بدء أعمال السجل العقاري لـ 15 حيًا بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
المدينة المنورة
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (43.697) قطعة عقارية في (15) حيًا بالمدينة المنورة ابتداءً من 23 فبراير 2025م، وحتى نهاية يوم 29 مايو 2025م .
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنورة: (حي عين الخيف، وحي وادي مذينب، وحي التقوى، وحي الهدراء، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي المبعوث، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الدفاع، وجزء من حي العزيزية، وحي الغدير، وحي الدويخلة، وحي شظاة، وحي الإيمان، وأجزاء من حي جشم)، مُبينة بأن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرة إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
يذكر أنه بعد تسجيل العقار سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، وسيتضمن الصك بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المدينة المنورة الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
العقاري يرفع سقف السحب لبطاقات الصراف عن طريق أجهزة (ATM) و(POS)
دمشق-سانا
رفع المصرف العقاري سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة (ATM) و (POS) إلى مليون و 800 ألف ليرة سورية أسبوعياً، حسب السيولة المتاحة لدى الفرع.
ووفقاً لتعميم أصدره العقاري تلقت سانا نسخة منه اليوم، تم تحديد سقف السحب النقدي لدى الفروع أسبوعياً بخمسة ملايين ليرة للأفراد، و10 ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات حسب السيولة المتاحة.
ويستثنى من سقف السحب والتحويل مؤسسات القطاع العام وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص، بموجب موافقات ووثائق رسمية والتحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة مرفقة بالوثائق التي تثبت المبرر الاقتصادي لعملية التحويل.
وبحسب التعميم، فإن عمليات التحويل المقصودة تشمل الحوالات الداخلية بمعدل حوالة واحدة يومياً، وبسقف 5 ملايين ليرة، ولا يجوز السحب منها قبل مرور خمسة أيام عمل، والحوالات الخارجية مع عدم السماح بإعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ حوالة خارجية، وإنما يتم السحب من صاحب الحساب حصراً وعدم جواز السحب من الحوالة قبل مرور خمسة أيام عمل.
ولفت العقاري إلى أنه فيما يتعلق بعمليات التحويل يتم استثناء الحالات الإنسانية بموافقة مدير عام المصرف، بعد التأكد من كل الوثائق المتعلقة بها، مؤكداً أن هذا التعميم جاء بهدف ضبط عملية السحب النقدي بكل أنواعها وضوابط فتح الحساب الجاري.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"