1.6 مليار ريال قيمة التداول العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بلغت قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان نحو 1.6 مليار ريال عماني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ1.3 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2022 بزيادة قدرها 16.8% بحسب إحصائيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي أظهرت أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية تجاوزت 38.3 مليون ريال عماني للأشهر السبعة من العام الجاري مقارنة بـ34.
وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع بنهاية يوليو المنصرم 619 مليون ريال عماني بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ687 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 10%، وبلغ إجمالي عقود البيع بنهاية يوليو الماضي 38440 عقدا مقارنة بـ40114 عقدا لذات الفترة من العام السابق، وبلغت قيمة التداول العقاري الشهر المنصرم 224 مليون ريال عماني مقارنة بـ181 مليون ريال عماني في شهر يونيو الماضي، وتجاوزت القيمة المتداولة لعقود الرهن مليار ريال عماني بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ695 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 44.1%، وبلغ إجمالي عقود الرهن في العام الحالي وبنهاية الشهر المنصرم 14029 عقدا مقارنة بـ 10876 عقدا لذات الفترة من عام 2022.
فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5.9 مليون ريال عماني للأشهر السبعة الماضية مقارنة بـ9.5 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2022، بانخفاض قدره 37.5%، وبلغ إجمالي عقود المبادلة 840 عقدا مقارنة بـ759 عقدا لذات الفترة من عام 2022، بينما بلغ إجمالي الملكيات الصادرة بحسب الوزارة 137850 ملكية بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ131411 ملكية لذات الفترة من العام المنصرم، بارتفاع قدره 4.9%، وبلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون في فترة الأشهر السبعة من العام الجاري 751 ملكية مقارنة بـ395 ملكية للفترة ذات من العام السابق بارتفاع قدره 91.6%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العام السابق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
21 مليار ريال عُماني حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
◄ 4.5 مليار ريال صادرات من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
◄ السنيدي: السياسات الاقتصادية أسهمت في توطين مشروعات استثمارية جديدة
◄ 7.5% نسبة مساهمة المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في الناتج المحلي
◄ تطوير منطقة الطاقة المتجددة بالدقم والتوسع في مشاريع البنية الأساسية بمختلف المناطق
◄ تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة حتى 250 بيسة للمتر المربع سنويًا
◄ التركيز على تطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين المناطق
◄ تعيين 3597 مواطنًا عُمانيًا في المشروعات العاملة بالمناطق
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن حجم الاستثمار التراكمي بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ارتفاع إلى نحو 21 مليار ريال عُماني، حتى نهاية العام الماضي، مُسجلًا زيادة بنسبة 10% عن مستواه في نهاية عام 2023.
وقالت الهيئة- في اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته أمس- إن نتائج المسح الاقتصادي، الذي نفذته بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في منتصف العام الماضي واستهدف المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، أظهر أن مساهمة المناطق في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بلغت 7.5%؛ وهو ما يمثل 11.6% من مساهمة الأنشطة غير النفطية لعام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات من المناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي قيمة الصادرات في سلطنة عُمان ونسبة 38% من قيمة الصادرات غير النفطية لذات العام.
نمو الاستثمارات
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء- إن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المُلتزَم بها المحلية والأجنبية، كما تم التوسع في مشاريع البنية الأساسية في مختلف المناطق، فيما أطلقت الهيئة مبادرات جديدة لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى ذلك ركَّزت الهيئة على تطوير الخدمات الرقمية، مما يسهم في سرعة إنجاز التراخيص وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب ذلك تستمر الهيئة في تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، موضحاً أنَّ المشاريع قيد التفاوض ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 180 مشروعًا في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الغذائية والسمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مشيرا إلى أنَّ 12% من المشاريع تعمل عليها الهيئة بالشراكة مع صالة استثمر في عُمان وفريق التفاوض الوطني.
وأشاد معاليه في كلمته بمساهمة جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في سلطنة عُمان وجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مُؤكدا أن سياسات سلطنة عُمان الاقتصادية وجهودها في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومراجعة الحوافز الاستثمارية بشكل مستمر دفعت حجم الاستثمار الأجنبي إلى الصعود وأسهمت في توطين العديد من المشروعات في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية ووفرت فرص عمل جديدة للشباب العُماني.
مستهدفات مستقبلية
ونوَّه معاليه بمساهمة المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ففي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي شهد عام 2024 نموًا في حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية بشكل عام بنسبة 10%، مقارنة بالعام 2023، موضحا أن حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عُماني مسجلا نموا بنسبة 5 بالمائة عن مستواه في عام 2023، وارتقع حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الحرة إلى 6.6 مليار ريال عُماني، وسجلت المدن الصناعية حجم استثمار ملتزم به عند نحو 7.6 مليار ريال عُماني، فيما نمت الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بنسبة لافتة قدرت بحوالي 18.8 بالمائة لترتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى أكثر من نصف مليار ريال عُماني.
التنويع الاقتصادي
وفيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية؛ قال معاليه: "تواصل الهيئة تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية الجديدة مركزةً على التنويع الاقتصادي؛ حيث شهد عام 2024 بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وتم إسناد أعمال مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وفيما يخص المدن الصناعية القائمة فقد أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توسعة مدينة ريسوت الصناعية بعد أن سجلت نسب إشغال مرتفعة، ليصل إجمالي مساحتها إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع أي بزيادة حوالي 5 ملايين متر مربع، ومن المقرر خلال هذا العام البدء في تصميم المساحات الجديدة لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين".
وتطرق معالي الشيخ الدكتور على بن مسعود السنيدي إلى ما حققته الهيئة في إطار أولوية سوق العمل والتشغيل، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا برفع نسب التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، موضحا أنه تم خلال العام الماضي تعيين 3597 مواطنًا عُمانيًا في المشروعات العاملة في هذه المناطق ليبلغ إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية العاملة في المناطق أكثر من 29 ألف عامل بنسبة تعمين بلغت 37%، موضحا أن إجمالي عدد العاملين في المناطق ارتفع بنهاية العام الماضي إلى نحو 78 ألف عامل شاملة مقدمي الخدمة، مقارنةً مع 75 ألف عامل بنهاية عام 2023، وقد حققت المدن الصناعية النسبة الأكبر في نسبة العاملين العُمانيين؛ حيث قُدِّرت بأكثر من 40%.
وأشار معاليه إلى دور الهيئة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، موضحا أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي الدراسة الاستشارية لمشروع تطوير منطقة الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما تبنت مدينة صور الصناعية مشروع "الحزام الأخضر" الذي يهدف إلى إنشاء مسطحات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنفيذ خطة الاستدامة البيئية بالمنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروع شبكة رصد جودة الهواء.
توحيد مسار الخدمات
وأكد معاليه اهتمام الهيئة بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، موضحا أنه تنفيذًا للتوجيهات السامية، بادرت الهيئة في تنفيذ توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، كما تم تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة لتتراوح بين 250 بيسة إلى 500 بيسة للمتر المربع سنويًا، كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين منها تقليل مدة تقديم ترخيص بدء المشروع وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة لعدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في المضيبي والسويق ومدحا.
وفيما يتعلق بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الهيئة واصلت جهودها في تحسين نمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد عملت على مشروعات التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء، كما تجاوزت نسبة تطوير "حي صاي التجاري الجديد" ما نسبته 90%، مع توفير كافة الخدمات المكملة؛ ليصبح أحد أحدث الأحياء التجارية في البلاد. واستكمالًا لإجراءات تطوير وتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة، فقد تم إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مهام الهيئة في توفير الخدمات البلدية بالمنطقة.
وطرحت الهيئة مُناقصة للخدمات الاستشارية لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية، بهدف تطوير مجمع ترفيهي يقدم تجارب متنوعة تلبي تطلعات الزوار والمقيمين. ومن جهة أخرى، سجلت المدارس في الدقم نموًا بنسبة 47% في عدد الطلاب المسجلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو مؤشر على انتقال المزيد من الأسر إلى الدقم.
وأكد معالي رئيس الهيئة استمرار الهيئة في جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها لجعل المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية "الوجهة الأمثل للاستثمار" وتنفيذ استراتيجيتها للتحول المؤسسي، مؤكدا أن الاهتمام الذي توليه حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية وتمكين المحافظات اقتصاديًا، يعزز من دور هذه المناطق في المرحلة القادمة.
وشهد اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة استعراض نتائج التحول المؤسسي وأهم المؤشرات المحققة في المناطق التي تشرف عليها؛ حيث حصلت الهيئة على نسبة 86% في بند التحول الرقمي ونسبة 95% في بند الالتزام الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم الهيئة في منظومة الإجادة المؤسسية ليصل إلى 97.5%، وذلك عن عام 2024.
التجمعات الصناعية
من جهته، قدَّم المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عرضا مرئيا حول التجمعات الصناعية، فيما قدم المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية عرضا عن الخدمات المساندة للمدينة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025