1.6 مليار ريال قيمة التداول العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بلغت قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان نحو 1.6 مليار ريال عماني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ1.3 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2022 بزيادة قدرها 16.8% بحسب إحصائيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي أظهرت أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية تجاوزت 38.3 مليون ريال عماني للأشهر السبعة من العام الجاري مقارنة بـ34.
وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع بنهاية يوليو المنصرم 619 مليون ريال عماني بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ687 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 10%، وبلغ إجمالي عقود البيع بنهاية يوليو الماضي 38440 عقدا مقارنة بـ40114 عقدا لذات الفترة من العام السابق، وبلغت قيمة التداول العقاري الشهر المنصرم 224 مليون ريال عماني مقارنة بـ181 مليون ريال عماني في شهر يونيو الماضي، وتجاوزت القيمة المتداولة لعقود الرهن مليار ريال عماني بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ695 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 44.1%، وبلغ إجمالي عقود الرهن في العام الحالي وبنهاية الشهر المنصرم 14029 عقدا مقارنة بـ 10876 عقدا لذات الفترة من عام 2022.
فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5.9 مليون ريال عماني للأشهر السبعة الماضية مقارنة بـ9.5 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2022، بانخفاض قدره 37.5%، وبلغ إجمالي عقود المبادلة 840 عقدا مقارنة بـ759 عقدا لذات الفترة من عام 2022، بينما بلغ إجمالي الملكيات الصادرة بحسب الوزارة 137850 ملكية بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ131411 ملكية لذات الفترة من العام المنصرم، بارتفاع قدره 4.9%، وبلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون في فترة الأشهر السبعة من العام الجاري 751 ملكية مقارنة بـ395 ملكية للفترة ذات من العام السابق بارتفاع قدره 91.6%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العام السابق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد