كشف حساب لوزير قطاع الأعمال أمام الحكومة.. وتوجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد استمرار الحكومة في العمل على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مُستهلاً عرضه بالإشارة إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".
الشركة القابضة للصناعات الكيماويةوأوضح الوزير، أن مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" تشمل إعادة تأهيل كيما 1 (مصنع نترات الامونيوم – مصنع حامض النيتريك)، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم (213 ألف طن/ سنة)، وكذا إنشاء وحدة "نترات أمونيوم" جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم (284 ألف طن/سنة)، موضحًا أن المشروع بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6,4 مليار جنيه.
الشركة القابضة للصناعات المعدنيةوفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة "كيما"، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيلكو منجنيز" بالمصنع.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بواسطة شركة "السبائك الحديدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن؛ للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك "السيلكومنجنيز".
شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماويةوانتقل وزير قطاع الأعمال العام، بعد ذلك، لعرض جهود الوزارة لتطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي "الأمونيا" و"اليوريا" بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن، وذلك بتكلفة استثمارية تُقدرّ بـ 60 مليون يورو، أمّا المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين، بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو.
الشركة القابضة للصناعات الكيماويةواستطرد المهندس محمد شيمي في حديثه عن جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، لافتًا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة "النصر للأسمدة"، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى EPAP III، قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3 /ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعى الخاص بوحدتي "نترات النشادر" و"سلفات النشادر"، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024.
شركة النصر للأسمدةوتابع وزير قطاع الأعمال العام أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج "الأمونيا" بطاقة 1350 طن/يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للامونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.
واستطرد الوزير: هناك مشروع آخر تابع لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم؛ تماشياً مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة الى انشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن انشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة.
الشركة القابضة للصناعات المعدنيةوخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مستهلًا ذلك بالحديث عن شركة "النصر للسيارات"، وعدد من المشروعات بها، من بينها مشروع تصنيع وتوريد 100 اتوبيس لشركتي شرق وغرب الدلتا، قائلًا إنه تم تسليم 33 أتوبيسًا حتى 30 يناير 2025، وجار العمل بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات/ أسبوع، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات بشركة النصر للسيارات.
وفيما يتعلق بتطوير خطوط إنتاج مصنع 4 بشركة النصر للسيارات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم الأسقف والهيكل الخرساني، وكذا تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخط التجميع بنسبة 95 %، وجار الانتهاء من الأعمال المدنية لخط الدهان بنسبة 95%.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن "مصنع 4 " تبلغ تكلفته الاستثمارية 675 مليون جنيه و3 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن المصنع مُخصص لتصنيع سيارات الركوب بجميع أنواعها ويقع على مساحة 39 ألف م 2، ويتضمن أعمال لحام جسم السيارة، وأعمال الدهان، وأعمال التجميع، ويقوم المشروع على تأهيل 3 خطوط (الألبو –التجميع –الدهان).
وانتقل الوزير بعد ذلك للحديث عن الموقف التنفيذي لمشروع التعاون مع شركة "دونج فونج" الصينية، مشيرًا إلى أنه من المخطط بدء الإنتاج التجريبي من المشروع خلال الفترة المقبلة.
شركة مصر للألومنيوموفي غضون ذلك، استعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير مشروعات شركة مصر للألومنيوم، والتي تشمل مشروع ماكينة انتاج سلك الألومنيوم؛ بهدف زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية عبر شراء وتركيب ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 5000 طن شهريا بإجمالي 60 ألف طن/ سنة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشرع 120 ألف طن/سنة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمشروع بنسبة 100%، وتم تركيب الخلاطات ومن المتوقع الانتهاء من مختلف أعمال الخلاطات في منتصف مارس 2025، وتبلغ نسب الإنجاز الكلية للمشروع 80%، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار.
واستعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع انتاج اقراص العبوات الدوائية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية، وكذا موقف مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن/سنة؛ بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة وذلك بتكلفة 3 ملايين دولار، حيث تم البدء في المشروع بالفعل.
شركة النصر للتعدينوفي سياق متصل، عرض وزير قطاع الاعمال العام، الموقف التنفيذي لتطوير مشروعات شركة النصر للتعدين، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع تأجير مصنعي غسيل الفوسفات بشرق وغرب النيل لإحدى الشركات، وذلك لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، كما استعرض موقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بتكلفة 305 ملايين دولار.
شركة الدلتا للصلبوعرض الوزير كذلك جهود تطوير شركة الدلتا للصلب عبر تنفيذ خطي إنتاج البليت بطاقة إنتاجية 500 ألف طن، وذلك على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم التسليم الابتدائي للمرحلة الثانية.
شركة النصر للمواسيركما استعرض موقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولي من 6": 30" بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25 ألف طن/ سنوياً، وكذا تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير السيملس بطاقة إنتاجية متوقعة 5000 طن/ سنوياً بتكلفة تصل إلى200 مليون دولار.
شركة الزجاج والبلوروكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 327 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25500 طن /سنويا.
الشركة القابضة للأدويةكما استعرض وزير قطاع الاعمال، الموقف التنفيذي لتطوير الشركة القابضة للأدوية موضحاً المشروعات التي تم الانتهاء منها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بهدف التوافق مع متطلبات منظمه الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى وجود مشروعات جار تنفيذها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بإجمالي تكاليف استثمارية 1.9 مليار جنيه مصري، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأوضح أنه يتم العمل على صياغة هوية ملموسة للشركات التابعة، وتنفيذ دراسات جدوى لتصنيع منتجات تعزز هوية هذه الشركات، مستعرضًا في هذا الإطار عددًا من مشروعات هذه الشركات منها توطين صناعة المستحضرات البيولوجية، من خلال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيميائية، التي تنفذ أيضا مشروع الانسولين والمستحضرات الدوائية الحيوية المثيلة.
الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيمائيةكما أشار الوزير إلى مشروعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيمائية مثل إنشاء منطقة انتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق DPI، كما استعرض مشروع توطين صناعة الهرمون عبر تأهيل واعداد مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص الهرمونية من خلال شركة سيد للأدوية.
بالإضافة إلى مشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية، بهدف نقل تكنولوجيا إنتاج الخامات الدوائية للمضادات الحيوية للجيل الثالث وخامات ادوية السكر لتغطية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق بالخارج للتصدير.
الشركة القابضة للسياحة والفنادقوفي غضون ذلك عرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات التطوير للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومن بينها مشروعات شركة "إيجوث"، موضحًا أن مشروعات هذه الشركة تشمل إعادة إنشاء وتطوير فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز لما كان عليه المبني عام 1870، بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، وبطاقة فندقية متوقعة 300 غرفة.
شركة مصر للفنادقوتطرق الوزير لأحد المشروعات المهمة المملوكة لشركة مصر للفنادق، وهو مشروع تطوير المبنى الرئيسى والقديم لمحلات عمر أفندي الكائن بشارع عبد العزيز، بطاقة 50 غرفة فندقية، وكذا مشروع تطوير فندق الريتز كارلتون، ومشروع تطوير منتجع بمرسى علم يهدف في مرحلته الاولى البالغ مساحتها 90 ألف م 2 الي العمل على تطوير المشروع الفندقي القائم حاليا البالغ 156 غرفة بالإضافة إلى إنشاء 50 غرفة، كما أشار الوزير إلى مشروع تطوير فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة بتكلفة استثمارية متوقعة 1.3 مليار جنيه.
كما عرض "شيمي" جهود تطوير فندق شيبرد، التابع لشركة "إيجوث"، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إجراء تطوير شامل لمبني الفندق القائم وملحقاته بطاقة فندقية 269 غرفة وجناحا.
الشركة القابضة للتشييدوخلال اللقاء أيضًا، استعرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات الشركة القابضة للتشييد، موضحا جهود تطوير الشركات التابعة لها.
ففيما يخص مشروعات التطوير بالشركة، لفت الوزير إلى أنها تتضمن "إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة"، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجار العمل على دراسة الحل الأمثل لكل مشروع منها وفقًا لتصنيفه.
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعميركما عرض المهندس محمد شيمي، في السياق نفسه، مشروعات التطوير الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مستعرضا أهم المشروعات الجاري العمل عليها بمدينة هليوبوليس الجديدة، وهو مشروع على مساحة 300 فدان، تبلغ تكلفته الإنشائية 1.75 مليار جنيه، وتم اختيار استشاري المشروع، كما تم الانتهاء من إعداد خطة تسويقية شاملة للمدينة.
وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى أهم مشروعات المشاركة بمدينة "هليوبوليس الجديدة"، ومنها مشروع الشراكة مع "سوديك"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمساحة 180 فدانا والبدء في المرحلة الثانية البالغة 200 فدان، وكذا الشراكة مع "الشرق الأوسط"، من خلال مشروع تقع مرحلته الأولى على مساحة 865 فدانًأ، والشراكة مع شركة "مطاوع جروب" لتطوير 78 فدانًا، والشراكة مع شركة "مدينة مصر" لمشروع على مساحة 491 فدانًا.
وتطرق الوزير أيضا إلى أهم المشروعات الأخرى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتشمل: أرض شيراتون هليوبوليس بمساحة 2650 م2، وأرض حدائق العاصمة على مساحة 766 فدانا، حيث تم استلام الأرض وجار دراسة تطويرها، وغرناطة، مشيرًا إلى أنه جار إعداد الخطة التسويقية للمشروع، وأرض المنصورة على مساحة 12 فدانا، بالإضافة إلى مشروع "موقف الميريلاند".
شركة النصر للإسكانوانتقل وزير قطاع الأعمال العام إلى الحديث عن مشروعات التطوير العقاري لشركة النصر للإسكان، مستعرضا مشروع تطوير كورنيش المقطم بالشراكة مع شركة SCOPE، والذي يهدف إلى تطوير متكامل لكورنيش المقطم ليصبح واحدا من اهم المناطق العمرانية بالقاهرة، وتحتوي على مختلف الأنشطة (سكنية وفندقية واستثمارية وتجارية وإدارية وترفيهية وثقافية).
بالإضافة إلى مشروع أرض جوزيف تيتو، وهو مشروع تجاري إداري متكامل الخدمات، يوفر وحدات متنوعة المساحات إلى جانب مركز تجاري متكامل ووحدات إدارية تطل على محور جوزيف تيتو ومحور طه حسين، ويتكون المشروع من 12 عمارة سكنية بعدد 384 وحدة، و3 مبان تجارية وإدارية.
كما استعرض الوزير في الإطار ذاته مشروع لامارا الذي يقام في موقع استراتيجي يسهم في تطوير المشروعات السكنية والتجارية، موضحا أنه مشروع سكني فاخر تصل وحداته إلى 696 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفته 400 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.
وفي سياق مشروعات شركة النصر للإسكان أيضًا، تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروع فاليريا الذي يتم بالمشاركة مع شركة الجوهرة، ويتكون من أبراج سكنية فاخرة، ويتم تنفيذه بتكلفة 400 مليون جنيه أيضا، وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 80%. فضلا عن مشروع "الزهور أ – أعالي" التجاري السكني، والذي يتكون من 10 عمارات سكنية بعدد وحدات 960 وحدة، ومبنى اداري وتجاري. ومشروع بلاتوه الذي يعد من اهم المشروعات الحالية ويمثل علامة مميزة تتوج مشروعات النصر بالمقطم، ويتكون من 17 عمارة سكنية بعدد وحدات يصل الى 424 وحدة، و3 مبان تجارية.
شركة المعادي للتنمية والتعميروانتقل وزير قطاع الاعمال العام لاستعراض مشروعات التطوير العقاري الخاصة بشركة المعادي للتنمية والتعمير، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية"، ويتكون من 3 مراحل، ويقام بمدينة الشروق على مساحة 136 فدانا، وكذا مشروع سي بيل المنصورة الجديدة، وهو كمبوند سكني متكامل بواجهة تطل على شاطئ البحر مباشرة، ويتكون من 5 مراحل تنفيذية. فضلا عن مشروع أرض المحكمة الدستورية المكون من 8 أبراج سكنية وفندقية ومبنى مول تجاري ومبنى فندق.
وأضاف الوزير أن هناك مشروعات أخرى في هذا الصدد، ومنها مشروع جراند فيو سموحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات "سكني تجاري" ومكون من 13 برجا سكنيا تجاريا. وكذا مشروع جراند فيو سموحة 2، الذي يعد امتدادا للمشروع الأول في قلب الإسكندرية، ويتكون من 9 أبراج بعدد 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية.
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيجوخلال اللقاء، عرض المهندس محمد شيمي مشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتي تشمل تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بتكلفة 9.1 مليار جنيه للإنشاءات بالإضافة إلى 289.5 مليون يورو هي تكلفة المعدات والماكينات.
وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في حسن إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها.
شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضاكما استعرض الوزير مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بتكلفة إنشاءات 8.3 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تبلغ 129.65 مليون دولار، وعرض كذلك مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج بتكلفة إنشاءات 4.6 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تُقدر بـ 71.7 مليون يورو.
شركة مصر حلوان للغزل والنسيجوفي السياق نفسه، تطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود تطوير شركة مصر/ حلوان للغزل والنسيج التي تبلغ تكلفة الإنشاءات بها 2.5 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة المعدات والماكينات نحو29 مليون يورو.
شركة الوجه القبلي للغزل والنسيجوانتقل بعد ذلك للحديث عن جهود تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، حيث تبلغ تكلفة الإنشاءات بهذا المشروع نحو 1.1 مليار جنيه، أمّا تكلفة المعدات والماكينات فتُقدّر بنحو 19 مليون يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء القطاع الخاص العاصمة الإدارية الجديدة شركات الغزل والنسيج الغزل والنسيج الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الأصول المملوكة للدولة قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال المزيد الشرکة القابضة للصناعات الکیماویة التابعة للشرکة القابضة بتکلفة استثماریة مشروعات التطویر أشار الوزیر إلى تم الانتهاء من للغزل والنسیج بطاقة إنتاجیة النصر للأسمدة مشیر ا إلى أن بالإضافة إلى قطاع الاعمال مشروعات شرکة مشروع تطویر مشروع إنشاء ملیون دولار ملیار جنیه کما استعرض ملیون جنیه موقف مشروع شرکة النصر تطویر شرکة تطویر فندق ملیون یورو الشراکة مع العمل على على مساحة إلى مشروع وهو مشروع موضح ا أن ا استعرض شرکة مصر إلى أنه من خلال وفی هذا مع شرکة أنه تم ألف طن طن یوم حیث تم فی هذا
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، التي تعقد برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن العالم يشهد تحديات متصاعدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عامًا بعد عام، نتيجة التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من التحول إلى نموذج تنموي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكّن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا بدون توفير التمويل اللازم. لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، من خلال حشد الموارد المحلية وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، لافتة إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً ومتكاملًا لحشد التمويل المحلي والدولي بما يدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتمويل تنموي مبتكر ومستدام، يركّز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
كما أضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصادي الكلي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، ومنذ مارس 2024، اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
*تطور الناتج المحلي الإجمالي*أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
*التركيز على التنمية البشرية*وأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
*التمويلات التنموية للقطاع الخاص*وحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
*ريادة الأعمال والابتكار*ونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات