وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026 ، أمر طبيعي.
وأشار عمر ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا يعكس أن استراتيجية بناء الإنسان المصري لها الأولوية من جانب الدولة المصرية ، وأنها مستمرة في هذه الاستراتيجية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأوضح "الحمصاني" ، أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع محمد الحمصاني ، أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة الصحة التعليم الحماية المجتمعية استراتيجية بناء الإنسان المصري المزيد موازنة العام المالی المالی المقبل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق ازمة طارئة، بعد الانخفاض الكبير باسعار النفط العالمية، والتي تراجعت لأول مرة منذ قرابة اربع سنوات الى أقل من 63 دولاراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين.
ودائما ما تربط قضية انخفاض اسعار النفط، برواتب الموظفين، وهو ما قد ينذر بحدوث ازمة ليست بحسبان الحكومة العراقية خاصة بظل الاعتماد الكبير على ايرادات النفط لتمويل الموازنة المالية.
وبهذا الصدد، بينت اللجنة المالية النيابية، تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين فرج، خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة المالية حذرت أكثر من مرة ضرورة أخذ احتمالية انخفاض أسعار النفط بالحسبان عند اعداد الموازنة المالية، وهذا ما أيده وزير النفط.
وحول تأثير أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية، يؤكد ان رواتب الموظفين تمثل اولوية بالنسبة للحكومة، ومع حراجة الموقف، فانها مؤمنة عن طريق خطوات عدة مثل بيع السندات وضبط موضوع الرسوم والضرائب والايرادات.
ولم يخف فرج "تخوفه" من ازمة انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمنة ولكن بـ"حراجة"!.
وبشأن الحلول المطروحة امام العراق، يرى فرج، أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالاسراع لارسال جداول الموازنة المالية الى البرلمان؛ لكي يتم تكيفيها مع التحديات الجديدة المتمثلة بانخفاض سعر برميل النفط".
ويشير الى، أن النفط يمثل 96% من صادرات العراق"، مؤكدا ان اعادة رسم الموازنة وفق التحديات يمثل جزءا من الحل للازمة الجديدة".
ويتابع عضو اللجنة المالية النيابية، حديثه، ان المسار الحقيقي امام العراق يتمثل بتعظيم الموارد غير النفطية وضبط العلاقة مع اقليم كردستان الذي يصدر كميات كبيرة من النفط بلا ضابط، ودون ان يخدم خزينة العراق باي مبالغ.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.
ويذكر التميمي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن “انخفاض أسعار النفط بطبيعة الحال ينعكس سلباً على حجم الإيرادات العامة للدولة، لكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للتمويل”.
ويشير إلى أن تزايد النفقات الحكومية، وخصوصاً التشغيلية منها، يضع الإيرادات الحكومية في موقف حرج أمام الالتزامات المالية المتزايدة.
ويوضح أنه “في حال استمرار الأسعار عند هذا المستوى، فإن جزءاً من الموازنة، لا سيما الاستثمارية منها، قد لا يُنفذ، ما يعني توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
ويؤكد التميمي ضرورة تحرك الحكومة نحو إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، وتعزيز مصادر التمويل غير النفطية، لتفادي أزمات مالية مستقبلية محتملة.
وبحسب بيانات حكومية، فان الرواتب ومعاشات التقاعد تكلف 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح ، قد حذر من أن البلد قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين