التطوير الزراعي والبحث العلمي.. مفتاح تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يُعد الأمن الغذائي أحد أهم التحديات التي تواجه الدول، حيث يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تلعب وزارة الزراعة دورًا حيويًا في ضمان توفير الغذاء الكافي والمستدام للمواطنين، من خلال تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي الزراعة تتلقى طلبات المشاركة في النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع زيادة الإنتاج الزراعي:تعمل الوزارة على دعم المزارعين وتوفير التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية، مثل أنظمة الري الذكية، والبذور المحسنة، والأسمدة العضوية، وكما تُشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تسهم الوزارة في تمكين المزارعين من خلال تقديم القروض والدعم الفني، مما يساعد على تطوير المشاريع الزراعية وزيادة دخل المزارعين، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
تعزيز الاستدامة البيئية:تحرص الوزارة على تنفيذ سياسات زراعية مستدامة، تشمل الحفاظ على التربة والمياه، وتشجيع الزراعة العضوية، واستخدام الأساليب الصديقة للبيئة، مما يضمن استمرار الإنتاج الغذائي للأجيال القادمة.
يُعد تحسين البنية التحتية للتخزين والنقل والتصنيع الغذائي من العوامل الأساسية في تقليل الفاقد من المحاصيل وضمان وصول المنتجات الزراعية بجودة عالية إلى الأسواق.
تعمل الوزارة على تطبيق استراتيجيات لمواجهة آثار التغير المناخي، مثل تطوير محاصيل تتحمل الجفاف والحرارة، والتوسع في مشروعات تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
تعزيز البحث العلمي والتطوير الزراعي:الاستثمار في البحث العلمي يساعد في اكتشاف حلول جديدة لمشكلات الزراعة، مثل تحسين سلالات النباتات، واستخدام التكنولوجيا الحيوية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
تمثل وزارة الزراعة ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، ويعد التنسيق مع مختلف القطاعات وتطبيق السياسات الفعالة أمرًا ضروريًا لضمان توفير الغذاء بشكل مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التحديات وزارة الزراعة الإنتاج المحلى الغذاء الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية