متحدث الوزراء: مشروع الموازنة للعام المالي المقبل يستهدف محاور بناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل يستهدف محاور بناء الإنسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن في التعليم والصحة والدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية وعلى رأسها "تكافل وكرامة".
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ تحديد نسب كل قطاع من الموازنة وصياغتها واعتمادها وسيتم الإعلان عنها لاحقا، موضحا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أننا سنشهد زيادة المخصصات للبرامج الاجتماعية مثل حياة كريمة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري والعمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والتوازن المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوزراء اقتصاد الاصلاح الاقتصادي الإنسان المصري الصحة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعد وزارة المالية لتنظيم النسخة الثانية من «ملتقى الإعلام المالي»، في الأول من مايو المقبل تحت عنوان: «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبدأ الشفافية والوعي المالي المجتمعي، بالتعاون مع القطاع الإعلامي والتعليمي في الدولة.
ويأتي الملتقى استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يشهدها القطاع المالي ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وأكاديمية من أكثر من 40 جهة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من الإعلاميين والطلبة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد في الجامعات الوطنية في الدولة.
ويفتتح الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، كما يضم نخبة من المتحدثين والمشاركين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يُعد ملتقى الإعلام المالي منصة استراتيجية تجمع بين الإعلاميين والخبراء الماليين، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتطورات المالية والاقتصادية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى التمكين المجتمعي، من خلال تزويد المختصين بالمعارف اللازمة والتطورات التي يشهدها القطاع المالي لنشر المعرفة المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن الإعلام المالي بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يؤدي دوراً محورياً في نقل المعلومة الدقيقة وتحليل التوجهات الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمع واعي بالمتغيرات وقادر على التكيف معها.