«الوطني» يطالب بتبني نماذج أعمال جديدة لزيادة المرونة وتحفيز الابتكار
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته، اليوم الأربعاء في أبوظبي 9 توصيات في موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وشملت المطالبة بإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج أعمال جديدة، بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كجزء من خطط التدريب الأساسية.
وأوصى المجلس بتبني البرامج التعليمية والتدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي والمهارات التقنية
والتحليلية، ودعم برامج تعليم المهارات الرقمية في القطاعات الحكومية الموجهة للمهارات المستقبلية، ودمجها في التعليم وتطوير مهارات القطاع العام، وتطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي، القائم على المشاريع وتطوير المهارات المرتبطة، بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل.
وأوصى المجلس بوضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية، ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تخطط لتطوير برامج دعم جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة قريبا
قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ وزارة الشؤون الاجتماعية اللبناني أعلنت توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد سنوات من التأخير بسبب الأزمات السياسية في لبنان، حيث كانت البلاد تعاني من فراغ رئاسي طويل.
وأضاف سنجاب في تصريحات مع الإعلاميات آية لطفي وعهد عباسي ورشا عماد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": « وبحسب الأمم المتحدة، يُقدّر أن حوالي 10% من سكان لبنان، أي ما يعادل نحو 400,000 شخص، يعانون من الإعاقة، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في وقت حرج، حيث يعاني هؤلاء الأشخاص من تحديات عديدة في مجالات التعليم، الصحة، والتمكين الاجتماعي».
وتابع: «القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة المهمشة، والعمل على تطوير برامج خاصة لدعمها في مختلف المجالات، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية هذه الخطوة أساسية لتحقيق التمكين الكامل لذوي الإعاقة، خاصة في ظل غياب البرامج الحكومية المناسبة في السنوات السابقة».
وأوضح: «ويُنتظر أن تبدأ دراسات حكومية معمقة في المستقبل القريب لتطبيق إجراءات جديدة تحمي هذه الفئات بشكل أكثر فعالية».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية