلا، نهر النيل، سنار، الشمالية، فيما يحتاج اقليم النيل الأزرق للتدخل عقب تسجيل إصابات بمعسكر إيواء الكرامة.
وأشار إلى استمرار التدخلات على المستوى الاتحادي، ومنها المتابعة اليومية لمراكز الإيواء بالولايات المتأثرة.
وكشف تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، عن تنفيذ العديد من الأنشطة في المجالات المختلفة، فضلا عن حملة كبرى لمكافحة نواقل الأمراض في 9 ولايات من جملة 12 ولاية مستهدفة.
وأوضح تقرير تعزيز الصحة، أن الأنشطة المنفذة شملت الحوارات المجتمعية، والرسائل بأجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الزيارات المنزلية.
وكشف تقرير الوضع الراهن للوافدين من شرق الجزيرة لولايات كسلا، القضارف ونهر، إلى العودة الطوعية لـ10 آلاف مواطن لمدينة مدني عقب تحريرها.
وذكر أن عدد الوافدين إلى الولايات الثلاث يفوق 270 ألف شخص، موزعين على 127 معسكر إيواء.
وأفصح تقرير الإمداد، عن نسبة المتوفر من أدوية ومستهلكات الوبائيات، وكذلك المحاليل بالولايات المتأثرة بالكوليرا وحمى الضنك، بجانب أصناف أدوية الملاريا، والامداد من بعض المنظمات لعدد من الولايات.
الدفتريا والحجر الصحيوقال تقرير وضع الدفتريا للعام 2024م، إن عدداً من الولايات سجلت إصابات بالدفتريا مما يستدعي التدخل عبر التطعيم، ولفت إلى تكوين لجنة مشتركة لمتابعة الاوبئة المتعلقة بالتحصين.
واكد تقرير صحة الأم والطفل، إرسال إمداد من الألبان العلاجية لسنار والنيل الأبيض، فضلا عن الأغذية العلاجية لمحلية مدني الكبرى بالجزيرة، مع تدريب 24 كادرا عاملا أثناء الطوارئ، والتنسيق واستقطاب الدعم بالاجتماع مع الشركاء، ونبه إلى التحديات.
وأشار تقرير الحجر الصحي، إلى وصول 9925 شخص عبر نقاط الدخول المختلفة، وغادر 9470 شخص خلال الاسبوع الخامس.
وأضاف أن المترددين على عيادات الطوارئ 889 شخص، فيما كشف عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء الإيبولا.
وأكد تقرير الإيبولا، مباشرة اللجنة المختصة لعملها عقب ظهور حالة بدولة أوغندا، ووضع خطة للاستعداد والاستجابة.
الوسومأوغندا الإيبولا السودان الشمالية القضارف الكوليرا النيل الأزرق حمى الضنك كسلا نهر النيل وزارة الصحة الاتحاديةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوغندا الإيبولا السودان الشمالية القضارف الكوليرا النيل الأزرق حمى الضنك كسلا نهر النيل وزارة الصحة الاتحادية الولایات المتأثرة من الولایات
إقرأ أيضاً:
بورسعيد أقلها.. وزير الصحة يعلن تسجيل أقل معدل نمو سكان خلال الربع الأول من 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأول في عام 2024 وكذلك عام 2023، مما يؤكد استمرار انخفاض معدلات الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، والذي يُعد إنجازًا هامًا يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن البيانات تشير إلى أن عدد السكان في أول يناير 2023 بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، بما يعني أن متوسط معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.34%، مقارنة بمعدل 1.4% في عام 2024، و1.6% في عام 2023، ليعكس تحولًا إيجابيًا نتيجة للسياسات السكانية التي تنفذها الدولة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن هذا التراجع في معدل النمو السكاني يتزامن مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 نسبة 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق استقرار سكاني واقتصادي على المدى الطويل.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا التراجع في معدلات الزيادة السكانية، جاء مصحوبا بتحسن ملحوظ في الخصائص السكانية، والتي تضمنت زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والتعليم، إلى جانب التحسن الملحوظ في المؤشرات السكانية، ومنها تخفيض معدلات الاحتياجات غير الملباه، من خلال زيادة نسبة التغطية الشاملة بالأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80% بعد أن كانت تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء قارب ال 60% وكذلك توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دعم استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة ، في المستشفيات فور الولادة مباشرة والتي وصلت إلى 80% مع اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى من أجل مساعدة الأسر على تحقيق الاختيار السليم والقائم على الدليل في اختياراتها بخصوص الإنجاب وكافة مناحي الحياة الأخرى.
ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى تحقيق التغطية بمراكز المشورة الأسرية بنسبة 70% وتوفير مقدمي المشورة المدربين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الذين يوفرون الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي لكل الأمهات والأسر، بدأ من مشورة ما قبل الزواج، ومرورا بمشورة الاستعداد للحمل ورعاية الحمل ودعم الولادة الطبيعية الآمنة ورعاية حقوق الطفل في التربية المثلي في السنتين الأولتين من العمر، مما يحقق الرعاية المثلي في الألف يوم الأولى من العمر وامتدادا إلى الألف يوم التالية تحقيقا لاجتياز الطفولة المبكرة بنجاح.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن اجتياز مرحلة الطفولة المبكرة بنجاح يحقق الصحة والنمو الذهني للأطفال، والذي يعتبر أهم إنجازات التنمية البشرية الحقيقية والتي يهتم بها فخامة السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بشكل مكثف، وعليه كان إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية» للتنمية البشرية، من خلال سياسات ناجحة للصحة الانجابية وتحقيق التوازن السكاني «كيفا» من خلال الاهتمام بالخصائص السكانية لتتربع مصر بنجاح محقق باذن الله في ملف النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، أن بيانات الساعة السكانية أظهرت انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني بعدد من المحافظات خلال الفترة من يناير 2023 حتى أبريل 2025، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل نمو سكاني على مستوى الجمهورية بنسبة 0.61%، وهو ما يجعلها أول محافظة تحقق شبه سكون سكاني، وهو ما يرجع إلى التأثير الفعّال لمبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تم تنفيذها بنجاح في المحافظة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مضيفة أن محافظة القاهرة سجلت معدل نمو بلغ 0.86% خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار تطبيق السياسات المنظمة للنمو السكاني في المناطق الحضرية، مع التوسع في برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية.
ونوهت إلى أنه بالرغم من أن محافظات الوجه القبلي لا تزال تسجل أعلى معدلات للنمو السكاني، إلا أن البيانات تشير إلى تحسن نسبي في بعض المحافظات، مثل محافظة سوهاج التي سجلت معدل نمو بلغ 1.97%، وهو ما يمثل تراجعًا، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تتجاوز فيها معدلات النمو السكاني 2.2%.، مُرجعة هذا التقدم إلى السياسات السكانية الطموحة التي تنفذها الدولة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل خلال المراحل الحرجة الأولى من حياة الطفل، وتُعد أحد أنجح التدخلات في مجال تحسين الخصائص السكانية، إلى جانب البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، واللتان تعززان قدرة الأسر على اتخاذ قرارات إنجابية مستنيرة، مع توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية.
وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، إلى أن هناك تساؤلات قد تثار حول ما إذا كان التراجع الحالي في معدل النمو جاء نتيجة تحول ثقافي مستقر، أم أنه تأثير ظرفي ناتج عن الظروف الاقتصادية، يفتقد إلى الدقة العلمية ، مؤكدة أن التراجع الحالي في معدل النمو السكاني، جاء نتيجة لتحول ثقافي مستقر، وليس تأثير ظرفي ناتج عن ظروف اقتصادية، مشددة على رصد تحسن نسبي في وعي المواطنين بقضية الزيادة السكانية، خاصة في ظل البرامج السكانية المدروسة والتي تطبق منذ أعوام، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية والتطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وقضيتها العاجلة والحوكمة والمراقبة للملف من خلال المجلس القومي للسكان والمنصة التي تم إنشاءها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للرصد والحوكمة الحسيسة، إضافة إلى الحملات الإعلامية الرسمية، وبرامج تنظيم الأسرة التي شهدت توسعًا قائما على العلم، وحوكمة حقيقية لمراكز تنمية الأسرة والتركيز في السنوات الأخيرة، على رفع الوعي والتدريب المهاري على الاختيار القائم على الدليل، ما قد يُعزز فكرة أن جزءًا من التراجع يعكس تحولًا ثقافيًا وتخطيطا حكيما، وتحسنا في أداء المجلس القومي للسكان، أدى إلى تعظيم التراجع، ولا يعود للضغوط الاقتصادية كعامل رئيسي، خاصة أن التاريخ قد وثق فترات كان السبب وراء ارتفاع السكان خلالها، هو استخدام الأطفال كمصدر للترزق، وهو ما تغير كثيرا بحوكمة ملف التعليم، والقضاء على الأمية والتسرب، وخاصة تعليم البنات.
وفي ختام كلمتها، نوهت إلى أن المجلس القومي للسكان، سيطلق خلال الشهر الجاري حملة إعلامية لمناهضة زواج الأطفال، تلك الظاهرة التي تم رصدها خلال دراسة واقع القضية السكانية في صعيد وريف مصر، كما تطلق وزارة الصحة والسكان، «البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية» بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية «بداية» و«الألف يوم الذهبية» والخطة العاجلة للسكان والتنمية، تتويجا لجهود الدولة في النهوض بالخصائص السكانية وليس فقط تخفيض عدد المواليد.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة