التطوير الزراعي والبحث العلمي.. مفتاح تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يُعد الأمن الغذائي أحد أهم التحديات التي تواجه الدول، حيث يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تلعب وزارة الزراعة دورًا حيويًا في ضمان توفير الغذاء الكافي والمستدام للمواطنين، من خلال تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي الزراعة تتلقى طلبات المشاركة في النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع زيادة الإنتاج الزراعي:تعمل الوزارة على دعم المزارعين وتوفير التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية، مثل أنظمة الري الذكية، والبذور المحسنة، والأسمدة العضوية، وكما تُشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تسهم الوزارة في تمكين المزارعين من خلال تقديم القروض والدعم الفني، مما يساعد على تطوير المشاريع الزراعية وزيادة دخل المزارعين، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
تعزيز الاستدامة البيئية:تحرص الوزارة على تنفيذ سياسات زراعية مستدامة، تشمل الحفاظ على التربة والمياه، وتشجيع الزراعة العضوية، واستخدام الأساليب الصديقة للبيئة، مما يضمن استمرار الإنتاج الغذائي للأجيال القادمة.
يُعد تحسين البنية التحتية للتخزين والنقل والتصنيع الغذائي من العوامل الأساسية في تقليل الفاقد من المحاصيل وضمان وصول المنتجات الزراعية بجودة عالية إلى الأسواق.
تعمل الوزارة على تطبيق استراتيجيات لمواجهة آثار التغير المناخي، مثل تطوير محاصيل تتحمل الجفاف والحرارة، والتوسع في مشروعات تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
تعزيز البحث العلمي والتطوير الزراعي:الاستثمار في البحث العلمي يساعد في اكتشاف حلول جديدة لمشكلات الزراعة، مثل تحسين سلالات النباتات، واستخدام التكنولوجيا الحيوية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
تمثل وزارة الزراعة ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، ويعد التنسيق مع مختلف القطاعات وتطبيق السياسات الفعالة أمرًا ضروريًا لضمان توفير الغذاء بشكل مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التحديات وزارة الزراعة الإنتاج المحلى الغذاء الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية