حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تفتح الباب أمام تسريح آلاف العمال
فتحت محكمة استئناف الطريق أمام الإدارة الأميركية لتسريح آلاف العاملين تحت الاختبار، وبالتالي وقف أمر قضائي بشأن إعادة توظيفهم.
وقضت هيئة قضاة منقسمة في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الـ 4 بأن العمال الذين تم فصلهم جماعياً من وظائفهم يجب عليهم استئناف قرارات الفصل من خلال عملية توظيف منفصلة.
ويأتي هذا الحكم، الذي صدر بشأن قضية رفعتها في ماريلاند نحو 22 ولاية أميركية، بعد يوم من قرار المحكمة العليا بحظر أمر مماثل أصدره قاض في كاليفورنيا.