%27 زيادة بمعاملات الزواج المدني في أبوظبي خلال عام
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، ملتقى إعلامياً عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي بعنوان "إنجازات رائدة لعدالة تستشرف المستقبل"، استعرضت خلاله أبرز إنجازاتها ومشاريعها في 2024.
وأوضح عبدالله زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في الدائرة، في كلمة خلال الملتقى، أن "عام 2024 شهد العديد من الإنجازات المهمة، التي تجسد رؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تعزيز كفاءة واستدامة النظام القضائي، بما يواكب التطورات المستقبلية ويحقق العدالة الناجزة".مراكز متقدمة وأظهر التقرير السنوي للدائرة لعام 2024، أن محاكم أبوظبي تبوأت مراكز متقدمة عالمياً في مؤشر متوسط عدد أيام الفصل في القضايا، إذ بلغ متوسط عدد أيام الفصل في الدعاوى بمحاكم الاستئناف 34 يوماً، في حين بلغ 40 يوماً في المحاكم الابتدائية خلال 2024، محققة إنجازاً نوعياً جديداً في المؤشرات القضائية العالمية.
وأشارت الإحصاءات العامة لمحاكم دائرة القضاء في أبوظبي بمختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والنقض، إلى أن عدد الدعاوى المحالة من القيد والتحضير في 2024، بلغ 265 ألفاً و458 دعوى بارتفاع بـ25.18% مقارنة بالعام السابق، ونجحت الدائرة في الاستجابة لمتطلبات العمل والمحافظة على نسبة فصل مرتفعة بلغت 98.73%. الخدمات الرقمية وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية للدائرة في 2023، إنجاز أكثر من 916 ألفاً و510 طلبات قضائية عن بُعد، موزعة على 804 آلاف و839 طلباً أمام المحاكم، و111 ألف و671 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 602 ألف و568 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية. الزواج المدني وفيما يتعلق بخدمات محكمة مسائل الأسرة المدنية في 2024، بلغ عدد معاملات الزواج المدني 14 ألفاً و974 معاملة، بزيادة 27% مقارنة بعام 2023، إلى جانب 5446 معاملة مرتبطة بالوصايا المدنية، بزيادة 83% مقارنة بالعام السابق. النيابة العامة كما أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 31 ألفاً و902 أمر جزائي، إضافة إلى 181 ألفاً و603 أحكام جزائية، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 234 ألفاً و215 قضية. كاتب العدل وفيما يخص خدمات الكاتب العدل والتوثيقات، أظهر التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي لعام 2024، إنجاز 84 ألفاً و183 معاملة للكاتب العدل العام، بزيادة 6% مقارنة بعام 2023، و64 ألفاً و281 معاملة توثيق، و17 ألفاً و672 معاملة للكاتب العدل الخاص، بزيادة 16.7%. انخفاض الشكاوى وكشف التقرير السنوي للدائرة، عن انخفاض شكاوى المتعاملين خلال 2024، بنسبة 42% مقارنة بالعام السابق، بفضل الإجراءات والخدمات الاستباقية التي تواصل دائرة القضاء تطويرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة الإمارات دائرة القضاء أبوظبي دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص