أشرف العربي يستعرض رؤية شاملة لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شارك أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، في ندوة ثقافية نظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تحت عنوان "نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية".
يأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
أدار الندوة اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي.
استهل الدكتور أشرف العربي حديثه باستعراض أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة، مسلطًا الضوء على الفجوات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومناقشًا تأثير قضايا عدة، مثل النمو السكاني، سوق العمل، التضخم، وسعر الصرف، والديون على استدامة النمو.
وعقب تشخيصه للوضع الراهن، نبه العربي إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تحسين بيئة الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي من أجل التصدير وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
وخلال حديثه عن مرتكزات الخطة الوطنية لتجاوز الأزمة، شدد العربي على أن الحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي يمثل الركيزة الأساسية لأي استراتيجية للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أهمية سرعة استعادة التوازن المالي والنقدي في ظل الأزمات والمربكات المحيطة.
وأكد رئيس معهد التخطيط القومي أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أولوية مطلقة، كونه العنصر الحاسم في مواجهة التحديات وتقليل الفجوات الهيكلية وتحقيق تنمية مستدامة.
جدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة كل من الأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا – فرع بور سعيد، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير التموين الأسبق، كما حظيت الندوة بتفاعل واسع من الحضور، الذين دارت مناقشاتهم وتساؤلاتهم حول سبل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأزمة الاقتصادية معهد التخطيط المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه