كيف دخلت الدولة العثمانية سباق الغواصات قبل القوى العظمى؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تُعرف الغواصات اليوم بأنها واحدة من أهم الأسلحة البحرية في العالم، لكنها لم تكن دائمًا بهذا الشكل المتطور.
ومن بين أولى المحاولات التاريخية لاستخدام الغواصات في الحروب، تأتي تجربة الدولة العثمانية في القرن السابع عشر، والتي تعد واحدة من أقدم محاولات الغوص العسكري المسجلة.
تعود القصة إلى عهد السلطان أحمد الأول (1603-1617)، حين وردت بعض الروايات التي تشير إلى قيام العثمانيين بتجربة غواصة بدائية في مياه إسطنبول.
تجربة الغواصة في القرن السابع عشر
أُجريت التجربة في مضيق البوسفور، حيث نزلت الغواصة تحت سطح الماء وأعادت الظهور بعد مسافة قصيرة. لم تكن الغواصة تعمل بمحركات بالطبع، لكنها اعتمدت على تقنيات بسيطة تجعلها تغوص لفترة قصيرة قبل أن تطفو مجددًا.
رغم عدم وجود أدلة قاطعة على نجاح التجربة عمليًا في القتال، فإن الفكرة بحد ذاتها كانت ثورية في ذلك الوقت، ما يعكس مدى تطور الفكر الهندسي العثماني في المجال البحري.
الغواصة العثمانية في القرن التاسع عشرعلى الرغم من أن تجربة القرن السابع عشر لم تؤدِ إلى تطوير غواصات قتالية، فإن الدولة العثمانية واصلت سعيها لامتلاك هذه التقنية. وفي عام 1887، أصبحت البحرية العثمانية واحدة من أوائل البحريات في العالم التي امتلكت غواصات حربية حديثة.
تم بناء الغواصتين “عبد الحميد” و”عبد المجيد” في بريطانيا لصالح الدولة العثمانية، حيث كانت هاتان الغواصتان تعملان بمحركات تعمل بالهواء المضغوط. تُعد “عبد الحميد” أول غواصة في العالم تطلق طوربيدًا تحت الماء، مما جعلها نقطة تحول في تاريخ الحروب البحرية.
رغم أن الغواصة الأولى في القرن السابع عشر لم تتطور إلى نموذج قتالي فعال، فإنها كانت دليلًا على الطموح العثماني في استكشاف التكنولوجيا العسكرية الجديدة. أما في القرن التاسع عشر، فقد أثبتت الغواصات العثمانية قدرتها على المنافسة عالميًا، لتصبح الدولة العثمانية واحدة من رواد هذا المجال قبل حتى العديد من الدول الأوروبية الكبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة العثمانية مضيق البوسفور العثمانية البحرية العثمانية المزيد الدولة العثمانیة القرن السابع عشر واحدة من فی القرن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: 10 آلاف رخصة اقتصادية هندية جديدة دخلت السوق الإماراتية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال معالي عبدالله بن طوق، بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهماً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين.
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعد الهند واحدة من أكبر خمس أسواق مصدرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين.
وأوضح معاليه أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 20.73%، مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة، تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل