أشرف العربي يستعرض رؤية شاملة لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شارك أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، في ندوة ثقافية نظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تحت عنوان "نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية".
يأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
أدار الندوة اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي.
استهل الدكتور أشرف العربي حديثه باستعراض أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة، مسلطًا الضوء على الفجوات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومناقشًا تأثير قضايا عدة، مثل النمو السكاني، سوق العمل، التضخم، وسعر الصرف، والديون على استدامة النمو.
وعقب تشخيصه للوضع الراهن، نبه العربي إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تحسين بيئة الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي من أجل التصدير وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
وخلال حديثه عن مرتكزات الخطة الوطنية لتجاوز الأزمة، شدد العربي على أن الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي يمثل الركيزة الأساسية لأي استراتيجية للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أهمية سرعة استعادة التوازن المالي والنقدي في ظل الأزمات والمربكات المحيطة.
وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أولوية مطلقة، كونه العنصر الحاسم في مواجهة التحديات وتقليل الفجوات الهيكلية وتحقيق تنمية مستدامة.
جدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة كل من الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا – فرع بور سعيد، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين الأسبق، كما حظيت الندوة بتفاعل واسع من الحضور، الذين دارت مناقشاتهم وتساؤلاتهم حول سبل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأزمة الاقتصادية معهد التخطيط المزيد
إقرأ أيضاً:
الشحومي: المصرف المركزي شريك في الأزمة الاقتصادية
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إن تعديل سعر الصرف لن يكون كافيًا ما لم يتم كبح الإنفاق العشوائي، معتبرا المصرف شريك في الأزمة الاقتصادية لأنه سهّل الإنفاق المفرط لحكومتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
أضاف قائلًا “في ظل غياب ميزانية موحدة وانقسام سياسي، كان يجب على المصرف لعب دور حاسم في ضبط الإنفاق، والإنفاق على الدين العام يتم دون مراعاة القوانين، وهو أمر خطير لا يمكن تجاهله”.
ورأى أن المصرف مسؤول عن تفاقم عرض النقود ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية وأن لا يتحجج بحجج غير مناسبة، وأن غياب التنسيق وآلية للتحكم في الانفاق بين الحكومات والمصرف فاقم الأزمة المالية، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج يهدد الاستدامة المالية والنظام النقدي في ليبيا.
وأوضح أن الحديث عن دين عام في طرابلس وآخر في بنغازي يؤكد أن الانقسام المؤسسي مستمر، و إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف المركزي بنهاية 2025، أم سيعيد الكرة ويستمر مسلسل تخفيض قيمة الدينار كوسيلة سهلة.
وتابع قائلًا “هذه الإجراءات الحالية مجرد حلول شكلية، والمطلوب هو تحرك جاد واستراتيجي من المصرف والحكومات والسلطات الحاكمة بالبلاد الآن، وما يجري الآن من ترك كل الأبواب مفتوحة دون حسيب ولا رقيب هو وصفة لـ”انتحار جماعي اقتصادي” إن لم يُتدارك الوضع”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات