1.6 مليار ريال قيمة التداول العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بلغت قيمة التداول العقاري في سلطنة عمان نحو 1.6 مليار ريال عماني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ1.3 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2022 بزيادة قدرها 16.8% بحسب إحصائيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي أظهرت أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية تجاوزت 38.3 مليون ريال عماني للأشهر السبعة من العام الجاري مقارنة بـ34.
وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع بنهاية يوليو المنصرم 619 مليون ريال عماني بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ687 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 10%، وبلغ إجمالي عقود البيع بنهاية يوليو الماضي 38440 عقدا مقارنة بـ40114 عقدا لذات الفترة من العام السابق، وبلغت قيمة التداول العقاري الشهر المنصرم 224 مليون ريال عماني مقارنة بـ181 مليون ريال عماني في شهر يونيو الماضي، وتجاوزت القيمة المتداولة لعقود الرهن مليار ريال عماني بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ695 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 44.1%، وبلغ إجمالي عقود الرهن في العام الحالي وبنهاية الشهر المنصرم 14029 عقدا مقارنة بـ 10876 عقدا لذات الفترة من عام 2022.
فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 5.9 مليون ريال عماني للأشهر السبعة الماضية مقارنة بـ9.5 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2022، بانخفاض قدره 37.5%، وبلغ إجمالي عقود المبادلة 840 عقدا مقارنة بـ759 عقدا لذات الفترة من عام 2022، بينما بلغ إجمالي الملكيات الصادرة بحسب الوزارة 137850 ملكية بنهاية يوليو المنصرم مقارنة بـ131411 ملكية لذات الفترة من العام المنصرم، بارتفاع قدره 4.9%، وبلغ إجمالي الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون في فترة الأشهر السبعة من العام الجاري 751 ملكية مقارنة بـ395 ملكية للفترة ذات من العام السابق بارتفاع قدره 91.6%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العام السابق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
«التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، 230 مخالفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغ قدرها4.6 مليون درهم لعدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية، فيما استقبل341 شكوى عقارية، تم معالجتها وحلها وفقاً لاشتراطات التنظيم العقاري.
ووجه المركز 3648 إنذاراً لتنبيه المنشآت العقارية والامتثال لقانون التنظيم العقاري، فيما تلقى 122 بلاغاً للاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين التنظيمية.
وأكد مركز التنظيم العقاري التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن الرقابة العقارية التي ينفذها تهدف إلى امتثال مزاولي الأنشطة العقارية لقانون التنظيم العقاري، وتوفير بيئة آمنة للسوق العقاري بإمارة أبوظبي، من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات وإصدار الإنظارات عند حدوثها.
وأفاد المركز أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري. كما أصدر 90 إنذاراً لعدم الالتزام باشتراطات الترويج العقاري.
ونفذ المركز خلال العام الماضي 48 حملة، حرصاً على توعية وتثقيف المنشآت التطورية العقارية وتنظيم السوق العقاري.
ويتولى مركز التنظيم العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي.
التقنيات
من خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية «البلوك تشين» وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة