طالت 2000 صنف.. سؤال برلمانى لمواجهة ارتفاعات أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان، مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية فى أسعار الدواء خاصة أن زيادة وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك وفقا لتصريحات علي عوف رئيس شعبة الأدوية.
وأضاف " قاسم"، فى سؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لماذا لاتقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية؟.
وأوضح أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع اضافة الى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.
وطالب البرلماني الإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة مؤكدًا على ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الأدوية بصفة خاصة بدلاً من استيرادها لتوفير العملة الصعبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أسعار الأدوية مجلس النواب محمود قاسم
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر في القرار 725 وآلية تطبيقه
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات