غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار نصر الدين إلى الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.
وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كانت سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، وهو ما أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، وبالفعل اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.
وأشار إلى أن مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لافتا إلى أن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية.
وأشاد نصر الدين بالدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وفي سياق آخر، أكد نصر الدين أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.
وطالب بوقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحقيق التكامل الصناعي علاء نصر الدين غرفة صناعة الاخشاب والأثاث مشیر ا إلى نصر الدین ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وقفة لأهالي مدينة دوما في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
ريف دمشق-سانا
في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي في مدينة دوما، والتي ارتكبتها قوات النظام البائد، وراح ضحيتها 43 مدنياً، بينهم عدد من الأطفال والنساء، احتشد الآلاف من أهالي المدينة إضافة لشخصيات حقوقية وإعلامية سورية، إحياء لذكرى هذه الجريمة، وذكرى ضحاياها.
الوقفة التي جرت في ساحة الشهداء بدوما بالقرب من النقطة الطبية للهلال الأحمر في مبنى الزراعة، والتي طالتها عمليات القصف، رفع خلالها المشاركون لافتات تطالب بمحاكمة رئيس النظام البائد على ارتكاب هذه المجزرة، وتؤكد أن أجهزة أمن ذلك النظام قامت بحرق وإخفاء جثث الضحايا، في محاولة منها لطمس معالم الجريمة.
المشاركون في الوقفة الذين احتشدوا أمام لوحة فنية تعبيرية شارك فيها أطفال تجسد سقوط البراميل المحملة بالغازات الكيماوية على المدينة، رفعوا أيضاً صوراً لضحايا المجزرة، كما رفع عناصر شعبة الهلال الأحمر صوراً توثق لآثار القصف التي طالت سيارات إسعاف الهلال حتى تمنعها من إسعاف المصابين وقتها.
وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح الذي شارك في الوقفة أكد خلال تصريح للصحفيين أن السعي لن يتوقف لمحاسبة ومحاكمة الرئيس المخلوع، وكل المتورطين في ارتكاب هذه المجازر أمام المحاكم الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة بأجهزتها كافة تضع نفسها في بوتقة واحدة مع الشعب السوري لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وإعادة بناء سوريا من جديد.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أثبتت من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، الذي صدر في الـ 27 من كانون الثاني من سنة 2023، أن النظام البائد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي باستخدام غاز الكلورين السام على مدينة دوما، في الـ 7 من نيسان عام 2018، والذي أدى إلى مقتل 43 مدنياً، بينهم 10 أطفال و15 امرأة.