بحوث الاقتصاد الزراعي يناقش اقتصاديات إنتاج القطن في مصر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يعتبر القطن المصري من مصادر الثروة الزراعية المهمة بمصر ويحتل مركز مهما في التصدير، حيث يعد من المحاصيل التصنيعية البارزة، وتقوم عليه العديد من الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج والزيوت والصابون والعلف الحيواني، بالإضافة إلى استيعابه للعديد من العمالة ما بين الزراعة والتصنيع.
وفي القطاع التجاري يسهم القطن بقدر كبير فيما يتعلق بخدمات البيع والشراء والتمويل والنقل والتخزين وغيرها من الخدمات والعمليات التي يستلزمها إنتاج وتسويق وتصدير القطن.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة بعنوان: "اقتصاديات إنتاج القطن في مصر" بوحدة بحوث القليوبية التابعة للمعهد.
واستهدفت ورشة العمل التي حاضرت فيها الدكتورة دعاء سمير محمد وعلق عليها الدكتور سمير عطية عرام رئيس بحوث متفرغ بالوحدة البحثية بالقليوبية، دراسة الوضع الراهن للقطن المصري ومنافسته في أهم أسواقه الخارجية، وذلك من خلال التعرف على الوضع الحالي لإنتاج واستهلاك والتجارة الخارجية للقطن في مصر والعالم، والتعرف على أهم الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة للقطن في العالم.
كما شملت الندوة التعرف على أهم الدول المستوردة لأهم أصناف القطن المصري، وتقييم أثر السياسات المتبعة على كل من كفاءة استخدام الموارد الزراعية، ربحية المنتجين الزراعيين، أسعار الموارد الإنتاجية، مستلزمات الإنتاج الزراعي أسعار خدمات الموارد البشرية والأرضية، وصافي عوائد النشاط الإنتاجي لمحصول وكذلك عمل التجمعات الزراعية وتوحيد مساحة القطن وذلك لإحلال الميكنة محل العمالة البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطن المصري القطن الاقتصاد الزراعي انتاج القطن مساحة القطن المزيد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية