مشروع قانون أميركي لحظر مصطلح الضفة الغربية وترامب يدرس ضم إسرائيل لها
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأميركية، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتخذ موقفا بشأن ضم إسرائيل للضفة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مشرعين جمهوريين قدموا مشاريع قوانين لحظر مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأميركية، واستبدالها بعبارة "يهودا والسامرة" وهو الاسم التوراتي للضفة، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
ونقلت الصحيفة عن النائبة كلوديا تيني قولها إن "عددا من النواب قرروا إنشاء "مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة" في الكونغرس لتعزيز السياسات التي تدعم الخطط الإسرائيلية للسيطرة على تلك الأرض".
بدوره، أفاد السيناتور توم كوتون في بيان حول التشريع بأن "الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين"، ودعا الولايات المتحدة إلى "التوقف عن استخدام مصطلح الضفة الغربية المشحون سياسيا".
موقف ترامبفي الأثناء، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يدرس ضم إسرائيل للضفة الغربية، لكنه لم يتخذ موقفا بعد بهذا الشأن.
وقال، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما سئل مجددا عما إذا كان سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، "من المحتمل أن يصدر إعلان بشأن هذا الموضوع في وقت ما خلال الأسابيع الأربعة القادمة".
إعلانوقبل أيام رفض ترامب الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان يؤيد ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الضفة الغربية، لكنه قال إن إسرائيل "قطعة أرض صغيرة للغاية".
وضرب مثلا بحجم الطاولة التي أمامه، مقارنا بين حجمها الكبير، وبين قلم وضعه على هامش الطاولة، وقال "مكتبي هو الشرق الأوسط، وهذا القلم هو إسرائيل، هذا ليس جيدا صحيح؟ ترون. إنه فرق كبير جدا".
وأضاف "المقارنة التي قمت بها دقيقة جدا، في الواقع إنها قطعة صغيرة جدا، وإنه لأمر مدهش ما تمكّنوا من فعله، عندما تفكر في الأمر، هناك كثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدا”.
وفي أول يوم لعودته إلى البيت الأبيض ألغى ترامب المرسوم الذي أصدرته إدارة سلفه جو بايدن بشأن فرض عقوبات على "المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهددون الأمن في الضفة الغربية".
وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ضم إسرائیل
إقرأ أيضاً:
لافروف يكشف نوايا إسرائيل تجاه الضفة الغربية
قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن هُناك خطط إسرائيلية للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي حديث لافروف في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المُتواصلة على قرى الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت يوم الجمعة الماضي بإطلاق الرصاص على مركبة مدنية جسر حلحول شمال الخليل في الضفة الغربية.
وذكرت شبكة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال المتمركزة على جسر حلحول أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة يستقلها مواطنون واحتجزت من بداخلها.
وأفادت الوكالة بأنه لم يتم الإبلاغ عن عن إصابات في صفوف المواطنين.
كما قامت قوات الاحتلال بإحراق منزل في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وتسبب العُدوان الإسرائيلي في إصابات في أوساط المدنيين الفلسطيينين.
وفي وقت سابق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، ما تسبب باندلاع حريق في منزل لعائلة برقان قرب مسجد الشهداء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية أوضاعًا معقدة نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تؤثر على حياتهم اليومية، حيث تتعرض القرى والمدن الفلسطينية لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. تشمل هذه الاعتداءات عمليات اقتحام متكررة للمنازل والبلدات، واعتقالات تعسفية تطال الشباب والأطفال دون تهم واضحة، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات. كما يعاني الفلسطينيون من القيود المشددة على الحركة، حيث تفرض إسرائيل حواجز عسكرية تقطع أوصال المدن والقرى، مما يعيق تنقل المواطنين ويؤثر على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، تتعرض الأراضي الفلسطينية لمصادرة مستمرة لصالح بناء المستوطنات، ما يحدّ من قدرة الفلسطينيين على التوسع العمراني أو استغلال أراضيهم للزراعة، وهو ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، يعاني الفلسطينيون في الضفة من تدهور الخدمات الأساسية نتيجة السياسات الإسرائيلية، حيث تؤثر القيود على دخول المواد الأساسية إلى بعض المناطق، مما يؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة. كما أن الممارسات الاستيطانية لا تقتصر على مصادرة الأراضي، بل تشمل هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، ما يفاقم أزمة الإسكان. علاوة على ذلك، تواجه المؤسسات التعليمية والصحية تحديات كبيرة بسبب القيود المفروضة على البنية التحتية والتوسع العمراني. ورغم هذه الصعوبات، يواصل الفلسطينيون في الضفة نضالهم اليومي للحفاظ على وجودهم وهويتهم الوطنية، وسط دعوات دولية لإنهاء هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى