صحيفة صدى:
2025-02-05@10:56:37 GMT

تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين لخيانة الوطن

تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT

تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين لخيانة الوطن

الرياض

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، وقال تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).

أقدم كل من / فهد بن سعود بن حمد الشمري و / سامي بن خلف بن عقيل المطيري ـ سعوديي الجنسية ـ على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإفشاء معلومات سرية والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.

وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم الأربعاء 06 / 08 / 1446هـ الموافق 05 / 02 / 2025م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

المصدر: صحيفة صدى

إقرأ أيضاً:

إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن إصدار قرار ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بحق القوانين الجدلية لا يعني إلغاء تشريعها.

وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها الولائي بحق القوانين الجدلية الثلاثة من أجل دراسة الشكوى المقدمة أمامها ومنع مؤقت لتنفيذ تلك المشاريع خشية من وجود فقرات ونصوص مخالفة للدستور والقوانين النافذة وهذا الأمر الولائي لا يعني إلغاء تشريع تلك القوانين".

وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج وقتاً لدراسة الشكوى المقدمة أمامها بشأن الطعن بالتصويت على تلك القوانين، وربما خلال أيام قليلة سيكون لها القرار الحاسم والفصل بشأن قانونية تلك القوانين من عدمها والقوانين الجدلية حتى الآن تعتبر مشرعة من قبل البرلمان، لكن تنفيذها مجمد بشكل مؤقت بالقرار الولائي".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). 

وصوت المجلس أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

مقالات مشابهة

  • الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • نفيذ حُكم القتل في مواطِنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما
  • الإطار التنسيقي يعلن دعمه لقرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ القوانين الجدلية
  • إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل
  • المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
  • تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض
  • تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بمواطن قتل امرأة بإطلاق النار عليها في الرياض
  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن لتهريبه أقراص مخدرة إلى المملكة
  • تنفيذ حكم القتل تعزيزًا في جانيين بالرياض