أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة1972، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، هو حق أصيل وحصرى للجنة معادلة الدرجات العلمية التىيشكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعتمد توصياتها، فهذا المجلس هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات.

وأوضحت المحكمة، إن المعادلة تعنى إعطاء الدرجات الجامعية والدبلومات التيتمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية ذات القيمة العلمية، والدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بحيث يصبح الحاصل على الدرجة العلمية من الجامعة الأجنبية أو غير الخاضعة للقانون رقم 49لسنة1972 بعد معادلتها، فى مركز قانوني مماثل تمامًا للحاصل على الدرجة العلمية ذاتها من الجامعات المصرية، سواء من حيث صلاحية هذه الشهادة المعادلة لتولى الوظائف العامة، أو للتسجيل للحصول على الدرجات العلمية الأعلى، أو للحصول على مجمل التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، أو غيرها من المزايا الأخرى.

فالحاصل على الشهادة المعادلة فى مركز قانوني متكافئ مع قرينة الحصول على الشهادة ذاتها من الجامعات المصرية، لذا يتعين لدى بحث معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات الأجنبية، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، تحرى مجمل الشروط العلمية والأكاديمية والبحثية المتطلبة قانونًا للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية المخاطبة بقانون تنظيم الجامعات.

واشترطت المحكمة، أن الحاصل على الشهادة المطلوب معادلتها قد درس مناهج علمية وبحثية تكافئ وتعادل تلك المتطلبة للحصول على الدرجة العلمية من الجامعة المصرية، وإلا غدت الشهادات الأجنبية المعادلة بابًا خلفيًا لتخطى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبات الدارس بالجامعات المصرية فى مركز قانوني أدنى من زميله الدارس بالجامعات الأجنبية، وأصبح الأخير ذا ميزة فضلى على الأول بما ينال بصورة تحكمية من مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.

حمل  الطعن رقم 109346 لسنة 69 ق.عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجامعات المصرية الجامعات والمعاهد الشهادة المعادلة الشهادات الاجنبية المجلس الأعلى للجامعات المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الدرجة العلمیة الجامعات المصریة الدرجات العلمیة معادلة الدرجات العلمیة التى للحصول على

إقرأ أيضاً:

مكتب الدولة يستعرض دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية

عقد مكتب مجلس الدولة اليوم اجتماعه الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس وسعادة أمين عام المجلس.

ناقش المكتب خلال الاجتماع المقترح المقدم من المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية بشأن دراسة "التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان". حيث تم التباحث حول أهمية دراسة هذا الموضوع وتأثيره المباشر على خطط التنمية المستقبلية في السلطنة.

كما استعرض الاجتماع الرسالة المقدمة من اللجنة الاجتماعية والثقافية، والتي تتعلق بالاستفسار عن عدد من الجوانب المتعلقة بدراسة المجلس السابقة حول "السياسات اللغوية في السلطنة: واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها".

واطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع على التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس بشأن مشاركتهم في المناسبات والمحافل الإقليمية والدولية. كما تم مناقشة تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات، بالإضافة إلى تقرير متابعة أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.

وفي نهاية الاجتماع تم تحديد بنود جدول أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة، التي ستتناول عددًا من المواضيع ذات الأهمية الكبرى لمستقبل التنمية في سلطنة عمان.

مقالات مشابهة

  • جامعة بنها تحصد 20 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى
  • خسارة الوزن تفتح باب الشفاء: دراسة تكشف معادلة ذهبية للتغلب على السكري من النوع الثاني
  • في دراسة علمية حديثة:استخدام الوسائط المتعددة.. ركيزة أساسية لنجاح التغطية الإخبارية
  • البحيرة: تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية
  • مكتب الدولة يستعرض دراسة التركيبة السكانية وأثرها على التنمية
  • عاجل:- مدبولي يهنئ العمال بعيدهم ويؤكد دعم الدولة لقضايا الوطن وتعزيز الاستثمارات الأجنبية
  • كيف يمكن للمليشيا ومن يدعمها بعد كل تلك الفظائع التى إرتكبتها بحق أهل السودان أن يعيشوا معهم بسلام
  • دراسة علمية تحذر من تناول الدجاج 4 مرات أسبوعيًا.. اعرف السبب
  • ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
  • وكيل أول النواب: تحرير سيناء تجسيد لقوة الإرادة المصـريـة