لتحقيق التنمية المستدامة.. حدث هام تنتظره مصر سبتمبر المقبل| إيه الحكاية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تنطلق النسخة الأولى للمنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة خلال يومي السابع والثامن من سبتمبر 2023 في القاهرة، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور نخبة من القادة الاجتماعيين، والمؤثرين في تنمية المجتمع بمصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان، وكذلك مجموعة من خبراء التنمية المجتمعية للشركات، ويأتي ذلك بالتعاون مع أسباير للتحول المجتمعي حيث تقوم بتصميم تنفيذ حلولا مبتكرة للقطاع العام تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وشركة Blue Green الامارتية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات في الشرق الأوسط.
ويهدف المنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة لتقارب الرؤي بين الجهات المعنية بالتنمية المجتمعية الإقليمية، وذلك من أجل مناقشة التحديات المجتمعية الراهنة، وفرص التعاون وبناء شراكات لتنفيذ وتطوير مبادرات إقليمية وفقا لأهداف التنمية المستدامة، حيث يُعد المنتدى فرصة فعالة للتعاون والشراكة مع أفضل الممارسين والمؤسسات ذات الخبرة، بالإضافة إلى دعم جيل الشباب من القادة الاجتماعيين وزيادة الوعي في هذا المجال.
من جانبه قال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، إن استضافة مصر المنتدى الإقليمي لتنمية الاستدامة سبتمبر المقبل في نسخته الأولى له مميزات من زوايا متعددة سواء اقتصادية أو استثمارية بشكل كبير، لافتا إلى أن مصر نجحت في العديد من الإطارات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال العديد من المؤتمرات بشكل كبير ومنظم، وكيف كان له تأثير في عمل أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 12.
وأضاف حسان في تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن مصر عملت على تحقيق هذه الأهداف من خلال تعاون منظمات تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة، وظهر هذا التجانس بين منظمات المجتمع المدني والدولة من خلال القضاء على قطاع العشوائيات في مصر، والعديد من المشاريع الخاصة بحياة كريمة.
وتابع: ويعمل المجتمع المدني مع الدولة في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعبر عن الدور اللي لتقوم بيه مصر بالنسبة للقارة السمراء بشكل كبير.
التنمية المستدامةوأوضح أن مصر تعتبر الدولة الأكثر تحقيق الأهداف التنمية المستدامة على مستوى أفريقيا الكبير من خلال العديد من المشروعات اللي لتقوم بها الدولة في استخدام الطاقة البديلة مثل محطة الطاقة الشمسية الجديدة في مدينة أسوان، واستخدام طاقة الرياح في سيناء والسويس.
واختتم أن إجمالي المشروعات التي تشارك فيها مصر للتنمية المستدامة بلغت 354 مليون دولار بهدف تحقيق التنمية المستدامة بشكل كبير، وكذلك الاهتمام بالتغييرات المناخيهء والقضاء على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا على دور مصر البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي ظهر من خلال العديد من الإشادات الدولية.
مشاركه مصر في مشروعات التنمية المستدامةوكانت اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك لمناقشة مشاركة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة خلال الفترة من 18-19 سبتمبر المقبل بنيويورك.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن قمة أهداف التنمية المستدامة الأخيرة التي عُقدت منذ 4 سنوات في 2019 قد ساهمت بشكل كبير في مراجعة التقدم وتحديد التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأسفرت عن الإعلان السياسي "الاستعداد لعقد من العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة "، إلا أن الاقتصاد العالمي شهد بعد ذلك سلسلة من الصدمات كجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تداعيات تغير المناخ، مما أدى إلى أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة التضخم، وضيق السياسة النقدية، وشروط الائتمان الأكثر تقييدً، مشيرة إلى أن تلك التحديات قد أعاقت المكاسب الإنمائية خاصة في الدول النامية.
واستعرضت إيلينا بانوفا أبرز مستهدفات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، والمنعقدة خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيجتمع في إطار القمة رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة لمتابعة ومراجعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن القمة ستخرج بإعلان سياسي يتضمن تجديد إلتزام الدول المختلفة بالمبادئ الرئيسية لكل من أجندة أهداف التنمية المستدامة الأممية 2023، واتفاقية باريس، وخطة عمل أديس أبابا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة استراتيجية التنمية المستدامة التنمية المستدامة تنمية الاستدامة أهداف التنمیة المستدامة بشکل کبیر العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي" يقوض الاقتصاد.. تحديد أسعار الفائدة تمثل خطر كبير خلال العام المقبل
تشير التقارير الأخيرة إلى أن تحديد أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي يمثل خطرًا على الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل. يُعزى هذا القلق إلى تسببها في حدوث خلل استراتيجي في البنك في مكافحة التضخم، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي والتوظيف.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تترقب الاقتصاديون والمحللون كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، والتي قد تتضمن توضيحات حول استمرار المستقبل بشكل كامل. ويتوقع أن يتم تحديد أي ما تريده أو توجيهات جديدة على مستوى التخصصات والثقة الاقتصادية بشكل كامل.
ومن بين 32 من خبراء التنبؤ المحترفين الذين استطلعت آراءهم مؤخرا الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أشار 39% إلى "خطأ في السياسة النقدية" باعتباره "أكبر خطر سلبي على الاقتصاد الأميركي على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة".
كما تظهر الردود في الاستطلاع، الذي صدر يوم الأحد، التركيز الشديد على بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تخفيفه للسياسة النقدية مع الأمل في الحفاظ على التضخم في انخفاض ثابت إلى هدفه البالغ 2٪ وتجنب ارتفاع إضافي كبير في معدل البطالة الذي كان يتزايد بشكل متواضع لمدة عام.
كما أظهر استطلاع جديد لأي أي أن الضرر الذي قضى به البنك المركزي الأمريكي في تحديد أسعار الفائدة خلال المرحلة الأخيرة من معركته ضد مؤشر الضرر الرئيسي الذي قد يسلط الضوء على الاقتصاد على مدى العام المقبل. تأتي هذه النتائج في الوقت الذي ينتظر فيه كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، اليوم الاثنين.
تُبرز هذه المشاعر القلق بين الخبراء الاقتصاديين فيما يتعلق بالفعاليات المحتملة لقرارات البنك المركزي على نحو اقتصادي اقتصادي، مما قد يؤثر على النمو الوظيفي
جيروم باول: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد للحديث اليوم
كما من المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كلمة وسط الولايات المتحدة في ناشفيل بولاية تينيسي.
ومن المتوقع أن يوضح قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر والاعتبارات التي ستؤطر سلسلة متوقعة من التخفيضات في تكاليف الاقتراض خلال بقية هذا العام وفي عام 2025.
من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، إما بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية، في اجتماع السياسة يومي 6 و7 نوفمبر وأشارت لجنة خبراء الاقتصاد التابعة للجمعية إلى أن المخاطر الإجمالية التي تهدد الاقتصاد تتزايد، حيث قال 55% منهم إنه من المرجح أن يؤدي الاقتصاد أداءً أسوأ من المتوقع بدلًا من أن يؤدي أداءً أفضل - مع تصدر سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي قائمة المطبات المحتملة.
كما هو الحال، قالت اللجنة في المتوسط إن النمو الاقتصادي الأمريكي من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.8% العام المقبل، من 2.6% هذا العام، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، من 4.2% الحالي، وانتهاء التضخم العام المقبل عند 2.1%.
من المرجح أن يرحب باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي بهذه النتائج باعتبارها "هبوطًا ناعمًا" نموذجيًا وانخفض التضخم، كما يقاس بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المفضل لدى البنك المركزي، من ذروة فوق 7% في عام 2022 إلى 2.2% الشهر الماضي دون ركود أو ارتفاع حاد في معدل البطالة.
وفي حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من أدنى مستوياته في نصف قرن في العام الماضي عند 3.4%، فإنه يظل أقل بكثير من متوسط 5.7% المسجل في بيانات مكتب إحصاءات العمل منذ أواخر الأربعينيات.
ولكن هناك خلاف واسع النطاق حول كيفية إنهاء المهمة، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تجنب إما إبقاء تكاليف الاقتراض والظروف المالية شديدة التشدد، وإبطاء الاقتصاد بشكل غير ضروري، أو التخفيف بسرعة كبيرة بحيث يرتفع التضخم.
في حين قال متوسط المتنبئين في اللجنة إن سعر الفائدة الحالي هو حيث ينبغي أن يكون بعد خفض سعر الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كان الرأي منقسمًا تقريبًا بشأن هذه القضية - حيث شعرت الأغلبية بأن البنك المركزي قد خرج عن المسار الصحيح بالفعل.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية