زوجة تخلع زوجها بسبب جزار المنطقة: محستش بالأمان معاه
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
في واقعة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بمنشية ناصر، تقدمت سيدة بدعوى خلع ضد زوجها، ليس بسبب الخيانة أو الإهمال، بل بسبب عجزه عن حمايتها من جزار المنطقة، الذي كان يبيع لها لحماً رديئاً كل أسبوع دون أن يحرك زوجها ساكناً.
بدأت القصة عندما لاحظ الزوج أن اللحم الذي تحضره زوجته رديء ومليء بالدهون، فعاتبها على اختيارها الخاطئ، لكنها أكدت له أن الجزار يخدعها.
طالبها الزوج بالتعامل مع جزار آخر، لكنها أصرت على أن من حقه كرجل أن يواجه هذا الجزار وينهره، إلا أن الصدمة كانت حين ذهب الزوج بنفسه ليشتري اللحم، ليعود بأسوأ منه، بل وتلقى إهانات من الجزار الذي توعده بعدم الشراء من أي مكان آخر.
الزوج، بدلاً من المواجهة، استسلم للأمر الواقع واستمر في الشراء من الجزار خوفاً من بطشه، مما جعل الزوجة تفقد الثقة في رجولته وشعرت بعدم الأمان معه.
هذا الموقف كان القشة التي قصمت ظهر العلاقة، حيث لم تعد الزوجة ترى في زوجها سنداً أو حماية لها، فقررت رفع دعوى خلع، مؤكدةً أمام المحكمة أن “الست ممكن تعيش من غير لحمة لكن متعيشش مع راجل يخاف يحميها”.
وقضت المحكمة لها بالخلع، لينتهي زواج استمر 8 سنوات بسبب “كيلو لحمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق دعوى خلع خلع محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجته
أبوظبي
أقام زوج عربي دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الشارقة بالإمارات العربية، بعدما تعرض للضرب من زوجته، رغم استمرار الزواج لسنوات أثمر خلالها عن ثلاث بنات.
واستند الزوج في دعواه إلى ثبوت واقعة الاعتداء الجسدي عليه، بالإضافة إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية التي تتيح للزوجين طلب التطليق للضرر، حتى وإن كان للزوج حق الطلاق بإرادته المنفردة.
وبالفعل، قضت المحكمة بتطليق الزوج طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بنفقة بناته، وإيجار مسكن الحضانة، ومؤجل الصداق، وأجرة الحاضنة والخادمة، وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات الزوجة بنفقة العدة والمتعة، ومصاريف السفر السنوي للبنات وأثاث المسكن.
إلا أن الزوجة لم ترتضِ بحكم أول درجة، فبادرت باستئنافه، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المتعلق برفض نفقة المتعة، وإلزام الزوج بدفعها، باعتبارها حقاً للمرأة المطلقة. الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الزوج، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن الطلاق جاء بسبب ضرر وقع عليه من زوجته، وليس بإرادته المنفردة، ما يسقط حقها في نفقة المتعة.
وأوضح الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للزوج، أن قانون الأحوال الشخصية يشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق قد وقع بإرادة الزوج المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة، مشيراً إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي من تسببت في الضرر الذي أدى إلى الطلاق، ما يفقدها هذا الحق.
وأضاف نصر أن فتح المجال أمام الزوج لطلب التطليق للضرر يهدف إلى حماية الأزواج من التعسف، ويمنع الزوجة من استخدام الإساءة وسيلة للضغط من أجل الطلاق مع الحصول على مكاسب مادية.
وقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذه الرؤية، حيث أشارت في حكمها إلى أن الطعن المقدم من الزوج يتضمن أسباباً قانونية سليمة، وأن حكم الاستئناف تجاهل ما نص عليه القانون، لتقضي بنقض الحكم فيما يتعلق بإلزام الزوج بنفقة المتعة، مؤكدة.
إقرأ أيضًا:
طلاق غريب في مصر بسبب لون عيون الطفلة!
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"