رئيس الوزراء يتابع تطوير شركات قطاع الأعمال العام
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد استمرار الحكومة في العمل على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
و استعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مُستهلاً عرضه بالإشارة إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".
وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" تشمل إعادة تأهيل كيما 1 (مصنع نترات الامونيوم – مصنع حامض النيتريك)، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم (213 ألف طن/ سنة)، وكذا إنشاء وحدة "نترات أمونيوم" جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم (284 ألف طن/سنة)، موضحًا أن المشروع قد بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6,4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة "كيما"، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيلكو منجنيز" بالمصنع.
و أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بواسطة شركة "السبائك الحديدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن؛ للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك "السيلكومنجنيز".
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام، بعد ذلك، لعرض جهود الوزارة لتطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي "الأمونيا" و"اليوريا" بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن، وذلك بتكلفة استثمارية تُقدرّ بـ 60 مليون يورو، أمّا المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين، بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو.
واستطرد المهندس محمد شيمي في حديثه عن جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، لافتًا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة "النصر للأسمدة"، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى EPAP III، قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3 /ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعى الخاص بوحدتي "نترات النشادر" و"سلفات النشادر"، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج "الأمونيا" بطاقة 1350 طن/يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للامونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.
واستطرد الوزير: هناك مشروع آخر تابع لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم؛ تماشياً مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة الى انشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن انشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مستهلًا ذلك بالحديث عن شركة "النصر للسيارات"، وعدد من المشروعات بها، من بينها مشروع تصنيع وتوريد 100 اتوبيس لشركتي شرق وغرب الدلتا، قائلًا إنه تم تسليم عدد 33 أتوبيسًا حتى 30 يناير 2025، وجار العمل بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات/ أسبوع، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات بشركة النصر للسيارات.
وفيما يتعلق بتطوير خطوط إنتاج مصنع 4 بشركة النصر للسيارات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم الأسقف والهيكل الخرساني، وكذا تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخط التجميع بنسبة 95 %، وجار الانتهاء من الأعمال المدنية لخط الدهان بنسبة 95%.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن "مصنع 4 " تبلغ تكلفته الاستثمارية 675 مليون جنيه و3 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن المصنع مُخصص لتصنيع سيارات الركوب بجميع أنواعها ويقع على مساحة 39 ألف م 2، ويتضمن أعمال لحام جسم السيارة، وأعمال الدهان، وأعمال التجميع، ويقوم المشروع على تأهيل 3 خطوط (الألبو –التجميع –الدهان).
وانتقل الوزير بعد ذلك للحديث عن الموقف التنفيذي لمشروع التعاون مع شركة "دونج فونج" الصينية، مشيرًا إلى أنه من المخطط بدء الإنتاج التجريبي من المشروع خلال الفترة المقبلة.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير مشروعات شركة مصر للألومنيوم، والتي تشمل مشروع ماكينة انتاج سلك الألومنيوم؛ بهدف زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية عبر شراء وتركيب ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم، وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 5000 طن شهريا بإجمالي 60 ألف طن/ سنة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشرع 120 ألف طن/سنة.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمشروع بنسبة 100%، وتم تركيب الخلاطات ومن المتوقع الانتهاء من مختلف أعمال الخلاطات في منتصف مارس 2025، وتبلغ نسب الإنجاز الكلية للمشروع 80%، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار.
واستعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع انتاج اقراص العبوات الدوائية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية والحد من الواردات من خلال توفير المنتج للشركات المحلية، وكذا موقف مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8000 طن/سنة؛ بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة وذلك بتكلفة 3 ملايين دولار، حيث تم البدء في المشروع بالفعل.
وعرض وزير قطاع الاعمال العام، الموقف التنفيذي لتطوير مشروعات شركة النصر للتعدين، مشيراً إلى مشروع تأجير مصنعي غسيل الفوسفات بشرق وغرب النيل لإحدى الشركات، وذلك لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، كما استعرض موقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بتكلفة 305 ملايين دولار.
وعرض الوزير كذلك جهود تطوير شركة الدلتا للصلب عبر تنفيذ خطي إنتاج البليت بطاقة إنتاجية 500 ألف طن، وذلك على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتم التسليم الابتدائي للمرحلة الثانية، كما استعرض موقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولي من 6" : 30" بطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25 ألف طن/ سنوياً، وكذا تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير السيملس بطاقة إنتاجية متوقعة 5000 طن/ سنوياً بتكلفة تصل إلى200 مليون دولار، وكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من 327 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية متوقعة حوالي 25500 طن /سنويا.
كما استعرض وزير قطاع الاعمال، الموقف التنفيذي لتطوير الشركة القابضة للأدوية موضحاً المشروعات التي تم الانتهاء منها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بهدف التوافق مع متطلبات منظمه الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى وجود مشروعات جار تنفيذها للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بإجمالي تكاليف استثمارية 1.9 مليار جنيه مصري، وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً العمل على صياغة هوية ملموسة للشركات التابعة، وتنفيذ دراسات جدوى لتصنيع منتجات تعزز هوية هذه الشركات، مستعرضًا في هذا الإطار عددًا من مشروعات هذه الشركات منها توطين صناعة المستحضرات البيولوجية، من خلال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيميائية، التي تنفذ أيضا مشروع الانسولين والمستحضرات الدوائية الحيوية المثيلة.
كما أشار الوزير إلى مشروعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيمائية مثل إنشاء منطقة انتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق DPI، كما استعرض مشروع توطين صناعة الهرمون عبر تأهيل واعداد مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص الهرمونية من خلال شركة سيد للأدوية، بالإضافة إلى مشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية، بهدف نقل تكنولوجيا إنتاج الخامات الدوائية للمضادات الحيوية للجيل الثالث وخامات ادوية السكر لتغطية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق بالخارج للتصدير.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات التطوير للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومن بينها مشروعات شركة "إيجوث"، موضحًا أن مشروعات هذه الشركة تشمل إعادة إنشاء وتطوير فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز لما كان عليه المبني عام 1870، بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، وبطاقة فندقية متوقعة 300 غرفة.
وتطرق الوزير لأحد المشروعات المهمة المملوكة لشركة مصر للفنادق، وهو مشروع تطوير المبنى الرئيسى والقديم لمحلات عمر أفندي الكائن بشارع عبد العزيز، بطاقة 50 غرفة فندقية، وكذا مشروع تطوير فندق الريتز كارلتون، ومشروع تطوير منتجع بمرسى علم يهدف في مرحلته الاولى البالغ مساحتها 90 ألف م 2 الي العمل على تطوير المشروع الفندقي القائم حاليا البالغ 156 غرفة بالإضافة إلى إنشاء عدد 50 غرفة، كما أشار الوزير إلى مشروع تطوير فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة بتكلفة استثمارية متوقعة 1.3 مليار جنيه.
كما عرض "شيمي" جهود تطوير فندق شيبرد، التابع لشركة "إيجوث"، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إجراء تطوير شامل لمبني الفندق القائم وملحقاته بطاقة فندقية 269 غرفة وجناحا.
و استعرض وزير قطاع الأعمال العام مشروعات الشركة القابضة للتشييد، موضحا جهود تطوير الشركات التابعة لها.
ففيما يخص مشروعات التطوير بالشركة، لفت الوزير إلى أنها تتضمن "إيجاد حلول للمشروعات المتعثرة"، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجار العمل على دراسة الحل الأمثل لكل مشروع منها وفقًا لتصنيفه.
كما عرض المهندس محمد شيمي، مشروعات التطوير الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مستعرضا أهم المشروعات الجاري العمل عليها بمدينة هليوبوليس الجديدة، وهو مشروع على مساحة 300 فدان، تبلغ تكلفته الإنشائية 1.75 مليار جنيه، وتم اختيار استشاري المشروع، كما تم الانتهاء من إعداد خطة تسويقية شاملة للمدينة.
وطرق الوزير إلى أهم مشروعات المشاركة بمدينة "هليوبوليس الجديدة"، ومنها مشروع الشراكة مع "سوديك"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمساحة 180 فدانا والبدء في المرحلة الثانية البالغة 200 فدان، وكذا الشراكة مع "الشرق الأوسط"، من خلال مشروع تقع مرحلته الأولى على مساحة 865 فدانًأ، والشراكة مع شركة "مطاوع جروب" لتطوير 78 فدانًا، والشراكة مع شركة "مدينة مصر" لمشروع على مساحة 491 فدانًا.
وتطرق الوزير أيضا إلى أهم المشروعات الأخرى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتشمل: أرض شيراتون هليوبوليس بمساحة 2650 م2، وأرض حدائق العاصمة على مساحة 766 فدانا، حيث تم استلام الأرض وجار دراسة تطويرها، وغرناطة، مشيرًا إلى أنه جار إعداد الخطة التسويقية للمشروع، وأرض المنصورة على مساحة 12 فدانا، بالإضافة إلى مشروع "موقف الميريلاند".
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام إلى الحديث عن مشروعات التطوير العقاري لشركة النصر للإسكان، مستعرضا مشروع تطوير كورنيش المقطم بالشراكة مع شركة SCOPE، والذي يهدف إلى تطوير متكامل لكورنيش المقطم ليصبح واحدا من اهم المناطق العمرانية بالقاهرة، وتحتوي على مختلف الأنشطة (سكنية وفندقية واستثمارية وتجارية وإدارية وترفيهية وثقافية). بالإضافة إلى مشروع أرض جوزيف تيتو، وهو مشروع تجاري إداري متكامل الخدمات، يوفر وحدات متنوعة المساحات إلى جانب مركز تجاري متكامل ووحدات إدارية تطل على محور جوزيف تيتو ومحور طه حسين، ويتكون المشروع من 12 عمارة سكنية بعدد 384 وحدة، و3 مبان تجارية وإدارية.
كما استعرض الوزير في الإطار ذاته مشروع لامارا الذي يقام في موقع استراتيجي يسهم في تطوير المشروعات السكنية والتجارية، موضحا أنه مشروع سكني فاخر تصل وحداته إلى 696 وحدة سكنية، وتبلغ تكلفته 400 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على مدار 3 سنوات.
وفي سياق مشروعات شركة النصر للإسكان أيضًا، تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروع فاليريا الذي يتم بالمشاركة مع شركة الجوهرة، ويتكون من أبراج سكنية فاخرة، ويتم تنفيذه بتكلفة 400 مليون جنيه أيضا، وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 80%. فضلا عن مشروع "الزهور أ – أعالي" التجاري السكني، والذي يتكون من 10 عمارات سكنية بعدد وحدات 960 وحدة، ومبنى اداري وتجاري. ومشروع بلاتوه الذي يعد من اهم المشروعات الحالية ويمثل علامة مميزة تتوج مشروعات النصر بالمقطم، ويتكون من 17 عمارة سكنية بعدد وحدات يصل الى 424 وحدة، و3 مبان تجارية.
وانتقل وزير قطاع الاعمال العام لاستعراض مشروعات التطوير العقاري الخاصة بشركة المعادي للتنمية والتعمير، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية"، ويتكون من 3 مراحل، ويقام بمدينة الشروق على مساحة 136 فدانا، وكذا مشروع سي بيل المنصورة الجديدة، وهو كمبوند سكني متكامل بواجهة تطل على شاطئ البحر مباشرة، ويتكون من 5 مراحل تنفيذية. فضلا عن مشروع أرض المحكمة الدستورية المكون من 8 أبراج سكنية وفندقية ومبنى مول تجاري ومبنى فندق.
وأضاف الوزير أن هناك مشروعات أخرى في هذا الصدد، ومنها مشروع جراند فيو سموحة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات "سكني تجاري" ومكون من 13 برجا سكنيا تجاريا. و مشروع جراند فيو سموحة 2، الذي يعد امتدادا للمشروع الأول في قلب الإسكندرية، ويتكون من 9 أبراج بعدد 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية.
و عرض المهندس محمد شيمي مشروعات التطوير التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتي تشمل تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بتكلفة 9.1 مليار جنيه للإنشاءات بالإضافة إلى 289.5 مليون يورو هي تكلفة المعدات والماكينات.
و أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في حسن إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها.
كما استعرض الوزير مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بتكلفة إنشاءات 8.3 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تبلغ 129.65 مليون دولار، وعرض كذلك مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج بتكلفة إنشاءات 4.6 مليار جنيه، وتكلفة معدات وماكينات تُقدر بـ 71.7 مليون يورو.
وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود تطوير شركة مصر/ حلوان للغزل والنسيج التي تبلغ تكلفة الإنشاءات بها 2.5 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة المعدات والماكينات نحو29 مليون يورو، وانتقل بعد ذلك للحديث عن جهود تطوير شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، حيث تبلغ تكلفة الإنشاءات بهذا المشروع نحو 1.1 مليار جنيه، أمّا تكلفة المعدات والماكينات فتُقدّر بنحو 19 مليون يورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تطوير شركات قطاع الأعمال العام الشراكة مع القطاع الخاص الحكومة التابعة للشرکة القابضة المهندس محمد شیمی القابضة للصناعات بتکلفة استثماریة مشروعات التطویر أشار الوزیر إلى الشرکة القابضة تم الانتهاء من بطاقة إنتاجیة للغزل والنسیج مشروعات شرکة بالإضافة إلى مشیر ا إلى أن قطاع الاعمال ملیون دولار مشروع تطویر مشروع إنشاء تطویر شرکة موقف مشروع کما استعرض ملیون جنیه شرکة النصر ملیار جنیه تطویر فندق ملیون یورو العمل على إلى مشروع وهو مشروع على مساحة الوزیر أن موضح ا أن شرکة مصر مع شرکة إلى أنه من خلال أنه تم ألف طن حیث تم فی هذا طن یوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء خطة مواجهة ارتفاع الأحمال خلال الصيف
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، وعدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، وكذا متابعة مستجدات الموقف الحالي للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، بالإضافة إلى العمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة؛ بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية.
وخلال اللقاء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اجتماعات دورية مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ لتنسيق الخطط والجهود بين الوزارتين بشأن توافر الإمدادات لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه يجري متابعة مستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، كما يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أنه يتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، والمضى قدما في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.
وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كما أنه تتم المتابعة الدقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مضيفا: سيكون هناك لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات الربط بصفة عامة، انطلاقا من رؤية الرئيس، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.
وقال الوزير: يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأضاف الوزير: هناك تقدم ملحوظ في الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي، الذي حصل على الموافقة على الربط على الشبكة الداخلية، حيث يتم حاليا بحث آلية الإسراع في مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
كما شرح الوزير مستجدات موقف الربط مع اليونان، والإجراءات التي تتم حاليا بهذا الشأن، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء أيضا موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.